Décret gouvernemental n° 2015-221 du 21 mai 2015, modifiant le décret n° 2008 - 2553 du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l'article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et
أمر حكومي عدد 221 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بتحديد نسب المعاليم الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة التأمين ومبالغها وطرق استخلاصها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
السنة | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
قيمة منحة انتهاء | 17 مرتبا أساسيا * | 21 مرتبا أساسيا * | 24 مرتبا أساسيا * | 28 مرتبا أساسيا *
الخدمة العسكرية
بالحد العمري
* المرتب الأساسي الموافق للمرتب الأخير الذي اعتمد كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
الفصل 42 (فقرة أولى حديدة) :
تسند المنحة المذكورة بالفصل 41 عند حصول الوفاة على أن لا تقل عن مرتب أساسي واحد (1) اتخذ كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط الشهري وأن لا تتجاوز قيمة منحة انتهاء الخدمة العسكرية في حالة التقاعد بالحد العمري وذلك في الحالات التالية :
وزارة الداخلية سيدي بوزيد الغربية، سيدي بوزيد الشرقية، جلمة، سبالة أولاد عسكر، بئر الحفي، سيدي علي بن عون، منزل بوزيان، المكناسي، سوق الجديد، المزونة، الرقاب، السعيدة، أولاد حفوز. أمر حكومي عدد 220 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ماي 2015 الفصل 3 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي يتعلق بإحداث معتمدية جديدة بولاية سيدي بوزيد وبتنقيح الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 تونس في 21 ماي 2015.
المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية.
إن رئيس الحكومة،
الإمضاء المجاور رئيس الحكومة
باقتراح من وزير الداخلية، | وزير الداخلية | الحبيب الصيد
بعد الاطلاع على الدستور، محمد الناجم الغرسلي
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق
بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في
وزارة المالية
31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975
المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية مثلما وقع تنقيحه خاصة أمر حكومي عدد 221 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ماي 2015 بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001، يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل جويلية 2008 المتعلق بتحديد نسب المعاليم الراجعة للهيئة 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة التأمين ومبالغها وطرق استخلاصها.
الأمر عدد 2333 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004، إن رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 باقتراح من وزير المالية،
فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى رأي المحكمة الإدارية. وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 الفصل الأول - أحدثت بولاية سيدي بوزيد معتمدية جديدة
والقانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 يطلق عليها اسم معتمدية السعيدة.
وخاصة الفصل 198 منها،
الفصل 2 - تنقح الفقرة 10 من الفصل الأول من الأمر عدد
وعلى الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المشار إليه
2008 المتعلق بتحديد نسب المعاليم الراجعة للهيئة العامة أعلاه بالنسبة إلى ولاية سيدي بوزيد كما يلي :
للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة التأمين 10 - تشتمل ولاية سيدي بوزيد على 13 معتمدية وهي : ومبالغها وطرق استخلاصها،
عدد 43 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ماي 2015 | صفحة 1409
---
Page 2
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 وتعوض بالأحكام التالية : الفصل الأول (جديد) : حددت نسبة المعلوم السنوي الموظفة على مؤسسات التأمين وعلى مؤسسات إعادة التأمين بعنوان مساهمتها في موارد الهيئة العامة للتأمين كما يلي : * بالنسبة لمؤسسات التأمين : 3, %0 من إجمالي أقساط التأمين الصافية من الإلغاءات والأداءات والصادرة بعنوان السنة المحاسبية المنقضية،
* بالنسبة لمؤسسات إعادة التأمين : 3, %0 من إجمالي الأقساط المقبولة بعنوان السنة المحاسبية المنقضية والصافية من الإلغاءات.
يتم استخلاص المعلوم السنوي خلال نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وذلك كالتالي :
* %75 من المعلوم المستوجب بعنوان السنة المنقضية والمحتسب على أساس رقم المعاملات بعنوان السنة المحاسبية قبل المنقضية يدفع على ثلاثة أقساط متساوية في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الثلاثيات الأولى والثانية والثالثة من السنة المحاسبية الجارية،
* تسوية المبلغ المتبقي من المعلوم المستوجب والمحتسب على أساس إجمالي رقم المعاملات المصادق عليه من الجلسة العامة للمؤسسة بعنوان السنة المنقضية يدفع في أجل أقصاه آخر يوم عمل للثلاثية الرابعة من السنة المحاسبية الجارية.
يضبط مبلغ المعلوم السنوي على أساس تصريح حسب أنموذج تضبطه الهيئة العامة للتأمين وينزل بحسابها الجاري. الفصل 2 - تطبق أحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على المعلوم السنوي المستوجب والمستخلص بعنوان السنة المحاسبية 2015 والسنوات التي تليها.
الفصل 3 - تواصل مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين بصفة استثنائية دفع مبلغ المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2014 على دفعة واحدة تكون مستوجبة الخلاص في أجل أقصاه آخر يوم عمل من السداسي الأول لسنة 2015.
الفصل 4 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015.
الإمضاء المجاور رئيس الحكومة
وزير المالية الحبيب الصيد
سليم شاكر
أمر حكومي عدد 222 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية الصادر بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ماي 2015
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Annexe 1 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques, délais, procédures et conditions d’octroi
- Annexe à la Note Commune N° 33 /2016
- Décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l’article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et les modalités de leur perception
- Annexe 1-3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 :Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées au secteur bancaire et financier, de l’assurance et du marché financier (non disponible)
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014, amendant et complétant le code des assurances
- Loi n° 2008-8 du 13 février 2008 modifiant et complétant le code des assurances
- Décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l’article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et les modalités de leur perception
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997