Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VI — DES PENALITES
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas de récidive, la peine prévue est portée au double.
Est considérée récidive, au sens du présent code, lorsqu'une infraction identique à la première a été commise au cours de l'année suivant la date du prononcé du jugement définitif.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عبء إثبات الطرد من العمل يتحمله الأجير الذي يتمسك به، ولا يقضى له بالتعويضات المرتبطة بالطرد متى بقي ادعاؤه مجردا عن الدليل.
انتهاء العلاقة الشغلية بانقضاء مدة عقد الشغل المحدد المدة يجعل طلب غرامة الطرد التعسفي ومنح الطرد غير مقبول متى لم يثبت انتقال العلاقة إلى استخدام قار وفق الضابط القانوني المنظم لمدة هذا الصنف من العقود.
يُحدَّد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل على أساس مكان إنجاز العمل، وتكفي البينة المقبولة قانونا لإثبات هذا المكان بما يترتب عنه إسناد الاختصاص للدائرة التي يقع بدائرتها موقع العمل.
إثبات انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر يبقى محمولا على العامل، وتقوم الحجة على ذلك بكل وسيلة إثبات مقبولة متى اطمأنت المحكمة لثبوتها.
يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى ثبتت واقعة الطرد ولم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند إنهاء العقد.
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط مقداره عام واحد يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
يثبت الاختصاص الترابي للمحكمة متى ثبت أن للمدعى عليها مقرا تابعا لدائرة المحكمة وأن الاستدعاء تسلّم من ذلك المقر دون منازعة جدية في وجوده.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد محضر معاينة لإثبات قطع العلاقة الشغلية متى كان دالا على توقف نشاط المؤجر بما ينهي تنفيذ العقد فعليا.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل العامل عبء إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية عند ادعائها.
في عقد الشغل محدد المدة، يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه أو عن بيان احترام الإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة.
عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ويكيف كهفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاق التعويض.
الأجل السنوي لرفع دعوى التحصيل من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط يرتبط بالنظام العام ولا يقبل القطع ولا التعليق، ويترتب على انقضائه القضاء بعدم سماع الدعوى.
يثبت الطرد التعسفي متى لم يقدم المؤجر ما يفيد ارتكاب الأجير لخطأ فادح يبرر إنهاء عقد الشغل باعتباره السبب الحقيقي والجدّي للقطع.
يثبت الالتزام على القائم به، وتقبل العلاقة الشغلية جميع وسائل الإثبات، ويكون كشف الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجة عملية لترجيح قيام العلاقة واستمراريتها عند قصور البينة الشفوية عن تحديد مدتها.
التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته على المؤجر ورفض هذا الأخير قبولها، إذ يقع عبء الإثبات على من يتمسك بالالتزام.
تتواصل المحكمة في النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند تخلف المؤجر عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية، ولا يكون غيابه سببا لإيقاف السير أو تعطيل الفصل في الأصل.
يستوجب الطرد لأسباب اقتصادية ثبوت قبول مطلب التسريح من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد بما يترتب عنه استحقاق الأجير للتعويضات التي قررتها النصوص المهنية عند إنهاء عقد الشغل دون خطإ فادح.
إذا تم استغناء المؤجر عن العملة لأسباب اقتصادية بعد قبول مطلب الطرد من اللجنة المختصة، فإن الأجير يستحق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط المضبوطة بالاتفاقية المشتركة.
يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ في ذلك بما تقيمه البينة من قرائن متى سلمت من الطعن الجدي.
يثقل عبء إثبات واقعة الطرد على من يدعيها، فإذا لم يقدم ما يثبت إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية أو ما يفيد عرض العامل لخدماته ورفض قبولها، تعين رد المطالب المرتبطة بالطرد.