La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 51485 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط حق القيام بالمطالبة بالمنافع الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يعدّ التغيب عن العمل أو ترك مركزه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء علاقة الشغل ويترتب عنه اعتبار الأجير متخليا عن العمل من تلقاء نفسه متى تعذر عليه إثبات إعلام المؤجر بالتغيب في الأجل المقرر للغيابات الطارئة.
-
قرار ابتدائي عدد 56549 بتاريخ 12/02/2016 : استحقاق الفارق في الأجر رهين ثبوت مخالفة التصنيف التعاقدي للأعمال المسندة
اعتماد تقرير الاختبار يقتضي أن تكون أعماله مبنية على أسس فنية سليمة وألا يقدم المعترض ما من شأنه أن يوهن نتيجته أو يثبت خطأها.
-
قرار ابتدائي عدد 58104 بتاريخ 12/02/2016 : انتفاء صفة القار عن الأجير متى ثبت انتدابه بمقتضى عقود وقتية مرتبطة بالحضائر
تتحدد صفة الأجير القار أو الوقتي بحسب طبيعة عقد الانتداب ومحلّه، ويعدّ الأجير وقتيا متى كان الانتداب مرتبطا بعمل معيّن بحضيرة ولمدة محدودة هي مدة الأشغال بها.
-
قرار ابتدائي عدد 58695 بتاريخ 12/02/2016 : لا يثبت الطرد بمجرد الادعاء دون تقديم ما يفيد رفض المؤجر إرجاع الأجير إلى العمل
يثبت الطرد كواقعة منشئة للحق في منح وغرامات إنهاء العلاقة الشغلية على من يدعيها، ولا يكفي الادعاء المجرد دون تقديم ما يفيد عرض الخدمات على المؤجر ورفضه مواصلة تشغيل الأجير.
-
قرار ابتدائي عدد 59060 بتاريخ 12/02/2016 : عدم استحقاق المنحة التعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره
تفويت الأصل التجاري مع العملة ينقل تبعة الالتزامات الشغلية اللاحقة إلى المتفوت له، دون أن يمنع العامل من الرجوع على المتفوت بالمستحقات المتولدة عن علاقة الشغل قبل تاريخ التفويت متى ثبت استحقاقها.
-
قرار ابتدائي عدد 59388 بتاريخ 12/02/2016 : عدم سماع دعوى المستحقات الشغلية متى ثبتت الاستقالة المكتوبة غير المطعون فيها بالزور وفق الإجراءات القانونية
يثبت انقطاع العلاقة الشغلية بالاستقالة المكتوبة المعرّف بها بالإمضاء متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد الإكراه أو الضغط، فتغدو المطالبة بمستحقات مترتبة على الطرد في غير طريقها ويقضى بعدم سماعها.
-
قرار ابتدائي عدد 59549 بتاريخ 12/02/2016 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند عدم ثبوت استمرارية العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات
عبء إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يقضى بالمطالب الشغلية أو بالتعويض عن الطرد متى عجز المدعي عن إقامة ما يفيد قيام العلاقة الشغلية على الوجه الذي يتمسك به.
-
قرار ابتدائي عدد 59781 بتاريخ 12/02/2016 : استحقاق الأجور المتخلدة بذمة المؤجر عند غياب ما يفيد خلاصها
يثبت استحقاق الأجير للأجرة متى ثبتت العلاقة الشغلية وتحدد مقدارها بالمؤيدات التعاقدية ووثائق الخلاص المعتمدة.
-
قرار ابتدائي عدد 60417 بتاريخ 12/02/2016 : رفض إلزام المؤجر بتسوية الوضعية المهنية لدى الصندوق عند غياب ما يثبت عدم مطابقة التصنيف القانوني
لا يُقضى بإلزام المؤجر بتسوية الوضعية المهنية أو الإعلام لدى الصندوق المختص ما لم يثبت المدعي بوسائل جدية أن وضعيته المصرّح بها لدى الصندوق لا تزال مخالفة لواقع العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 60429 بتاريخ 12/02/2016 : رفض دعوى الطرد لعدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية
تتولى المحكمة مواصلة النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند فشل المحاولة الصلحية بسبب عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم استدعاءها بصفة قانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 60635 بتاريخ 12/02/2016 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى انتفى السبب الحقيقي والجدي
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد البينة غير المطعون فيها قانونا لإثبات قيامها واستمرارها.
-
قرار ابتدائي عدد 60931 بتاريخ 12/02/2016 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية ينعقد للمحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة
قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية تضبطها أحكام مجلة الشغل باعتبارها قانونا خاصا ذا صبغة اجتماعية، وهو ما يضفي عليها تعلقا وثيقا بالنظام العام.
-
قرار ابتدائي عدد 61197 بتاريخ 12/02/2016 : استحقاق منحة المهمة بالخارج مشروط بتقديم الكشف الشهري للنشاط مرقم و ممضى و مصادق عليه من طرف الحريف
إذا ثبتت العلاقة الشغلية بالعقد أو بما يقوم مقامه ولم يثبت المؤجر خلاص الأجرة أو عدم استحقاقها فإن القضاء يقضي بإلزامه بالأداء باعتبار الأجرة حقا مقابلا للعمل وثبوت الدين يفترض عند غياب ما يدحضه.
-
قرار ابتدائي عدد 61201 بتاريخ 12/02/2016 : إلزام المؤجر بتسليم شهادة التوقف عن العمل عند غياب مبرر للامتناع
إذا تعلقت الدعوى بتسليم الوثائق التي يتعين على المؤجر تسليمها لفائدة العامل طبقـا للأحكـام القـانونية أو التعـاقديـة فإن دوائر الشغل تنظر فيها نهائيا.
-
قرار ابتدائي عدد 61200 بتاريخ 12/02/2016 : استحقاق الأجرة رهين إثبات أداء العمل وفق التزامات الاتفاقية
استحقاق الأجرة يفترض مقابلة العمل المتفق عليه، فلا يقضى بها عن مدة لم يثبت فيها الأجير قيامه بالالتزامات المهنية المحمولة عليه بموجب الاتفاقية.
-
قرار ابتدائي عدد 61797 بتاريخ 12/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلّم الاستدعاء المباشر
يترتب على عدم حضور المدعي في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق المقتضى الإجرائي المنظّم للحضور أمام الدائرة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 61788 بتاريخ 12/02/2016 : طرح قضية الشغل لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن عدم حضور المدعي في المادة الشغلية باليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية دون نظر في الأصل.
-
قرار ابتدائي عدد 61146 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يفيد وجود سبب حقيقي وجدي لإنهاء العلاقة الشغلية
من يدّعي حصول الطرد يتحمل عبء إثباته باعتباره واقعة مادية، وتقبل في ذلك جميع وسائل الإثبات دون انحصار في شكل معين.
-
قرار ابتدائي عدد 52981 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط دعوى غرامة القطع التعسفي بمضي أجل العام
أجل العام المقرر لرفع دعوى الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يعد أجل سقوط لا يقبل القطع ولا التعليق، ويترتب على انقضائه عدم سماع الدعوى المتعلقة بالمنح والغرامات الناشئة عن القطع التعسفي.
-
قرار ابتدائي عدد 54927 بتاريخ 05/02/2016 : عدم استحقاق منح الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد
إسناد منح وغرامات الطرد يقتضي ثبوت واقعة الطرد، ويكون عبء إثباتها على من يتمسك بها فلا تُقبل المطالبة بها عند خلو الملف مما يثبت حصول الطرد أو رفض المؤجر إرجاع الأجير إلى العمل.