Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتواصل المحكمة في النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند تخلف المؤجر عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية، ولا يكون غيابه سببا لإيقاف السير أو تعطيل الفصل في الأصل.
يستوجب الطرد لأسباب اقتصادية ثبوت قبول مطلب التسريح من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد بما يترتب عنه استحقاق الأجير للتعويضات التي قررتها النصوص المهنية عند إنهاء عقد الشغل دون خطإ فادح.
إذا تم استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية وتخلّفت عن الحضور، فإن المحكمة تواصل النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضورها من عدمه.
إذا ثبتت العلاقة الشغلية وتقدم الأجير بمطالبة في الأجرة غير الخالصة، فإن خلو ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها يترتب عنه الحكم له بها.
تسريح الأجير لأسباب اقتصادية بعد قبول اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد يترتب عنه استحقاقه المنح المرتبطة بقطع العلاقة الشغلية وفق الأجر المعتمد لإحتساب الحقوق المالية.
إذا تم استغناء المؤجر عن العملة لأسباب اقتصادية بعد قبول مطلب الطرد من اللجنة المختصة، فإن الأجير يستحق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط المضبوطة بالاتفاقية المشتركة.
يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ في ذلك بما تقيمه البينة من قرائن متى سلمت من الطعن الجدي.
يثقل عبء إثبات واقعة الطرد على من يدعيها، فإذا لم يقدم ما يثبت إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية أو ما يفيد عرض العامل لخدماته ورفض قبولها، تعين رد المطالب المرتبطة بالطرد.
إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يخضع للقواعد العامة في الإثبات بحيث يتحمل مدعيها عبء إثباتها ويجوز له إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
إثبات انتهاء العلاقة الشغلية وتاريخها يخضع لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به مع جواز إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات.
يثبت قطع العلاقة الشغلية باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدّعيه عبء إثباته وفق القاعدة العامة في الإثبات.
يثبت وقوع الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل من يدعيه عبء إقامة الدليل عليه.
إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية محمول على من يدعيها ويجوز إقامته بجميع وسائل الإثبات متى كان من شأنها القطع بقطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدعيه عبء إقامة الدليل عليه وفق القواعد العامة للإثبات.
إثبات الطرد باعتباره واقعة مادية ينعقد على من يدّعيه ويجوز إقامته بجميع وسائل الإثبات.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي قيام قرينة جدية مستمدة من محضر معاينة لإثبات انقطاع العلاقة الشغلية المنسوب إلى المؤجر.
إثبات واقعة الطرد بوصفها واقعة مادية يخضع لقاعدة أن من يدعي الالتزام عليه إثباته، ويجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات دون انحصار.
إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يخضع لقاعدة أن من يدعي الالتزام عليه إثباته ويمكن إقامته بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك محاضر المعاينة.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويبقى مدّعيه مطالبا بإقامة الدليل عليه عملا بقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
يعتبر الغياب عن العمل أو ترك مركزه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل متى لم يثبت الأجير تجسيم رغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية أو قيام مانع قاهر يمنعه من ذلك.