Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى رفع المضرة الناشئة عن الكشف لا تتوقف على إثبات صفة الملكية، بل يكفي فيها تحقق صفة الجوار وثبوت المضرة زمن القيام وتوجيه الدعوى ضد صاحب المكان المضر ولو كان حائزا لا مالكا.
حرية محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة تظل مشروطة بتعليل مستوف مؤسس على أوراق الملف وبفحص المؤيدات دون تحريف مع مناقشة تصريحات الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
تعليل الحكم في مادة التحديد العقاري يقتضي بيان سند التسجيل وموجز دفوع الخصوم والأسس الواقعية والقانونية المعتمدة على وجه يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان الحكم خاليا من التسبيب وموجبا للنقض.
العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكون وحده كافيا للحكم بالاستحقاق متى قامت منازعة جدية في الملكية دون تدعيمه بما يثبت أصل انجرار ملكية المبيع إلى البائع.
يظل تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة بمنأى عن رقابة التعقيب ما لم يكن تأسيس الحكم غير قائم على وقائع ثابتة بأوراق الملف أو مشوبا بخرق القانون أو بتحريف الوقائع أو بإغفال الرد على دفوع جوهرية لها أصل ثابت.
من رضي بالحكم الاستئنافي الفاصل في طلبه بعدم تعقيبه لا يقبل منه أو من خلفه العام الطعن لاحقا في حكم الإحالة تأسيسا على نفس الطلب لأن طريق الطعن يكون حينئذ موجها في غير طريقه.
يمتد أثر الوصية في التمليك إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وبقبولها يثبت للموصى له مركز قانوني يجعله شريكا في المال المشاع تجاه بقية الشركاء.
العبرة في تحديد نطاق النزاع تكون بالطلبات الأخيرة المقدّمة من الطالب طالما أن القضية منشورة، ويتعيّن على المحكمة التثبت في جملة التقارير والكتابات الختامية وعدم الاكتفاء بما ورد بعريضة الدعوى إذا ثبت أنه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا.
استثناء قطعة من عموم الأراضي الاشتراكية بموجب أمر لا ينهض بذاته دليلا على تعيين مالكها ما لم يتضمن ذلك الأمر إسنادا صريحا للملكية.
يتعين على المحكمة العقارية، قبل البت في النزاع حول الاستحقاق، القيام بجميع الأبحاث والأعمال الاستقرائية اللازمة لدراسة المؤيدات المدلى بها ومناقشتها وتطبيقها على العين، ولا يجوز لها الاقتصار على توصيف دفع جوهري بأنه مجرد دون استكمال وسائل التثبت التي يقتضيها…
الخطأ المادي المتعلق ببيان عدد الحكم المطعون فيه في عريضة الاستئناف لا يبرر رفض الاستئناف شكلا متى مكّنت بيانات أخرى ثابتة من تعيين الحكم المقصود ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مطالبة المستأنف بتصويب ذلك الخطأ.
وسائل الإثبات في مادة الاستحقاق غير محصورة، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير حجيتها بعد فحصها واستنباط مدلولها على ضوء الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف وتكييفها قانونا.
ملك الدولة الخاص وإن كان محميا بنصوص خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط التقادم المكسب.
الأمر المؤرخ في 30/7/1905 إذا اقتصر على استثناء قطع من عموم الأراضي الاشتراكية دون تعيين مالكها فلا يصلح بمفرده سندا حاسما لإثبات ملكية الدولة لتلك القطع.
إن إدراج قطعة ضمن أمر يستثنيها من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لإثبات تعيين مالكها متى خلا ذلك الأمر من التنصيص الصريح على الملكية.
إنّ استثناء بعض القطع من عموم الأراضي الاشتراكية بمقتضى أمر لا يُعدّ في ذاته تعيينا لمالكها ولا يكفي وحده لإثبات رجوعها بالملكية للدولة الخاصة دون سند مُحدد للملكية.
لا يندرج تحت منع الفصل 92 من م م م ت كل مكتوب صادر عن شاهد، إذ لا تكون الشهادة الكتابية باطلة إلا إذا استعملت كوسيلة إثبات محلها الوقائع المتنازع فيها على معنى قواعد الإثبات، أما إذا انصب مضمونها على تراجع صاحبها عن تصريح سابق وتصحيح ما نسب إليه لدى القاضي…
تعليل الحكم شرط لصحته، ويقتضي أن تُبرز المحكمة اطّلاعها على وقائع القضية ومستنداتها ومناقشة حجج الخصوم والردّ على الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم معيبا وقابلا للنقض.
يتعين على محكمة الموضوع عند فصلها في مادة التسجيل الاجباري أن تبين في حكمها الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأن تواجه دفوع الخصوم الجوهرية بما يفيد الاطمئنان إلى سلامة الاستدلال.
تتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من وثائق الملف ولو لم يتمسك بها الطاعن ضمن أسباب طعنه.