Loi n° 99-9 du 13 février 1999 relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation
قانون عدد 9 لسنة 1999 مؤرخ في 13 فيفري 1999 يتعلّق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عـدد 9 لسنة 1999 مـؤرخ في 13 فيفـري 1999 يتعلـق بالحمايـة ضد الممارسات غير المشروعـة عند التوريد (1).
بإسم الشـعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصـل الأول ـ يضبط هـذا القانون أحكـام الممارسات غـير المشروعـة عند التوريد ويحدد شروط إزالتها.
الباب الأول
في التعاريف
الفصل 2 ـ يقصد في هذا القانون بـ :
ـ معلوم الحماية ضد الإغراق : المعلوم الموظف قصد رفع ضرر حاصل لفرع إنتاج وطني ناتج من جراء عمليات توريد تمت بممارسة الإغراق.
ـ المعلـوم التعويضي : المـعلـوم الموظف قصـد رفع ضرر حاصل لفـرع إنتاج وطني بسبب عمليات توريد لمنتوجات مدعمة.
ـ فرع إنتاج وطني : مجموع منتجي المواد المماثلة على المستوى الوطني أو من بين هؤلاء من يمثل مجموع إنتاجهم أغلبية الإنتاج الوطني من المواد المعنية.
ـ المنتوج المماثل : المنتوج المطابق من جـميع النواحي لمنتوج يكون محل إغراق أو دعم. وفي حالة تعذر وجود مثل هذا المنتوج يعتمد المنتوج الذي يكون حاملا لخاصيات شديدة الشبه بمواصفات المنتوج المدعوم أو الذي يكون محل إغراق.
ـ هامش الإغراق : الفرق بـين سعر الـتصدير والـقيمـة العاديـة بعد القيام بمقارنة بينهما.
ـ القيمـة العاديـة : الثمن الـذي تم دفعه أو الذي يـتعين دفعـه خلال عمليـات تجارية عادية يقوم بها مشترون مستقلون داخل البلد المصدّر.
ـ الثمن عند التصدير : الثمن الحقيقي الذي تمّ دفعه أو الذي يتعيّن دفعه مقابل المنتوج الذي تم بيعه للتصدير نحو البلاد التونسية.
ـ الضرر : الضرر الهـام الحاصل لفرع إنتاج وطني أو التـهديد بوقوع ضرر هام لفرع إنتاج وطني أو العرقلة بصفة محسوسة لبعث فرع إنتاج وطني.
ـ المقايـيس أو الشروط الموضـوعية : المقايـيس أو الشروط المحايـدة التي لا تفضـل بعض المؤســسات على غـيرها من المـؤسسات والتـي تكون ذات صبـغة إقتصـادية وتطبيق أفقي مثل عدد العمال وحجم المؤسسة.
الباب الثاني
في الحماية ضد ممارسات الإغراق والدعم
القسم الأول
في تحديد وجود الإغراق
الفصل 3 ـ يـعتبر المنتـوج محلّ إغراق أي كأنه أدخـل إلى السوق التونـسية بسعر دون القـيمة العادية إذا كان سعر تـصدير هذا المنتوج دون القيـمة المقارنة المتداولة خلال عمليات تجارية عادية بالنـسبة لمنتوج مماثل موجه للإستهلاك في البلد المصدر.
القسم الثاني
في تحديد وجود الدعم
الفصل 4 ـ يعتبر الدعم موجودا :
أ ـ إذا كانت هناك مساهمة مالية من السلطة العمومية أو أي مؤسسة عمومية لبلد المنشأ أو بلد التصدير أي في الحالات التي :
ـــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 1999.
ـ ينطوي فيـها تصرف السلطة العـمومية على تحويل مبـاشر لأموال أو على تحويلات متوقعة مباشرة لأموال أو على تعهدات.
ـ يتنازل فيها عن موارد عمومية مستحقة أو لم يقع إستخلاصها.
ـ تقدّم فيها السلطـة العمومية سلعا أو خدمات غير التي تهـم البنية الأساسية العامة أو عندما تقوم بشراء بعض المواد.
ـ تتولى فيها السـلط العمومية القيام بدفوعات مالية عن طريق الية تمويل أو عندما تعهـد إلى هيئة خاصة بتنفيذ مـهمة أو أكثر من نوع المهام المبينـة بالفقرات الثلاث الأولى من البند «أ» والراجعة إليها عادة بالنظر أو عندمـا تأمر السلط هذه الهيئـة بذلك باعتبـار أن الممارسة المتبعـة لا تختلف حقـيقة عن الممارسـة العادية للسلط العمومية.
ب ـ إذا كان هنـاك أي شكـال من أشكـال حماية الـدخل أو دعم الأسـعار طـبقا لأحكام المادة السـادسة عشرة من الإتفاق العام للتعريفات الديوانية والتجارة لسنة 1994.
ج ـ وإذا منح إمتياز بواسطة الطرق المبينة انفا.
القسم الثالث
في الدعم المؤدي إلى اتخاذ إجراءات تعويضية
الفصل 5 ـ لا يترتب عن أشكال الدعم مثلما وقع تعريفها بالفصل 4 إجراءات تعويضية إلا إذا كان دعما خصوصيا على معنى الفصل 6 الموالي.
الفـصل 6 ـ لـتحديد ما إذا كـان الدّعم المـنصوص عـليـه بالفـصل 4 دعـمـا خصوصيا تطبق المبادئ التالية :
أ ـ عندما تحصر صراحة السلطة المانحـة للدعم أو التشريع الجاري به العمل الحصول على الدّعم في مؤسسات إنتاجية معيّنة يُعتبر التخصيص موجودا.
ب ـ عندما تخضع السلطة المانحة أو التشريع الجاري به العمل حق الحصول على دعم وعلى مبلـغه إلى مقاييس أو شروط موضوعية تعتـبر الخصوصية غير موجودة بشرط أن يكون التمتع بالدعم آليا وتكون المقاييس المذكورة محترمة.
ج ـ إذا كانت هناك بـغض النظر عن مظهر عـدم التخصيص الناتج عـن تطبيق المبادىء الـواردة بالفقرتـين أ و ب عوامل أخرى تدفع عـلى الإعتقاد أن الـدعم في الواقع خـصوصي يمكن إتخـاذ عوامل أخرى بعـين الإعتبار وهذه العـوامل هي : إستغـلال برنامـج الـدعم من طرف عدد مـحدود لبعض المـؤسسات أو إسـتـغلاله أسـاسا من طرف بعض المؤسسات أو منح بعض المؤسسات مبالغ غير متناسبة مع الدعم الممنوح لغـيرها أو طريقة السلطة المانحة للدعم في انـفرادها بأخذ قرار منح الدعم.
تؤخذ في هذا الصدد بعين الإعتبار بالخصوص الإرشـادات حول مدى تكرر إتخاذ قرارات رفض أو قبول مطالب الدعم وأسباب هذه القرارات.
د ـ يكون الدعـم خصوصيا إذا كان مقصـورا على بعض مؤسســات تقع في منطقة جغرافية محددة تابعة للبلد المصدّر المانح للدعم.
هــ ـ يعتبر خصوصيا :
ـ الدعم المرتبط قانونا أو واقعا بنتائـج التصدير باعتبارهـا شرطا وحيدا أو ضمن شروط أخرى.
ـ الدعم المرتبط بتفضيل إستعمـال الإنتاج المحلي على الإنتاج المستورد سواء كان ذلك شرطا وحيدا أو ضمن شروط أخرى.
القسم الرابع
في بدء الإجراءات والتحقيق اللاحق في مادة الإغراق والدعم
الفصل 7 ـ لا يتم فتح التحقيق الخاص بتحديد وجود الإغراق أو الدّعم المدّعى حصوله وضبط درجته وانعكاساته من طرف الوزير المكلف بالتجارة إلا بناء على شكوى كتابية صادرة عن فرع إنتاج وطني أو مـن ينوبه باستثناء الظروف المشار إليها بالفصل 10.
وينبغي أن تـتضمّن الشكوى بمعنى الـفقرة السابقة الأدلة التـي تثبت وجود الإغراق أو الـدّعم والتي مـن شـأنها أن تـؤدي إلى توظيـف معلوم لـلحماية ضدّ الإغراق أو معلوم تعويضي والتي تثبت حـصول ضرر مع وجود العلاقة السببيّة بين الواردات التي يدّعى أنها محل إغراق أو دعم والضرّر المدّعى حصوله.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 19 فيفـري 1999
عـدد 15 صفحـة 367
Page 2
بدعوة السلط العمومية للبلد المعني للقيام بإستشارات قصد توضيح الوقائع وإيجاد تسوية بالتراضي.
الفصل 8 ـ لا يتم فتح التحقيق طبقا للفصل 7 إلا بعد التثبت من أن الشكوى قدمت من طرف فرع إنتاج وطني أو من ينوبه وبعد التأكد من مدى تأييد أو معارضة الشكوى التي تقدّم بها المنتجون المحليون للمادة المماثلة. تعتبر الشكوى مقدمة من طرف فرع إنتاج وطني أو بالنيابة عنه إذا تم تأييدها من طرف منتجين محليين يبلغ مجموع إنتاجهم أكثر من خمسين بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني للمادة المماثلة الخاص بمؤيدي أو معارضي الشكوى. إلا أنه لا يمكن فتح التحقيق إذا كان المنتجون المحليون للمادة المماثلة المؤيدون صراحة للشكوى يمثلون أقل من خمسة وعشرين بالمائة من الإنتاج الجملي للمادة المماثلة على مستوى فرع الإنتاج الوطني.
الفصل 20 ـ يمكن للمصالح المكلفة بالتحقيق الإستماع إلى الأطراف المعنية سواء بصورة فردية أو جماعية وذلك بطلب منها أو حسب مقتضيات التحقيق لإجراء مكافحة بين مختلف المواقف. لا يلزم أي طرف بحضور جلسة الإستماع ولا يترتب له عن غيابه أي ضرر. تراعى خلال جلسات الإستماع ضرورة حماية الصبغة السرية للمعلومات. لا تؤخذ المعلومات المقدمة شفاهيا بعين الإعتبار، إلا إذا وقع لاحقا تقديمها كتابيا ووضعت على ذمة الأطراف المعنية. يجب على الأطراف المعنية التي تنوي المشاركة في جلسات الإستماع أن تمدّ الوزارة المكلفة بالتجارة بهوية ممثليها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.
الفصل 21 ـ يتم غلق التحقيق فورا إذا تبيّن أن هامش الإغراق أو مبلغ الدعم في مستوى الحدّ الأدنى أو أن حجم الواردات الفعلية أو المتوقعة محل الإغراق أو الدعم في حدود المستوى المنصوص عليه بالأمر الذي يضبط شروط وطرق تحديد الممارسات غير المشروعة.
الفصل 22 ـ يتم ختم التحقيقات في أجل سنة من تاريخ فتحها من طرف الوزير المكلف بالتجارة إلا إذا طرأت ظروف إستثنائية وفي جميع الأحوال في أجل لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا. يتم الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن كل تحديد أولي أو نهائي سواء كان سلبيا أو إيجابيا وعن كل قبول لتعهد أو إنقضائه طبقا لهذا القانون وكذلك عن كل قرار ختم تحقيق.
الفصل 23 ـ لا يمكن للإجراءات الخاصة بالحماية ضدّ الإغراق أو الدعم أن تعرقل القيام بالتسريح الديواني.
القسم الخامس في توظيف معاليم الحماية ضد الإغراق والمعاليم التعويضية
الفصل 24 ـ يمكن بصفة مؤقتة احداث معاليم للحماية ضد الإغراق ومعاليم تعويضية بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة إذا : ـ وقع فتح تحقيق طبقا للفصلين 7 و10 من هذا القانون. ـ نشر إعلان في الغرض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ـ أتيحت إمكانيات مناسبة للأطراف المعنية لتقديم الإرشادات والإدلاء بملاحظات. ـ تم القيام بدراسة أولية إيجابية أقرّت وجود إغراق أو دعم ووجود ضرر بالنسبة لمنتوج وطني مع وجود علاقة سببية بين الإغراق أو الدعم وهذا الضرر. ـ تبيّنت حسب رأي الوزير المكلف بالتجارة ضرورة إتخاذ هذه الإجراءات لتفادي حصول ضرر أثناء مدّة القيام بالتحقيق.
الفصل 25 ـ تحدث معاليم الحماية ضدّ الإغراق أو المعاليم التعويضية بصفة مؤقتة بعد مرور ستين يوما على الأقل من تاريخ فتح إجراء التحقيق.
الفصل 26 ـ لا يمكن أن تزيد قيمة المعاليم المؤقتة للحماية ضد الإغراق عن هامش الإغراق المقدّر مؤقتا ويمكن لهذه القيمة أن تكون دون هذا الهامش إذا ما كانت كافية لإزالة الضرر الذي ألحق بفرع الإنتاج الوطني.
الفصل 27 ـ لا يمكن أن تزيد قيمة المعاليم التعويضية المقدرة مؤقتا عن القيمة الجملية للدعم الذي أدّى إلى إحداثها.
الفصل 28 ـ يمكن إحداث معاليم الحماية ضدّ الإغراق المؤقتة لمدة أربعة أشهر إلا أنه يمكن التمديد فيها إلى غاية ستة أشهر بطلب من المصدرين الذين يمثلون نسبة هامة من المبادلات التجارية المعنية. وفي الحالة التي يكون فيها المعلوم أقل من هامش الإغراق كافيا لإزالة الضرر يمكن أن تكون هذه المدة على التوالي ستة أشهر وتسعة أشهر. ـ يمكن إحداث المعاليم التعويضية المؤقتة لمدة أربعة أشهر.
الفصل 29 ـ يمكن للمعاليم التعويضية المؤقتة ومعاليم الحماية ضدّ الإغراق المؤقتة أن تأخذ شكل إيداعات نقدية أو ضمانات.
الفصل 30 ـ يتم إحداث معاليم الحماية ضدّ الإغراق أو المعاليم التعويضية بصفة نهائية بأمر عندما يتبيّن من خلال المعاينة النهائية للوقائع وجود إغراق أو دعم ترتب عنه ضرر. ـ لا يمكن أن تزيد قيمة معاليم الحماية ضد الإغراق أو المعاليم التعويضية الموظفة بصفة نهائية عن هامش الإغراق المقدر أو عن مبلغ الدعم على أنه يمكن أن
الفصل 13 ـ يتم وضع عناصر الإثبات التي يتقدم بها طرف من الأطراف المعنية على ذمة الأطراف المعنية الأخرى وذلك في أسرع وقت ممكن مع مراعاة واجب الحفاظ على المعلومات السرّية.
الفصل 14 ـ تستغل المعلومات ذات الصبغة السرّية أو التي يُقدمها طرف من الأطراف المعنية بالتحقيق بعنوان أنها سرية من طرف الإدارة مع المحافظة على سريتها بناء على شرح أسباب معقولة ولا يمكن كشفها بدون ترخيص صريح من قبل الطرف الذي قدمها.
الفصل 15 ـ في صورة تقديم معلومات سرّية يُطلب من الأطراف التي قدمتها تلخيص غير سرّي لهذه المعلومات ويمكن لهذه الأطراف في حالات إستثنائية أن تبيّن أن هذه المعلومات لا تقبل التلخيص وأن توضّح أسباب ذلك.
الفصل 16 ـ إذا تبيّن أنّه لا مبرر لطلب السرّية في استغلال بعض المعلومات ولم يكن الطرف الذي قدّمها موافقا على نشرها أو الإعلان عنها بصفة ملخصة يمكن عدم إعتماد هذه المعلومات ما لم تثبت صحتها بصفة مقنعة عن طريق مصادر موثوقة.
الفصل 17 ـ إذا رفض أحد الأطراف المعنية إعطاء الإمكانية للإطلاع على المعلومات اللازمة أو امتنع عن توفيرها خلال الآجال التي حدّدها القانون أو أعاق بصفة واضحة سير التحقيق يمكن الإكتفاء بالمعطيات المتوفرة لـلقيام بالإستنتاجات الأولية أو النهائية سواء كانت إيجابية أو سلبية.
الفصل 18 ـ يمكن إعلام المصدرين والموردين للمنتوج موضوع التحقيق وكذلك المتقدمين بالشكاوي بسير التحقيق ونتائجه. لا يكون للإعلام الممكن تقديمه كتابيا تأثير مسبق على القرارات المزمع إتخاذها.
الفصل 19 ـ إبتداء من تقديم الشكوى طبقا للفصل 7 وقبل فتح التحقيق تتولى الوزارة المكلفة بالتجارة إشعار السلط العمومية لبلد التصدير المعني. علاوة على أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الشكوى تتعلق بوادرات موضوع دعم من شأنه أن يؤدي إلى إجراءات تعويضية تقوم الوزارة المكلفة بالتجارة
الفصل 12 ـ عندما يتقرّر فتح التحقيق، يتولى الوزير المكلف بالتجارة إتخاذ الإجراءات التالية : ـ إبلاغ مطالب الإرشادات الضرورية للتحقيق إلى سلطات البلدان المصدرة وكذلك إلى المصدّرين المعنيين الذين يتولّون تعميرها وإبلاغها إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة. وينبغي أن يتم الرد على هذه المطالب حسب الآجال والصيغ المنصوص عليها بها. ويعتبر مطلب الإرشادات قد تم تسلّمه من طرف المصدّر بعد مضيّ سبعة أيام على تاريخ إرساله أو إحالته إلى الممثل الديبلوماسي للبلد المصدّر. ـ الإعلان عن فتح التحقيق الخاص بالإغراق أو الدّعم لدى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجب أن ينصّ الإعلان على بيان طبيعة المنتوج والبلد أو البلدان المعنية إلى جانب ملخص للإرشادات التي تمّ تلقيّها.
الفصل 11 ـ يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفض كل شكوى مقدمة طبقا لأحكام الفصل 7 وغلق التحقيق في أقرب الآجال إذا تبيّن لمصالح الوزارة المكلفة بالتجارة أن الأدلة الخاصة بالإغراق أو الدعم أو بالضرر غير كافية لتبرير مواصلة الإجراءات.
الفصل 10 ـ يمكن للوزير المكلف بالتجارة في ظروف إستثنائية أن يقرّر فتح تحقيق دون تلقي طلب كتابي من فرع الإنتاج الوطني المعني أو من ينوبه إذا توفرت لديه عناصر الاثبات الكافية لوجود الإغراق أو الدعم والضرر مع وجود العلاقة السببيّة حسب ما هو مبيّن بالفصل 7 وذلك لتعليل فتح تحقيق.
الفصل 9 ـ علاوة على أحكام الفصل 8 يتخذ قرار فتح التحقيق بعد التثبت من صحة عناصر الاثبات المقدمة بخصوص وجود الإغراق أو الدعم والضرر المدّعى حصوله.
Page 3
تكون قيمة هـذه الأداءات دون هامش الإغراق أو مبلغ الدعم إذا كانـت هذه المعاليم كافية لإزالة الضرر الحاصل لفرع الإنتاج الوطني. الفصل 31 ـ تستخلص معاليم الحمـاية ضد الإغراق والمعاليم التعـويضية طبقا للإجراءات المتعلقة باستخلاص المعاليم الديوانية. القسم السادس في التعهدات في مجال السعر الفصل 32 ـ يمكن إنهاء التحقيق في مجال ممارسة الإغـراق بدون إقرار معاليم الحـماية ضد الإغراق سواء كانت مؤقـتة أو نهائية إذا تعهـد المصدر طوعا وبشكل مرضي بمراجعة أسـعاره أو بإيقاف صادراته إلى البلاد التونسية بأسـعار إغراق وإذا عاينت الوزارة المكلفة بالتجارة زوال الضرر الناتج عن الإغراق. الفصل 33 ـ يمكن إنهـاء التحقيـق في مجـال الدعم بدون توظيف معـاليم تعـويضية سواء كـانت مؤقتـة أو نهائيـة إذا تم قبول تعـهد طوعي مـرضي وقع بمقتضـاه : 1 ـ قبول سـلطة بلد المنـشأ و / أو بلد التـصدير إزالة الدعم أو الحـد منه أو اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بآثاره. 2 ـ إلتزام المصـدر بمراجعة أسـعاره أو إيقـاف التـصدير إلى البلاد التـونسية بالنسبة للمنتوجات المدعمة والتي يمكن أن تؤدي إلى إحداث معاليم تعويضية. الفصل 34 ـ لا يمكن طلب التعهـدات في مجال الأسـعار من المصـدرين أو قبولهـا منهم إلا بعد قيام الوزارة المكلفة بالتجارة بتحديد أولي إيجـابي لوجود الإغراق أو الدعم والضرر الناشـىء عنه. لا تقـبل التعهـدات فـي مجال الدعـم والمقدمـة من طرف المـصدرين إلا بـعد الحصول على موافقة سلطات بلدانهم. الفصل 35 ـ تـتولى الأطراف التي تعرض تـعهدات ، الإدلاء بها بصيـغة غير سرية حتى يمكن إبلاغ هذه التعهدات إلى الأطراف المعنية بالتحقيق. الفصل 36 ـ في صورة قبول تعهد ، يستكمل التحقيق بخصوص الإغراق أو الدعم والضرر الناشىء عنه بصفة طبيعية بناء عليه وفي رغبة المصدر أو إذا قرر الوزير المكلف بالتجارة ذلك. في هذه الحالة إذا تم التوصل إلى نفي وجود الإغراق أو الدعم يصبح التعهد لاغيا وفي حالة إثبات وجود الإغراق أو الدعم والضرر يبقى التعهد قائما طبقا لطرق تنفيذه ولأحكام هذا القانون. الفصل 37 ـ يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يطالب كل بلد منشـأ أو بلد تصدير أو كل مصدر تم قبول تعهده بأن يدلي بمعـلومات دورية عن تنـفيذ هذا التعهد. الفصل 38 ـ في صورة مخـالفة التعهـدات أو سحبهـا يمكن أن يتم بـصفة فورية إحداث مـعالـيم الحماية ضد الإغراق أو معـاليم تعويضية مـؤقتة وفي هذه الحـالة يمكن أن تـنسـحب المعـاليم النهـائية لـلـحـمـاية ضد الإغـراق أو المعـاليـم التـعـويـضية النـهائية علـى المنتوجات الـتي تم التصـريـح بـها تحت نظـام الوضع للإستهلاك قبل تاريخ توظيف معاليم الحـماية ضد الإغراق أو المعاليـم التعويضية المؤقتة بـتـسـعين يوما علـى الأكـثر إلا أنه لا يمكن لأي معـلوم نهائي للـحـماية ضد الإغراق أو معلوم تعويـضـي نهائي أن يوظف بأثر رجعي علـى الواردات السابقة لتاريخ حصول مخالفة التعهد أو سحبه. الباب الثالث في عمليات الإغراق والدعم السابقة لتوظيف الأداء الفصل 39 ـ لا يمكن تطبيق إجراءات مؤقتة أو توظيف معاليم نهائية للحماية ضد الإغراق أو الدعم إلا على المنتوجات التي تم التصريح بها تحت نظام الوضع للإستهلاك بعد دخول قرار اتخاذ هذه الإجراءات إلى حيز التنفيذ وذلك باستثناء الحالات التالية : أ ـ يمكن أن يستخلص المعلوم النهائي للحماية ضد الإغراق أو المعلوم التعويضي النهائي على منتوجات تم التصريح بها تحت نظام الوضع للإستهلاك قبل تاريخ بداية تطبيق هذا المعلوم بتسعين يوما على الأكثر دون أن ينسحب على ما قبل التحقيق إذا ما تبين : ـ إما أن الإغراق قد تمت معاينته في السابق أو أن المورد كان على علم به أو كان من المفروض أن يعلم أن المصدر بصدد ممارسة إغراق يترتب عنه ضرر. وإن هذا الضرر قد حصل نتيجة للقيام بعمليات توريد مكثفة لمنتوج محل إغراق وذلك خلال فترة وجيزة نسبيا وكانت هذه العمليات بحكم زمن إنجازها وحجمها وبعض الملابسات الأخرى من شأنها أن تعطل بصفة خطرة الأثر الإصلاحي لمعلوم الحماية ضد الإغراق المزمع تطبيقه. ـ وإما أنه توجد ظروف صعبة تم خلالها بالنسبة للمنتوجات المعنية محل دعم مدفوع أو مقرر بصفة متنافية مع أحكام الإتفاق العام للتعريفات الديوانية والتجارة لسنة 1994 والإتفاق حول الدعم والإجراءات التعويضية حدث ضرر صعب الإصلاح بسبب إنجاز واردات مكثفة خلال مدة وجيزة لمنتوج متمتع بدعم محل معاليم تعويضية. ولتفادي حصول ضرر اتضح من الضروري فرض معلوم الحماية ضد الإغراق بصفة رجعية على هذه الواردات. ب ـ في حالة ثبوت تهديد بحصول ضرر أو تأخير محسوس لا يمكن توظيف معلوم الحماية ضد الإغراق أو المعلوم التعويضي إلا بداية من تاريخ ثبوت ذلك ويتم إرجاع كل إيداع نقدي حصل خلال مدة تطبيق الإجراءات المؤقتة ورفع اليد عن كل ضمان. ج ـ إذا كانت قيمة المعلوم النهائي للحماية ضد الإغراق أو المعلوم التعويضي النهائي تفوق قيمة المعلوم المؤقت لا يتم استخلاص الفارق بينهما. إذا كانت قيمة المعلوم النهائي للحماية ضد الإغراق أو المعلوم التعويضي النهائي دون قيمة المعلوم المؤقت يتم إرجاع الفارق بينهما. الباب الرابع في مدة تطبيق المعاليم وإعادة النظر فيها وإرجاعها القسم الأول في مدة تطبيق المعاليم وإعادة النظر فيها الفصل 40 ـ تنتهي مدة تطبيق المعاليم النهائية للحماية ضد الإغراق والمعاليم التعويضية النهائية بعد خمس سنوات من تاريخ إحداثها أو بعد خمس سنوات من تاريخ القيام بآخر إعادة نظر بخصوص الإغراق أو الدعم والضرر الحاصل إلا إذا بينت عملية إعـادة النظر أن إزالة المـعاليم المذكـورة يمكن أن تؤدي إلى اسـتمرار الإغراق أو الدعم والضرر أو إلى ظهورهما من جديد. الفصل 41 ـ تـتم عملية إعـادة النظر في ضرورة إبـقاء معاليم الحـماية ضد الإغراق النهائية أو المعاليـم التعويضية النهائية عند انقضـاء مـدة تطبيقها بمبادرة من الوزير المكلف بالتجارة أو بناء على طلب أي طرف معني يقدم معطـيات تعلل ضرورة القيام بإعادة النظر هذه. يظل المعلوم النهائي للحماية ضد الإغراق أو المعلوم التعويضي النهائي مطبقا إلى غاية ظهور نتائج عملية إعادة النظر. تطبق هذه الأحكام أيضا على التعهدات في مجال الأسعار المنصوص عليها بالقسم السادس من الباب الثاني من هذا القانون. الفصل 42 ـ يمكن إعادة النظر في معلوم الحماية ضد الإغراق والمعاليم التعويضية النهائية بمبادرة من الوزير المكلف بالتجارة أو بطلب من أحد المصدرين أو الموردين أو ممثلين عن فرع الإنتاج الوطني إذا كان هذا الطلب متضمنا لعناصر الإثبات الكافية التي تبين ضرورة القيام بإعادة النظر الوسيطة شريطة مرور فترة لا تقل عن سنة منذ إحداث معاليم الحماية ضد الإغراق والمعاليم التعويضية النهائية. الفصل 43 ـ إذا تم توظيف معلوم للحماية ضد الإغراق على منتوج ما طبقا لهذا القانون يتولى الوزير المكلف بالتجارة في أقرب الآجال الإذن بالقيام بإعادة نظر مستعجلة لتحديد هامش فردي للإغراق بالنسبة لمصدري أو منتجي البلد المصدر المعني الذين لم يقوموا بتصدير المنتوج المعني إلى البلاد التونسية خلال فترة التحقيق. لا يؤذن بالقيام بأي إعادة نظر طبقا للفقرة السابقة إلا إذا بيّن المصدرون أو المنتجون المعنيون أنهم لا يرتبطون بأي من المصدّريـن أو المنتجين التابعين لبلد التصدير الذين فرضت عليهم أداءات للحماية ضد الإغراق بالنسبة للمنتوج المعني. لا يوظف أي معلوم للحماية ضد الإغراق على الواردات المتأتية من هؤلاء المصدرين أو المنتجين أثناء القيام بإعادة النظر طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل. إلا أنه يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يطلب من المصدرين أو المنتجين المعنيين إيداع ضمانات تضمن إمكانية تطبيق معاليم للحماية ضد الإغراق عليهم بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الإذن في إجراء إعادة النظر إذا ما أدت هذه العملية إلى تحديد وجود إغراق بالنسبة إليهم. تطبّق الأحكام الواردة بالفصول 11 إلى 20 المتعلقة بعناصر الإثبات والإجراء على كل إعادة نظر تتم بعنوان هذا الفصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 19 فيفـري 1999 عـدد 15 صفحـة 369
Page 4
القسم الثاني في استرجاع معاليم الحماية ضد الإغراق والمعاليم التعويضية
الفصل 44 ـ لإسترجاع المعاليم المستخلصة التي تزيد عن هامش الإغراق أو عن المبلغ الحقيقي للدعم ينبغي على المورد تقديم مطلب في الغرض إلى الوزارة المكلفة بالتجارة مدعما بعناصر الإثبات وذلك في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ ضبط مبلغ المعاليم النهائية التي تم توظيفها.
الفصل 45 ـ لا يعد مدعما بعناصر الإثبات أي مطلب استرجاع معاليم الحماية ضد الإغراق النهائية أو المعاليم التعويضية النهائية إلا إذا احتوى على بيانات دقيقة بخصوص المبلغ المطلوب إرجاعه وكان مصحوبا بجميع الوثائق الديوانية المتعلقة باحتساب ودفع هذا المبلغ.
الفصل 46 ـ ينبغي أن يتضمن مطلب الإسترجاع تصريحا من طرف المصدر أو المنتج يشهد بمقتضاه أن هامش الإغراق أو مبلغ الدعم الذي ترتب عنه معاليم تعويضية قد تم التخفيض فيه أو تمت إزالته ويتم رفض أي مطلب لا يحتوي على هذا التصريح.
الفصل 47 ـ يتم إرجاع معاليم الحماية ضد الإغراق النهائية أو المعاليم التعويضية النهائية بقرار من وزير المالية باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة وذلك في أجل 12 شهرا وفي كل الحالات في أجل 18 شهرا من تاريخ توجيه المطلب المدعم بعناصر الإثبات.
الفصل 48 ـ تتولى وزارة المالية تسديد المبلغ المرخص في إرجاعه في أجل تسعين يوما من تاريخ القرار المتعلق بالإرجاع.
الباب الخامس في الأعوان المؤهلين وفي صلاحيات القيام بأبحاث في ميدان الحماية ضد الإغراق والدعم
الفصل 49 ـ يقع التثبت من البيانات المقدمة خلال التحقيق وإعداد ملفات الشكاوي المقدمة من قبل فرع الإنتاج الوطني المعني بالحماية ضد الإغراق أو الدعم من طرف الأعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالتجارة.
وفي هذا الغرض بإمكانهم القيام بزيارات ميدانية وبدراسات بأماكن العمل أو الإنتاج الخاصة بالأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية التي يهمها التحقيق. ويمكن القيام بهذه المهام كذلك خارج التراب التونسي بعد الإتفاق مع المصدّر ومع السلطات المختصة بالبلدان المعنية. عند الحاجة واعتبارا لخصائص الملف الذي تتم دراسته يمكن طلب المعلومات لدى مختلف المؤسسات العمومية التونسية منها والأجنبية المتواجدة داخل البلاد التونسية أو خارجها.
الباب السادس في المراجعة القضائية
الفصل 50 ـ يمكن للأطراف المعنية اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية ذات النظر لمراجعة القرارات التي تم اتخاذها والمتعلقة بالتحديدات النهائية ومراجعتها وكذلك بالتحديدات الخاصة باسترجاع المعاليم ويتم اللجوء إلى هذه المراجعة القضائية في أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا القانون.
الباب السابع أحكام مختلفة
الفصل 51 ـ يتعين على الأعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالتجارة الذين يطلعون على محتوى ملف التحقيق المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم أحكام الفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 52 ـ تضبط بأمر شروط وطرق تحديد الممارسات غير المشروعة عند التوريد المتعلقة بالإغراق والدعم والتي تهم القيمة العادية وسعر التصدير ومقارنة الأسعار وتحديد الضرر والعلاقة السببية وهامش الإغراق واحتساب مبلغ الدعم الذي تترتب عنه معاليم تعويضية وكذلك شروط الشكوى.
الفصل 53 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الباب الثالث من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية والمتعلق بالحماية من الممارسات غير الشرعية عند التوريد.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 13 فيفري 1999. زين العابدين بن علي
صفحة 370 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 19 فيفري 1999 | عدد 15
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 14
- Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2025-13 : Règlement financier des importations et des exportations de marchandises
- Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre du commerce et du développement des exportations du 4 décembre 2023, portant approbation du cahier des charges organisant l’exportation de l’huile d’olive tunisienne
- Décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés
- Arrêté de la ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines du ministre du commerce et du développement des exportations du ministre de la santé et du ministre des affaires sociales du 30 décembre 2020, fixant les spécifications techniques des masques de protection à usages non sanitaires réutilisables pour la prévention contre la propagation du coronavirus « Covid-19»
- Décret gouvernemental n° 2020-48 du 23 janvier 2020, relatif aux procédures d'homologation d'importation et de commercialisation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques
- Arrêté du Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises du 24 juillet 2019, relatif au visa énergétique des machines à laver automatiques
- Décret gouvernemental n° 2019-949 du 29 octobre 2019, complétant le décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
- Décret gouvernemental n° 2018-1005 du 30 novembre 2018, fixant les modalités d'établissement et de dépôt du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques
Voir plus (6)
- Décret n° 2005-2038 du 18 juillet 2005, modifiant et complétant le décret n° 95 - 2396 du 2 décembre 1995 relatif aux modalités d’importation, de transformation et de distribution de la friperie
- Décret n° 2013-1293 du 27 février 2013, relatif à l'organisation et au contrôle de la distribution du son de blé
- Décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant
- Décret n° 2000-477 du 21 février 2000 portant fixation des conditions et modalités de détermination des pratiques déloyales à l'importation
- Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur
- Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 5 août 2020, modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 19 janvier 2017 relatif aux conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l'emballage et du marquage du ciment (non disponible)