Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail
(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376 ter du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ لكل منهما توصيف وأركان خاصة به، وثبوت الأفعال المادية في جانب العامل يمكن للمؤجر إثباته أمام قاضي الشغل ليبحث في مدى فداحتها ومدى تبريرها للطرد.
- وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
- لا يتحقق تحريف الوقائع لمحكمة الموضوع إلا إذا ثبت تجاوزها عن أدلة الدعوى الثابتة بالملف أو تأويلها تأويلاً مناقضاً لمضمونها.
حيث أن الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ أن انتفاء الجريمة في الجانب الجزائي لا يمنع قاضي الشغل من البحث في الأفعال المادية المنسوبة للعامل وتقدير مدى فداحتها لتبرير الطرد.
- الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ لكل منهما توصيف وأركان خاصة، وثبوت الأفعال المادية في جانب العامل يخول لقاضي الشغل تقدير فداحتها ومدى تبريرها للطرد حتى مع انتفاء التكييف الجزائي.
- استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي، إذ يمكن أن يثبت الأول ولو انتفى الثاني، لاختلاف أركانهما وطبيعتهما القانونية.
- وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
- لا يتحقق الطعن بتحريف الوقائع إلا إذا أثبت المعقب أن المحكمة أساءت استخلاص الوقائع الثابتة بالملف أو تجاهلت وقائع حاسمة، وهو ما لم يثبت في النازلة.
- وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع.
حيث أن تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان ينوب عن زملائه، لا يلزمهم في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية، ولا يمكن اعتباره إقراراً بمشاركتهم في إضراب غير شرعي.
- لا يعد حكم محكمة الموضوع محرفا للوقائع ما دام استخلاصه واستنتاجه مؤسسا على ما له أصل صحيح في الملف، ولو اختلفت المحكمة في تقديرها عن تقدير الطاعن.
- لا يعد تصريح أحد العمال في الطور الصلحي بإقراره بالتوقف عن العمل إقراراً ملزماً لبقية زملائه في المشاركة في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية عنهم.
- لا يمكن اعتبار تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان باسم زملائه، إقراراً يلزمهم بمشاركتهم في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية، ما لم يصرح كل عامل على حدة بإقراره الشخصي.
- وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف دون تحريف للوقائع.
- وجوب بحث محكمة الموضوع في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن بالرجوع إلى تاريخ القيام بها لتطبيق أحكام القانون، وتجاوزها عن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.
- من شروط التسبيب الواقعي الصحيح للحكم أن تستخلص المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى وأن تنطلق في استخلاصها مما يقدمه الأطراف من دفوع وحجج، ومتى وازنت بين الأدلة وقدرت ما كان مقنعاً منها انتهت إلى الاستخلاص الصحيح للوقائع.
إذا كانت العلاقة الشغلية قد انقطعت قبل رفع الدعوى، فإن النزاع يفقد صبغته الجماعية ويصبح نزاعًا فرديًا، ولو كان منشؤه إضرابًا أو نزاعًا جماعيًا، لانتفاء ركن التفاوض الجماعي/يشترط لقيام النزاع الجماعي استمرار العلاقة الشغلية بين الطرفين ووجود مسار تفاوضي، فإذا…
- ينتفي وصف النزاع الجماعي عند انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين وقت القيام بالدعوى، لانتفاء ركن التفاوض الذي يفترض استمرار علاقة العمل، ويصبح النزاع فرديا يتعلق بالمطالبة بمستحقات مهنية وغرامات عن الطرد.
- وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن المثار أمامها والبت فيه بعد ثبوت تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وتجاوزها عن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.
- وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن المتعلقة بالمستحقات الشغلية عند تحديدها تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وإغفال ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.