Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يترتب أي أثر على الدفع بتجميد الرسم العقاري إذا لم يثبت القائم به تاريخ صدور قرار التجميد والجهة التي أصدرته ومدى استمرار فاعليته، وخاصة متى خلا الرسم العقاري المستقل من أي إشارة إليه.
يخضع تكوّن الحق العيني وانتقاله وتعديله وانقضاؤه لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، فلا يقوم أي أثر عيني للتصرف إلا بترسيمه بالسجل العقاري.
لا تمارس الشفعة إلا إذا استندت إلى عقد بيع صحيح منتج لأثره الناقل للملكية، بما يستبعد قيامها على تصرف لا تتوافر فيه المقومات القانونية التي تجعل منه بيعا منشئا لحق عيني قابل للحلول فيه.
الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، وليس لمحكمة التعقيب أن تنظر في دفوع قانونية تثار لأول مرة أمامها إلا إذا كانت مما يمس النظام العام.
إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء أساسي من مقومات الحكم القضائي يقتضي رقابة محكمة التعقيب عليه ولو من تلقاء نفسها متى أثيرت مسألة تتعلق بصيغته القانونية.
دعوى الحوز على معنى أحكام الفصل 51 و ما بعده من مجلة الإجراءات المدنية و التجارية شرعت لحماية واضع اليد على عقار غير مسجل متى توفرت شروط الفصل 52 من م م م ت، ولا يمتد مجالها إلى العقار المسجل الذي تحكمه قواعد خاصة.
أحكام الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصول 54 إلى 57 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا تنطبق على العقارات المسجلة لأن النزاع فيها يندرج ضمن نطاق الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية الذي ينفي الاحتجاج بالحوز مهما طالت مدته في مواجهة الحق المرسم.
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي باعتبار حكمها قائماً مقام سند الملكية في الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، إذ أن تسليم السندات وإجراءات تعويضها في حالات التلف أو الضياع أو الترسيمات اللاحقة هي من الاختصاص الحصري لإدارة الملكية العقارية وفق الشروط…
- حماية العقار المسجل غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم لا تتم عبر تطبيق رسم الملكية فحسب، بل تستوجب البت في مسألة الحوز والاطلاع على سندات الملكية، مما يجعل النزاع منضويا تحت طائلة الفصل 58 م م م ت.
- إن القاضي الاستعجالي، وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، يبقى ملزماً باتخاذ التدابير الوقتية الضرورية لحماية الحقوق المهددة والمستقرة ظاهراً، وله في سبيل ذلك فحص الحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها دون تكوين حق أو إهداره.
- حق الشفعة لا يجوز ممارسته من الشريك على شريكه، ويتوقف على توفر صفة الشريك في الشفيع وانتقائها في المشفوع ضده الذي يجب أن يكون أجنبيا عن العقار.
تقدير وسائل الإثبات والقرائن من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
يختص القضاء الاستعجالي بالنظر في دعوى إخراج شاغل مسكن إداري لانعدام الصفة متى توفر عنصرا التأكد وعدم المساس بالأصل وفق أحكام الفصل 201 من م م م ت.
دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل على معنى الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تقوم على الملكية المرسمة وتثبت بوسائل الإثبات وجود المشاغبة دون لزوم استظهار شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 من م م م ت.
انتقال الملكية بين الشركاء على الشياع يثبت بإتمام موجبات العقد الصحيح دون لزوم لشكلية الترسيم، ولا يقبل التمسك بعدم الترسيم لإهدار حق المشتري متى كانت حقوقه ثابتة في مواجهة بقية الشركاء بمجرد إمضائهم عقد البيع بحسب الحدود والوصف المتفق عليهما.
- يخضع الرسم العقاري المحدث تنفيذاً لحكم بالتسجيل ابتداء من تاريخ دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز التنفيذ للمفعول المنشئ للترسيم.
يقتضي الأثر الانتقالي للاستئناف نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الاستئناف بما يخول لها رقابة ما يثار لديها من منازعات لها اتصال بالوقائع الأصلية دون حصر النظر في المؤيدات التي قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى.
الأثر الانتقالي للاستئناف يقتضي نظر محكمة الدرجة الثانية في الدعوى بحالتها مع تمكين الخصوم من الاحتجاج بوسائل جديدة، فلا يجوز حصر رقابتها في حدود المؤيدات المدلى بها إلى حين صدور الحكم الابتدائي متى كان الاستئناف قد تسلط على ما يقتضي إعادة النظر فيها.
لا يعمل بسقوط الحكم بمضي عشرين سنة إلا إذا ثبت عدم الشروع في تنفيذه وتخلّي المحكوم لفائدته عن حقه في التنفيذ طوال المدة، أما إذا وُجدت أعمال تنفيذ تعذّر إتمامها لعوارض خارجة عن إرادته فإن سريان المدة لا يُحتج به إلا من زوال موجب تلك العوارض.
لا يمكن معارضة المشتري حسن النية ببطلان توكيل كان في الظاهر صحيحا إذا لم يقع القضاء ببطلانه إلا لاحقا لإبرام البيع.