Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين الحجج من إطلاقات سلطتها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مؤسسا على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
مصاريف العقد الواجب عرضها أو تأمينها في دعوى الشفعة تُحدَّد وفق عناصر موضوعية يستمدها الشفيع من مضمون العقد ومن المعاليم القانونية التي يفترض علمه بها، دون إلزامه بمصاريف يتعذر عليه توقعها نوعا ومقدارا.
إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن الترسيم لا ينشئ الحق العيني ولا ينقله وإنما يظل ذا أثر احتجاجي تجاه الغير دون أن يمنح العقد في ذاته صحة أو نفاذا.
في نطاق العقارات المسجلة يتعين التمييز بين الرسوم غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وتلك الخاضعة له، إذ تكتسب الملكية في الأولى بمجرد العقد بينما لا تتكون في الثانية إلا بترسيم العقد بالسجل العقاري.
لا يصح للطاعن أن يتمسك في الطور التعقيبي بمؤاخذات تتعلق بعدم إجراء أعمال استقرائية أو عدم إدخال أطراف ما دام لم يطلب ذلك أمام محكمتي الموضوع لأن الطعن التعقيبي طور لمراقبة حسن تطبيق القانون وليس امتدادا للخصومة.
دعوى إبطال التفويت المؤسس على منع نفاذ التصرفات في مواجهة الشفيع لا تتلازم مع آجال ممارسة الشفعة، متى كانت الشفعة قد استكملت بإصدار حكم باتّ بالإحلال محلّ المشتري، فلا يكون التمسك بآجال الشفعة في نزاع الإبطال مرتكزا على سند قانوني.
- دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل تستند إلى الملكية التي يثبتها الترسيم بالسجل العقاري، ولا مجال معها لمناقشة استحقاق الحق.
دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل تقوم على حماية حق الملكية الثابت بالترسيم، لذلك يتعين على رافعها إثبات صفته كمالك مرسم إلى جانب حصول الشغب في انتفاعه بالعقار المسجل.
لا يستقيم ربط ثبوت انتقال الملكية باشتراط ترسيم عقد التفويت بالسجل العقاري إلا إذا ثبت بوضوح أن الرسم العقاري المعني خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، وإلا بقي العقد منتجا لآثاره بين طرفيه ناقلا للملكية في حدود الاعتراف به دون تعليق نفاذه على الترسيم.
- لا تخضع الرسوم العقارية المحدثة قبل دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز النفاذ لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، وتنطبق عليها أحكام القانون القديم.
يعدّ التعليل ببيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا جوهريا لصحة الأحكام، ولا يكون كافيا إلا إذا تناولت المحكمة الدفوعات الجوهرية وأجابت عنها بردّ مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- مهمة قاضي الأمور المستعجلة عدم البت في جوهر الحق، ولكن له في سبيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق الظاهرة أن يتناول موضع الحق ويتطرق إلى النزاع ويبحث وجه الجدية والتأكد من خلال تفحص المؤيدات دون أن يعد ذلك خوضاً في الأصل.
يتحدد نطاق تطبيق تعويض محدث البناءات على ملك الغير بكونه حائزا بشبهة وقت الإحداثات بما يجعله يظهر بمظهر صاحب الحق دون علم بعيب حيازته.
تفسير شروط الشفعة يقتضي عدم التوسّع في التأويل باعتبارها قيدا على حرّية التصرّف وحالة مخصوصة من حالات انتزاع الملكيّة للمصلحة الخاصّة.
الحق العيني المتعلق بعقار خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم لا يتكون ولا ينتج آثاره العينية إلا بإدراجه بالسجل العقاري، ولا يحتج به قبل ذلك في مواجهة الغير في النزاعات المتعلقة بالملكية.
يكون الحكم ضعيف التسبيب إذا لم يُبن على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن جوابا على الدفوعات الجوهرية المثارة لديه والتي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع.
شرط التأكد في القضاء الاستعجالي شرط ملازم للنزاع عبر مختلف درجات التقاضي ولا يقتصر تقديره على تاريخ رفع الدعوى، فمتى زال الخطر وزالت معه الحالة المتأكدة تعيّن رفض التدبير الوقتي.
يتعين على محكمة الاستئناف أن تعلل قضاءها تعليلا واقعيا وقانونيا مستقلا يبرز فحصها لأوجه النزاع والدفوع الجوهرية، ولا يكفي تبني تعليل الحكم الابتدائي بالإحالة المجردة إذا كان ذلك يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن مما يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على الرقابة القانونية على ما أثير سابقا.