Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
La durée de la prescription est réduite à dix ans, lorsque la possession est acquise de bonne foi, et en vertu d'un acte juridique qui aurait transféré la propriété s'il était émané du véritable propriétaire.
La bonne foi s'apprécie au moment où la possession a été acquise.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجب على محكمة الموضوع وضع النزاع في إطاره القانوني الصحيح بتحديد النص القانوني السليم وتطبيق شروطه وآثاره على وقائع النزاع، ولا يجوز الاكتفاء بمضمون العقد دون البحث في الحوز كسيطرة فعلية لإثبات الاستحقاق.
- تخضع الدعوى الاستحقاقية وجوباً لبيان السبب القانوني الذي تستند إليه طبق الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية أو القرائن القانونية قبل الإذن بمواصلة الأبحاث.
ينتفي وصف حسن النية في الحيازة متى ثبت أن الحائز كان عالما وقت تلقي الحق بالعيوب القانونية أو موانع الصفة التي تشوب السند الذي يستند إليه، فلا يستفيد من مدة التقادم المخفّضة المقررة للحيازة بحسن نية.
أسباب اكتساب الملكية واردة على سبيل الحصر، وكل سبب منها مستقل في إنتاج أثره، فلا يُفرض ترتيبٌ مسبق بين العقد والتقادم عند إثبات الملكية ما دام القانون يقرّهما كوسيلتين قائمتين بذاتهما.
العقد سبب من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكفي وحده للحكم بالاستحقاق عند قيام المنازعة ما لم يُدعَّم بحيازة قانونية مستجمعة لأركانها.
إذا كان تأسيس دعوى الاستحقاق قائما على الحوز المكسب للملكية فإن التقادم يعد سببا مستقلا للملكية متى استوفت الحيازة شروطها القانونية، ولا يلزم أن يقترن الادعاء بالتقادم بعقد ناقل للملكية إلا بقدر ما يفيد تحديد مدخل الحيازة.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ في فهم وتطبيق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
لا يُستخلص التنازل الصريح أو الضمني عن حق عيني من مجرد الإمضاء على كتب مقاسمة ما لم تتضمن تلك الكتب محل الحق محل النزاع أو ما يفيد تخلي صاحبه عنه على وجه واضح.
إذا كان النزاع متعلّقا باستحقاق قطعة عقارية غير مشمولة بالترسيم ولم يثبت انطباقها على رسوم الملكية المدلى بها، جاز لمحكمة الموضوع البحث في الحوز والتصرف الفعلي كمعيار حاسم للملكية للبتّ في الاستحقاق على أساس التقادم المكسب.
- دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن حكم التسجيل العقاري طبقا للفصل 337 من مجلة الحقوق العينية لا تقبل إلا بثبوت خطأ تسرب إلى الحكم وأدى إلى عدم التطابق بين الوضعية الاستحقاقية التي أقرها والوضعية القانونية الصحيحة.
تقدير الحجج والقرائن وترجيحها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
تقدير محكمة الموضوع للدلائل والمستندات وترجيحها يدخل في سلطتها التقديرية ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
تستوفي عريضة التعقيب في مادة التسجيل الاختياري شروط القبول إذا احترمت الأوضاع والصيغ القانونية المنصوص عليها صلب الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية.
ملك الدولة الخاص، متى كان غير مسجل، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص صريح يقضي بالمنع.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الحجج بعد إجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية اللازمة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
يشترط لقبول دعوى إبطال عقد يمسّ حقا عينيا مشتركا توافر الصفة في رافعها على نحو يعكس اشتراك جميع أصحاب الحق في مباشرة الإجراء متى كانت الدعوى لا تقبل التجزئة.
تفسير العقد وإن كان من سلطة محكمة الأصل، فإنه يتقيد بعبارات العقد مجتمعة وبمدلولها وبالإرادة المستخلصة منها دون تجزئة أو تحميلها معنى يخالف ما يثبته النص الواحد في فقراته المختلفة.
لا يجوز للمعقب إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تقع إثارتها وطرحها للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.
أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 12 من الأمر العلي المؤرخ في 18-6-1918 ينسحب على كل من يدعي استحقاق العقار الذي تم استقصاؤه وتحديده بعد استيفاء إجراءات الإشهار، دون تمييز بين المصرحين والمعترضين لدى لجنة الاستقصاء والتحديد والغير الذي لم يصرح أو لم يعترض.