Décret n° 2000-477 du 21 février 2000 portant fixation des conditions et modalités de détermination des pratiques déloyales à l'importation
أمر عدد 477 لسنة 2000 مؤرخ في 21 فيفري 2000 يتعلق بضبط شروط وطرق تحديد الممارسات غير المشروعة عند التوريد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة التجارة
أمر عدد 477 لسنة 2000 مؤرخ في 21 فيفري 2000 يتعلق بضبط شروط وطرق تحديد الممارسات غير المشروعة عند التوريد.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على إتفاقيات جولة الأوروغواي،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد وخاصة الفصلين 21 و52 منه،
وعلى الأمر عدد 1745 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط شروط وطرق تحديد الممارسات غير الشرعية عند التوريد،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يضبط هذا الأمر شروط وطرق تحديد الممارسات غير المشروعة عند التوريد .
الباب الأول
في تحديد القيمة العادية
الفصل 2 . تحدد القيمة العادية كما تم تعريفها بالفصل 2 من القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد على أساس السعر القابل للمقارنة الذي تم دفعه أو الذي يتعين دفعه خلال عمليات تجارية عادية عند بيع المنتوج المماثل الموجه للإستهلاك ببلد التصدير .
عـدد 18 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 3 مارس 2000 / صفحـة 585
Page 2
علاوة على أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بإمكان المصالح المكلفة بالتحقيق تحديد القيمة العادية على أساس السعر القابل للمقارنة الذي تم دفعه أو الذي يتعين دفعه خلال عمليات تجارية عادية عند بيع المنتوج الموجه للإستهلاك ببلد المنشأ إذا كان المنتوج يعبر فقط بلد التصدير أو لا يوجد إنتاج خاص به أو سعر قابل للمقارنة ببلد التصدير.
لا يمكن إعتبار الأسعار المتداولة بين أطراف يتبين أنها مرتبطة بشراكة فيما بينها أو أبرمت بينها إتفاق تعويض كأسعار معتمدة أثناء عمليات تجارية عادية ولا يمكن إستعمالها لتحديد القيمة العادية، إلا إذا تبين أن هذه الأسعار لم تتأثر بهذه العلاقة.
الفصل 3 ـ إذا لم تتم أي عملية بيع للمنتوج المماثل أثناء عمليات تجارية عادية في السوق الداخلية للبلد المصدر أو إذا كانت مثل هذه البيوعات غير كافية، أو لا تسمح بمقارنة مقبولة بسبب الوضعية الخاصة للسوق أو لضعف حجم البيوعات في السوق الداخلية للبلد المصدر، تحدد القيمة العادية للمنتوج المماثل على أساس :
أ ـ إما سعر قابل للمقارنة للمنتوج المماثل عندما يصدر نحو بلد آخر مناسب بشرط أن يكون هذا السعر تمثيليا.
ب ـ أو تكلفة الإنتاج ببلد المنشأ مع إضافة مبلغ معقول لتغطية مصاريف الإدارة والمصاريف الترويج والمصاريف ذات الصبغة العامة إلى جانب هامش الربح.
تعتبر بيوعات المنتوج المماثل الموجهة للإستهلاك في السوق الداخلية للبلد المصدر أو البيوعات الموجهة نحو بلد آخر معين ككميات كافية لتحديد القيمة العادية إذا مثل حجم هذه البيوعات نسبة 5% أو أكثر من حجم بيوعات المنتوج موضوع التحقيق. إلا أنه بإمكان المصالح المكلفة بالتحقيق إعتماد حجم بيوعات أقل من ذلك إذا اقتنعت على أساس عناصر إثبات تم تقديمها من قبل الأطراف المعنية أو توصلت إليها بطريقة أخرى بأن البيوعات التي تمثل هذا الحجم الأقل هي مع ذلك ذات أهمية كافية للقيام بمقارنة مقبولة.
الفصل 4 ـ لا يمكن إعتبار بيوعات المنتوج المماثل في السوق الداخلية للبلد المصدر أو البيوعات الموجهة إلى بلد آخر بأسعار دون التكاليف الفردية للإنتاج (القارة والمتغيرة منها) بعد إضافة مصاريف البيع، ومصاريف الإدارة والمصاريف العامة، كبيوعات لم تقع أثناء عمليات تجارية عادية بسبب سعرها ولا يمكن إبعادها عند تحديد القيمة العادية إلا إذا اتضح أن هذه البيوعات تمت :
أ ـ على إمتداد فترة طويلة ويقصد بالفترة الطويلة ستة أشهر على الأقل.
ب ـ بكمية هامة أي إذا بينت المصالح المكلفة بالتحقيق أن معدل سعر البيع بالمعاملات التي تم أخذها بعين الإعتبار لتحديد القيمة العادية يقل عن معدل التكلفة أو أن حجم البيوعات بسعر يقل عن التكلفة يمثل 20 بالمائة أو أكثر من الكمية التي تم بيعها خلال المعاملات المعتمدة لتحديد القيمة العادية.
ج ـ بأسعار لا تمكن من تغطية المصاريف في أجل معقول.
إذا كانت الأسعار، التي تقل عن تكلفة الإنتاج عند البيع أرفع من معدل التكلفة أثناء فترة التحقيق تعتبر أسعارا تمكن من تغطية المصاريف في أجل معقول.
الفصل 5 ـ تحتسب التكاليف المشار إليها بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر عادة على أساس محتوى سجلات المحاسبة التابعة للمصدر أو المنتج المعني بالتحقيق شريطة أن تمسك هذه السجلات طبقا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما ببلد التصدير وأن تأخذ بعين الإعتبار بصفة معقولة المصاريف المرتبطة بإنتاج وبيع المنتوج المماثل.
الفصل 6 ـ تستند المبالغ المتعلقة بمصاريف الترويج ومصاريف الإدارة والمصاريف العامة الأخرى وكذلك الأرباح على أساس المعطيات الحقيقية الخاصة بالإنتاج والبيوعات خلال عمليات تجارية عادية تتعلق بالمنتوج المماثل والمنجزة من طرف المصدر أو المنتج المعني بالتحقيق.
وإذا تعذر احتساب هذه المبالغ بهذه الطريقة يمكن ضبطها على أساس :
أ ـ المبالغ الحقيقية التي دفعها أو تحصل عليها المصدر أو المنتج المعني بالأمر فيما يخص الإنتاج والبيوعات خلال عمليات تجارية عادية لنفس الصنف العام من المنتوجات في السوق الداخلية لبد المنشأ.
ب ـ معدل المبالغ الحقيقية التجارية التي تم دفعها أو تحصل عليها المصدرون أو المنتجون الآخرون المعنيون بالتحقيق فيما يخص الإنتاج وبيوعات المنتوج المماثل في السوق الداخلية لبلد المنشأ.
ج ـ كل طريقة معقولة أخرى شريطة أن لا تتجاوز قيمة الأرباح المحتسبة الربح الذي يحققه عادة مصدرون أو منتجون آخرون خلال بيوعات تخص منتوجات من نفس الصنف العام في السوق الداخلية لبلد المنشأ الخاص بالمنتوج المماثل.
الفصل 7 ـ عندما يكون البلد المصدر للمنتوج المعني بالتحقيق بلدا ذي اقتصاد مغاير لاقتصاد السوق يمكن للمصالح المكلفة بالتحقيق إذا كانت تعتبر أن تحديد القيمة العادية بالطرق المبينة بهذا الأمر غير مناسبة أن تحدد القيمة العادية على أساس :
أ ـ السعر القابل للمقارنة الذي تم دفعه أو الذي يتعين دفعه خلال عمليات تجارية عادية عند بيع منتوج مماثل موجه للاستهلاك ببلد ذي اقتصاد سوق.
ب ـ السعر القابل للمقارنة الذي تم دفعه أو الذي يتعين دفعه خلال عمليات تجارية عادية عند تصدير منتوج مماثل متأت من بلد مناسب يتبع اقتصاد السوق وموجه إلى بلدان أخرى بما فيها البلاد التونسية.
ج ـ السعر الذي تم دفعه أو الذي يتعين دفعه بالبلاد التونسية بالنسبة للمنتوج الوطني المماثل مع تعديله إن اقتضى الأمر بإضافة هامش ربح يمثل الهامش الممكن توقعه في الظروف الاقتصادية الموجودة بالنسبة للقطاع المعني.
أو
د ـ على أي أساس معقول آخر.
الباب الثاني
في تحديد سعر التصدير
الفصل 8 ـ في صورة غياب سعر التصدير كما تم تعريفه بالفصل 2 من القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق
المنشأ الخاص بالمنتوج المماثل.
الصفحة 586 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 3 مارس 2000 | عـــدد 18
Page 3
بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد أو عندما لا يكون بالإمكان الاعتماد على سعر التصدير باعتبار وجود شراكة أو اتفاق تعويض بين المصدر والمورد أو طرف ثالث يمكن احتساب سعر التصدير :
أ . على أساس السعر الذي أعيد به بيع المنتوجات الموردة لأول مرة إلى مشتر مستقل.
أو
ب . إذا لم تقع إعادة بيع هذه المنتوجات إلى مشتر مستقل أو إذا لم تقع إعادة بيعها على الحالة التي تم توريدها عليها، يضبط سعر التصدير على أساس أي طريقة معقولة أخرى.
الفصل 9 . في الحالة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر إذا حدت المصالح المكلفة بالتحقيق القيمة العادية على أساس بلد المنشأ يكون سعر التصدير السعر الذي تم دفعه أو الذي يتعين دفعه بالنسبة للمنتوج المعني بالتحقيق عندما يتم بيعه ببلد المنشأ للتصدير .
الباب الثالث في مقارنة الأسعار وفي تحديد هامش الإغراق
الفصل 10 . تتولى المصالح المكلفة بالتحقيق القيام بمقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيمة العادية وتتم هذه المقارنة على نفس المستوى التجاري وهو عادة مرحلة الخروج من المصنع بالنسبة لبيوعات تم إنجازها في تواريخ متقاربة أكثر ما يمكن مع مراعاة الاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمقارنة بما في ذلك الفوارق في شروط البيع وفي الأداءات وفي المستويات التجارية وفي الكميات وفي الخاصيات المادية وكل الفوارق الأخرى التي تبين الأطراف المعنية أنها تؤثر في قابلية الأسعار للمقارنة.
الفصل 11 . في صورة احتساب سعر التصدير على أساس السعر الذي أعيد به بيع المنتوج المورد لأول مرة إلى مشتر مستقل يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار أيضا المصاريف التي وردت بين تاريخ التوريد وتاريخ إعادة البيع بما في ذلك الآداءات والمعاليم إلى جانب مبلغ معقول بعنوان الأرباح.
الفصل 12 . عندما تتطلب المقارنة تحويلا للعملات تستخدم في ذلك قيمة الصرف المتداولة في تاريخ البيع.
يعتبر عادة تاريخ البيع تاريخ العقد أو تاريخ الطلبية أو تاريخ تأكيدها أو تاريخ الفاتورة وذلك حسب محتوى الوثيقة التي تضبط الشروط المادية الخاصة بالبيع.
الفصل 13 . يحدد وجود هامش الإغراق خلال فترة إجراء التحقيق على أساس مقارنة بين القيم العادية الفردية وأسعار التصدير الفردية إلى البلاد التونسية مع اعتبار كل عملية بمفردها أو على أساس مقارنة بين معدل القيمة العادية ومعدل أسعار كل الصادرات إلى البلاد التونسية بالنسبة للمنتوج المعني.
الفصل 14 . تتولى المصالح المكلفة بالتحقيق ضبط هامش إغراق فردي خاص بكل مصدر أو منتج للمنتوج المعني بالتحقيق.
عند اختلاف هوامش الإغراق، يمكن ضبط هامش وسيط معدل.
علاوة على أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في حالة وجود عدد كبير من المصدرين والمنتجين والمستوردين أو من أنواع المنتوجات المعنية بحيث يصعب تحديد هامش إغراق فردي يمكن أن يقتصر البحث على عدد معقول من الأطراف ذوي المصلحة أو المنتوجات المعنية بالتحقيق باستعمال عينات صحيحة إحصائيا على أساس المعلومات المتاحة للمصالح المكلفة بالتحقيق وقت الانتقاء أو على أساس أكبر نسبة مائوية من حجم الصادرات المتأتية من البلد المعني منطقيا بالتحقيق.
يقع اختيار المصدرين والمنتجين والموردين أو أنواع المنتوجات طبقا لهذا الفصل بالتشاور مع المصدرين والمنتجين أوالمستوردين المعنيين.
الفصل 15 . يعتبر هامش الإغراق في مستوى الحد الأدنى، إذا كان دون نسبة 2% من سعر التصدير.
الباب الرابع في احتساب مبلغ الدعم الذي تترتب عنه معاليم تعويضية
الفصل 16 . يقع احتساب مبلغ الدعم الذي يترتب عنه معلوم تعويضي حسب الامتيازات الممنوحة للمستفيد وفق ما تمت معاينته وتحديده خلال مدة التحقيق.
وتتزامن هذه المدة عادة مع آخر سنة محاسبية للمستفيد ولكن يمكن أن تكون أي مدة أخرى لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ فتح التحقيق وتتوفر بشأنها معطيات دقيقة مالية وغيرها.
الفصل 17 . يقع احتساب مبلغ الدعم الذي يترتب عنه معلوم تعويضي طبقا للأحكام التالية :
أ . يتم احتساب مبلغ الدعم الذي يترتب عنه معلوم تعويضي باعتبار الوحدة القياسية للمنتوج المدعوم المصدر إلى البلاد التونسية.
ب . بطلب معلل من الطرف المعني وبناءا على مؤيدات يمكن أن يخصم من الدعم الجملي :
1 . كل مصاريف الملفات والتكلفة الأخرى اللازمة للحصول على حق الدعم أو التمتع به.
2 . المعاليم الموظفة على التصدير والآداءات أو المصاريف الأخرى المستخلصة عند تصدير المنتوج نحو البلاد التونسية والموجهة خصيصا لتعويض الدعم.
الفصل 18 . يعتبر الدعم الذي يترتب عنه معلوم تعويضي مؤقت في مستوى الحد الأدنى إذا كان دون نسبة 1% باعتبار القيمة.
الباب الخامس في تحديد وجود الضرر وفي العلاقة السببية
الفصل 19 . ينبغي أن يتضمن تحديد وجود الضرر دراسة موضوعية لحجم الواردات موضوع الإغراق أو الدعم ولتأثير هذه الواردات على أسعار المنتوجات المماثلة في السوق المحلية ولتأثيرها على المنتجين المحليين للمنتوجات المماثلة.
عـدد 18 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 3 مارس 2000 صفحـة 587
Page 4
الفصل 20 . تتضمن دراسة انعكاس الواردات محل الإغراق أو الدعم على فرع الإنتاج الوطني المعني تقييما لكل العناصر والمؤشرات الاقتصادية السديدة التي تؤثر في وضعية هذا الفرع كالانخفاض الفعلي أو المحتمل للمبيعات والأرباح والإنتاج والمناب في الأسواق والإنتاجية ومردود الاستثمارات واستعمال طاقات الإنتاج والعناصر التي تؤثر على الأسعار الداخلية وأهمية هامش الإغراق أو مبلغ الدعم وكذلك الآثار السلبية الفعلية أو المحتملة على تدفق السيولة والمخزونات والتشغيل والأجور والنمو.
الفصل 21 . لتحديد ما إذا كان هناك تهديد بحصول ضرر هام يتعين على المصالح المكلفة بالتحقيق دراسة عدة عناصر من بينها :
. طبيعة الدعم المعني والتأثير الذي يمكن أن يكون له على التجارة
. نسبة تطور الواردات محل الإغراق أو الدعم في السوق المحلية التي تدل على احتمال حصول زيادة هامة في حجم الواردات
. حصول الواردات بأسعار من شأنها إلحاق تخفيض بالأسعار الداخلية بصفة هامة أو المنع بصفة هامة ارتفاع هذه الاسعار
. مخزون المنتوجات موضوع التحقيق.
لا يمكن أن يمثل عامل من هذه العوامل في حد ذاته أساسا لاتخاذ قرار فاصل ولكن ينبغي أن يؤدي مجموع العوامل المعتبرة إلى استنتاج أن حصول صادرات أخرى محل إغراق أو دعم أمر مؤكد وأنه يمكن أن يحدث ضرر هام ما لم يتم اتخاذ إجراءات حمائية.
الفصل 22 . يعتبر حجم الواردات محل الإغراق حجما قليل الأهمية إذا مثل أقل من نسبة 3% من واردات المنتوج المماثل بالبلاد التونسية ما لم تكن البلدان التي تساهم بصفة فردية بأقل من نسبة 3% في واردات المنتوج المماثل قد ساهمت جماعيا بأكثر من 7%.
الفصل 23 . إذا كانت واردات منتوج منشؤها أو مأتاها أكثر من بلد، موضوع تحقيقات متزامنة بخصوص الإغراق أو الدعم لا يمكن أن تكون تأثيرات هذه الواردات محل تقييم جملي إلا إذا كان هامش الإغراق أو مبلغ الدعم المحدد على أساس الواردات الناشئة أو المتأتية من كل بلد على حده يفوق المستوى الأدنى وكان حجم هذه الواردات ليس بقليل الأهمية وكان التقييم الجملي لآثارها ملائما باعتبار ظروف المنافسة بين المنتوجات الموردة والمنتوجات الوطنية المماثلة.
الفصل 24 . ينبغي أن يرتكز وجود العلاقة السببية بين الواردات محل الإغراق أو الدعم والضرر الحاصل لفرع الإنتاج الوطني على دراسة كل عناصر الإثبات السديدة التي بحوزة المصالح المكلفة بالتحقيق.
تتولى المصالح المكلفة بالتحقيق أيضا دراسة كل العوامل الأخرى التي لا علاقة لها بالواردات موضوع الإغراق أو الدعم والتي تتسبب في نفس الوقت في ضرر لفرع الإنتاج الوطني، ولا يمكن تحميل الضرر الناتج عن هذه العوامل على الواردات موضوع إغراق أو دعم ونجد من بين هذه العوامل :
. حجم وأسعار الواردات التي لم يتم بيعها بأسعار محل إغراق أو دعم
. تقلص الطلب أو التغيرات في شكل الاستهلاك
. تطور التقنيات.
الباب السادس
في شروط الشكوى
الفصل 25 . ينبغي أن تتضمن الشكوى المقدمة طبقا للفصلين 7 و8 من القانون المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بالخصوص المعلومات التالية :
1 . بيان هوية العارض.
2 . بيان للحجم والقيمة الجملية للإنتاج الوطني من المنتوج المماثل.
3 . وصف كامل المنتوج الذي يدعى أنه محل إغراق أو دعم.
4 . اسم بلد أو بلدان المنشأ، أو التصدير المعنية بالأمر والتعريف بكل مصدر أو منتج أجنبي.
5 . الأدلة التي تهم إما إثبات وجود الإغراق والضرر المدعى حصوله أو مبلغ ونوعية الدعم إلى جانب الضرر المنجر عنه.
الباب السابع
أحكام مختلفة
الفصل 26 . تلغى جميع أحكام الأمر عدد 1745 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط شروط وطرق تحديد الممارسات غير الشرعية عند التوريد .
الفصل 27 . وزير المالية والوزير المكلف بالتجارة مكلفان كل فيما يخصه بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2000.
زين العابدين بن علي
صفحة 588 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 3 مارس 2000 — عدد 18
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
- Décret n° 94-1745 du 29 août 1994, portant fixation des conditions et modalités de détermination des pratiques déloyales à l'importation (non disponible)