Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية من حيث المبدأ، لكنه لا يقوم بمفرده سندا كافيا للحكم باستحقاق عقار عند قيام منازعة جدية، ما لم يثبت أصل انجرار ملكية المبيع للبائع أو تدعم رابطة العقد بحيازة مستوفية لشروطها القانونية.
الأرض الاشتراكية لا تسري عليها مدة التقادم المكسب ولا تُنتج الحيازة عليها أثرا مملكا ما دامت خاضعة لنظام الملكية الجماعية الذي ينفي قابلية التفويت والسقوط بمرور الزمن.
لا يجوز للمعقب إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تقع إثارتها وطرحها للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.
ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح من سريان التقادم المكسب عليه.
أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 12 من الأمر العلي المؤرخ في 18-6-1918 ينسحب على كل من يدعي استحقاق العقار الذي تم استقصاؤه وتحديده بعد استيفاء إجراءات الإشهار، دون تمييز بين المصرحين والمعترضين لدى لجنة الاستقصاء والتحديد والغير الذي لم يصرح أو لم يعترض.
لا يثبت التملك بالتقادم المكسب إلا بإقامة الدليل على أن الحيازة كانت بصفة مالك حوزا هادئا مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس، وإلا تعيّن رفض الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على التقادم.
يتعين أن يقوم تعليل الحكم على أسباب واضحة وسائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
لا ينهض سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى استظهر الحكم المطعون فيه لوثائق الأطراف ودفوعاتهم وفحصها ورجح بينها تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في دعاوى التسجيل العقاري أن تبني حكمها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجبة لبطلانه.
في العقار غير المسجل بادارة الملكية العقارية تكون حجية العقود المتعلقة به تجاه الغير من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية لا من تاريخ تحريرها، فتكون الأسبقية في التسجيل هي الأسبقية في الحق.
دعوى الاستحقاق توجه ضد من نازع المدعي في الملكية، ولا يوجب القانون إدخال بقية الورثة ما لم تثبت منازعتهم في مناب المدعي من التركة.
ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح لسريان التقادم المكسب عليه.
إذا وُجد تضارب بين تقريري اختبار في مسألة فنية حاسمة، فإن اعتماد المحكمة لأحدهما يقتضي تعليلا كافيا يبيّن الأسس القانونية والفنية التي بُني عليها الترجيح حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا قضى في النزاع دون بيان ملخص مقالات الخصوم ودون إبراز المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها، بما يجعله فاقدا للتعليل المطلوب قانونا.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام أو القرارات، ومنها السهو عن ذكر بعض الأطراف أو تكرار ذكر أحدهم باللائحة، لا تصلح سببا للطعن ما دامت قابلة للإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 من م م م ت.
لا يعدّ التخلي عن شمول جزء من مطلب التسجيل إقرارا بالملكية أو بعدمها، بل يقتصر أثره على حدود الطلب المتخلى عنه ولا يمنع ورثة طالب التسجيل من التمسك لاحقا بالاستحقاق إذا قام الدليل على موجباته.
الأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية وإن كانت تخضع إلى القوانين الصادرة في شأنها من حيث التفويت أو الإحالة أو القسمة فإن الأحكام المنظمة للتقادم والحيازة وشروط اكتساب الملكية تبقى أحكاما عامة تنطبق على الكافة دون استثناء بما في ذلك الدولة.
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الإجباري مستوجبا للنقض إذا انتهى إلى ترجيح حق أحد الأطراف دون تعليل قانوني سليم ودون بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون عرض جوهري لدفوع الخصوم، بما يخلّ بمقتضيات التعليل الموجبة لسلامة القرار.
التقادم المكسب القصير يفترض أن تكون الحيازة قد انجرّت بحسن نية وبمقتضى عمل قانوني من شأنه نقل الملكية لو صدر ممن له الحق، وهو ما يقتضي أن يكون هذا العمل القانوني صادرا لفائدة الحائز حتى يمكنه التمسك به كأساس للتقادم القصير.