Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre V De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions
Le président ouvre et dirige les débats.
Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou leurs avocats peuvent présenter toutes conclusions écrites précisant leurs moyens d'appel, après en avoir communiqué un exemplaire aux adversaires ou à leurs avocats.
Dans ce cas, il peut être demandé au Tribunal une remise de l'affaire pour y répondre.
Le Tribunal déclare les débats clos lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- خضوع إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية للأحكام الخاصة الواردة بمجلة الشغل وليس لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك اعتبارا للطابع الاجتماعي للمادة وما تقتضيه من سرعة ومرونة في فض النزاعات.
- إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية تخضع لأحكام خاصة وردت بمجلة الشغل (الفصول 222 و ما بعده) تهدف إلى التبسيط و المرونة و ضمان نجاعة الحماية القضائية، و لا تنطبق عليها أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية إلا ما لم تخالف تلك الأحكام الخاصة.
- تطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها في مجلة الشغل، وفق الفصل 232 منها.
- تباشر المحكمة رقابتها على شكليات الدعوى وسلامة نهجها قبل نظرها في الأصل، لأن القاعدة الإجرائية الشكلية قاعدة أساسية تهم النظام العام.
- إجراءات استئناف الأحكام الشغلية هي إجراءات خاصة تضمنتها مجلة الشغل، وتطبق أحكامها بداهة قبل النص العام الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية المنصوص عليها بالفصل 214 من مجلة الشغل هي قواعد آمرة تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
لا يعدّ الطعن بالتعقيب خارج الأجل إلا إذا ثبت الإعلام بالقرار المطعون فيه بذاته على وجه يمكن من احتساب الأجل القانوني، ولا يكفي الإدلاء بمحضر إعلام يتعلق بقرار آخر لقيام السقوط بمضي الأجل.
أسباب الطعن بالتعقيب لا تُقبل إلا إذا اندرجت ضمن الحالات المحصورة التي ضبطها المشرّع للفصل 175 م م م ت، ولا مجال للتوسع في تأويلها بإدراج إخلالات شكلية بالإجراءات لا تتصل بتلك الحالات.
لا يجوز للقاضي ترتيب السقوط أو البطلان على إجراء لم ينصّ المشرّع على جزائه، لأن المسقطات وجوبية محددة بمقتضى النص ولا تُستمدّ من السلطة التقديرية للمحكمة.
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو الحكم ببطلانه إلا إذا قرره المشرّع صراحة، لأن المسقطات والبطلانات تضبطها النصوص ولا تُستحدث بالاجتهاد القضائي.
- تطبق القواعد الإجرائية الخاصة بقانون الشغل، المتمثلة في التبسيط وعدم التقيد بأشكال معينة لتقديم المستندات، على القواعد العامة للإجراءات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض معها.
- إن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
تقديم مستندات الاستئناف في مادة الشغل إجراء وجوبي تطبيقا لأحكام الفصلين 232 من مجلة الشغل و 134 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، ويرتب القانون على عدم مراعاته البطلان طبقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت لكونه إجراءا أساسيا يهم النظام العام.
تكون إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية محكومة بالأحكام الواردة بمجلة الشغل، ولا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا بقدر ما لا تتعارض مع تلك الأحكام الخاصة.
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في إجراءات الاستئناف الشغلي إلا بقدر ما لا تتضمنه مجلة الشغل من أحكام خاصة، فإذا ورد تنظيم مغاير في مجلة الشغل تعيّن استبعاده.
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أمام دوائر الشغل إلا عند غياب النص بمجلة الشغل وبشرط عدم مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الشغل.
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو ببطلانه متى لم ينص المشرع صراحة على ذلك، لأن تنظيم المسقطات والبطلانات ضبطه القانون ولا يترك لتقدير المحكمة.
إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية تخضع لأحكام خاصة تتسم بالمرونة والتبسيط وتغاير إجراءات الطور الاستئنافي في المادة المدنية من حيث آجال الاستدعاء والحضور ونظام تقديم مستندات الطعن.
يشترط لصحة نظر المحكمة الاستئنافية في النزاع الشغلي احترام إجراءات الاستدعاء المبسطة المقررة قانونا بما يضمن تمكين الأطراف من العلم بموعد الجلسة وممارسة حق الدفاع.