Le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 38
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Jurisprudence appliquant cet article 59
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار إستئنافي عدد 73112 بتاريخ 26/4/2023 : التعويض عن الطلاق برغبة خاصة يخضع لمبدأ الرمزية
التعويض المستحق للقرين عن الطلاق المنشأ بإرادة منفردة يقدره قاضي الموضوع تقديرا موضوعيا بحسب ما يستخلصه من مدى التعسف في استعمال حق الطلاق وآثاره دون رقابة عليه في ذلك ما لم يشب تقديره شطط.
-
قرار إستئنافـي عدد 77593/77594 بتاريخ 26/4/2023 : تقدير غرم الطلاق التعسفي يضبط بمعيار مستوى العيش ودخل الزوج
يستند استحقاق الزوجة لغرم مادي إثر الطلاق الإنشائي من الزوج إلى كونه تعويضا عن فقدان الحماية المادية التي كانت تتمتع بها في ظل الحياة الزوجية متى كان الطلاق تعسفا منه وكانت نفقة الزوجة المدخول بها واجبة قانونا على الزوج.
-
قرار إستئنافي عدد 77732 بتاريخ 29/3/2023 : تقدير نفقة المحضون يضبط بحسب وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار
استحقاق الزوج لغرم الضرر المادي الناتج عن الطلاق يقتضي إثبات ضرر مالي محقق ومحدد، ولا يكفي الادعاء المجرد بانتفاء مورد إضافي منسوب لعمل الزوجة ما لم يثبت اعتياد الأسرة على مساهمتها الفعلية في الإنفاق.
-
قرار تعقيبي عدد 46419.2022 بتاريخ 28/12/2022 : تقدير الجراية العمرية يقتضي التعليل وفق مستوى العيش المعتاد مع مراعاة الوضع المادي للزوج
غرم الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق لا يخضع في تقديره لمقاييس أو ضوابط قانونية محددة، وتستقل محكمة الأصل بتقييمه متى أسندت قضاءها إلى عناصر موضوعية مستخلصة من واقع الزوجين وعللته بما له سند صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 42505 بتاريخ 06/07/2022 : وجوب تعليل الحكم يقتضي مناقشة دفع النشوز المؤثر في استحقاق النفقة
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي عرض الوقائع دون تحريف وتكييفها قانونا وتتبع الدفوعات الجوهرية والرد على ما كان منها مؤثرا في وجه الفصل وإلا كان الحكم عرضة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 41999 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة المتلقين للمرافعة
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل الخوض في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 43891 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء جوهري تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 40992 بتاريخ 01/06/2022 : صحة الاستدعاء بالتبليغ في المقر المختار ما لم يثبت إعلام الخصم بتغييره
يعتبر الاستدعاء صحيحا إذا تم توجيهه إلى المقر الذي عيّنه المعني بالأمر كمقر مختار، ما لم يثبت بالملف إعلام خصمه بتغيير ذلك المقر، ويكون التمسك بمخالفة الفصل 7 م م م ت في هذه الصورة غير وجيه.
-
قرار تعقيبي عدد 41172 بتاريخ 01/06/2022 : اختصاص قاضي النفقة لا يمتد إلى بحث الإخلال بالواجبات الزوجية
تقدير مقدار النفقة الواجبة يخضع لاجتهاد قضاة الأصل وفق ضوابط الفصل 52 م ا ش، ويستقيم قضاؤهم متى بُني على مراعاة وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 42589 بتاريخ 31/05/2022 : تقدير الضرر المادي لفقدان مساهمة الأم في الإنفاق يراعى حدّ واجب النفقة إلى سنّ التكسب
مساهمة الزوجة في الإنفاق متى ثبت لها مال ليست التزاما احتياطيا معلقا على إثبات حاجة الأسرة، بل تقوم بمجرد ثبوت المال وتترتب عنها قابلية التعويض عن فقدانها عند حصول الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 27897 بتاريخ 01/12/2021 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية الجديدة لأول مرة لدى التعقيب متى لم تتعلق بالنظام العام
الدفوعات التي تثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب لا تقبل متى كانت دفوعا موضوعية لا تتعلق بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون واحترامه لحقوق الدفاع دون أن تكون محكمة درجة ثالثة.
-
قرار تعقيبي عدد 32905 بتاريخ 17/11/2021 : الزيادة في الطلبات بالاستئناف ممنوعة إذا تجاوزت مبلغ الطلب الأصلي خارج الاستثناءات القانونية
يعدّ الاستئناف العرضي وسيلة طعن قائمة بذاتها يتعيّن على محكمة الاستئناف البتّ في جميع طلباته الجوهرية صراحة أو بما يمكّن من مراقبة محكمة القانون، وإغفالها الردّ على أحد فروعه التي من شأنها التأثير في مآل النزاع يكوّن خرقا لواجبها ويعرّض قرارها للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 34970 بتاريخ 20/10/2021 : استحقاق الأبناء للتعويض عن الضرر الاقتصادي يقتضي احترام معايير الاحتساب القانونية
تفسير عبارة القانون المطلقة يظل جاريا على إطلاقها، وبناء عليه فإن لفظة "القرين" تشمل الذكر والأنثى متى لم يميز المشرع بينهما في إسناد الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي.
-
قرار تعقيبي عدد 18519 بتاريخ 19/10/2021 : سقوط النفقة بزوال سببها لثبوت البتات في أصل الطلاق قبل الفترة المشكوّ بها
تسبيب الحكم شرط لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبين قيام الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77114 بتاريخ 29/10/2019 : استحقاق الزوجة للنفقة متوقف على ثبوت المساكنة باعتبارها مظهرا للدخول الفعلي أو القانوني
استحقاق الزوجة للنفقة يقوم على شرطين جوهريين هما ثبوت العلاقة الزوجية وثبوت الدخول بالزوجة فعليا أو قانونيا، باعتبار أن التزام الزوج بالإنفاق عليها أثر تعاقدي ناشئ عن عقد الزواج.
-
قرار تعقيبي عدد 56818.2017 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 : استحقاق النفقة الزوجية وحدود اختصاص قاضي النفقة وأثر المساكنة والنشوز على النفقة
الزواج يرتب التزامات متبادلة بين الزوجين، فواجب الإنفاق المحمول على الزوج يقابله من حيث الأصل واجب المساكنة المحمول على الزوجة. وجوب الإنفاق على الزوجة المدخول بها مبدأ عام أقره الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية، ولا يربط هذا الفصل استحقاق النفقة بالشروط…
-
قرار تعقيبي عدد 53368 بتاريخ 27 جوان 2018 : نفقة – استحقاق الزوجة للنفقة يكون طبق الفصل 38 من م أ ش من تاريخ الدخول بها
-
قرار تعقيبي عدد 51807 بتاريخ 11/04/2018 : عدم انتقال الدعوى استئنافيا إلا على الخصوم المشمولين صراحة بعريضة الاستئناف
من لم تشمله عريضة الاستئناف لا يعد خصما في الطور الاستئنافي ولو كان طرفا في الحكم الابتدائي، ويترتب عن ذلك انحصار نظر محكمة الاستئناف في الأشخاص الذين وجه إليهم الاستئناف صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 50828 بتاريخ 14/12/2017 : المساكنة تصلح وسيلة لوفاء دين النفقة متى ثبت الإنفاق الفعلي
إن الوفاء بدين النفقة المحكوم به لا ينحصر في الخلاص المالي المباشر للدائن بالنفقة، بل يمكن أن يتحقق بوسائل أخرى من بينها الإنفاق الفعلي متى توافرت شروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 44830 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/09/20 : الإخلال بواجب المساكنة