Le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 38
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Jurisprudence appliquant cet article 59
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 33222 بتاريخ 22/06/2017 : انتفاء جريمة إهمال عيال إذا تعلّق الامتناع عن النفقة بفترة خارج مدة العدة
لا تقوم جريمة إهمال عيال إلا إذا ثبت قيام واجب الإنفاق قانونا خلال الفترة محل التتبع، لأن انتفاء هذا الواجب يُسقط أحد أركان التهمة.
-
قرار تعقيبي عدد 38702.2016 بتاريخ 11 أفريل 2017 : أثر مغادرة محل الزوجية على استحقاق النفقة
استحقاق الزوجة للنفقة مرتبط بقيامها بواجباتها الزوجية، ومن بينها واجب المساكنة، وفقًا لما يقتضيه العرف والعادة. مغادرة الزوجة محل الزوجية لا تؤدي آليًا إلى سقوط النفقة، وإنما يتعين النظر في سبب المغادرة وما إذا كان لها موجب شرعي. الزوجة التي تخل بواجب…
-
قرار تعقيبي عدد 2557 بتاريخ 2 جوان 2016 : عدم جواز حجز الصندوق الوطني للتقاعد على منحة رأس المال عند الوفاة لاسترداد دفعات زائدة
-
قرار تعقيبي عدد 31718 بتاريخ 6 أفريل 2016 : انعدام المساكنة - النفقة دون مسالة النشوز
-
قرار تعقيبي عدد 29480 بتاريخ 15/03/2016 : ترجيح كشف الحساب الفردي الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شهادة الأجر غير الرسمية عند تقدير مقدرة الملزم بالنفقة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وللقيمة الثبوتية للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وجيها ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 22926 بتاريخ 11 جانفي 2016 : شروط استحقاق النفقة
-
قرار تعقيبي عدد 23072.2015 بتاريخ 30/09/2015 : استحقاق نفقة الزوجة لا يسقط بمجرد الامتناع عن المساكنة دون بحث مبرراته
لا يجوز إسقاط نفقة الزوجة المدخول بها اعتمادا على مجرد تصريح بعدم الاستعداد للمساكنة أو رفض تمكين الزوج من الالتحاق بمحل الزوجية دون التثبت من الأسباب التي حالت دون المساكنة ومدى تبريرها في ضوء التزامات الزواج المتبادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 15123.2014 بتاريخ 21/05/2015 : ثبوت الإخلال بواجب الانفاق كاف لإسناد الطلاق للضرر
إخلال الزوج بواجب الانفاق، باعتباره واجبا قانونيا محمولا عليه بوصفه رئيس العائلة وبصبغة معايشية تقتضي الأداء دون تراخ، يعد ضررا قائما بذاته يبرر الحكم بالطلاق للضرر متى ثبت هذا الإخلال.
-
قرار تعقيبي عدد 9822 بتاريخ 20/01/2015 : نقض القرار لضعف التعليل وعدم البت في دفع جوهري
- وجوب أن تبت المحكمة في كل دفع جوهري تقدم به الخصم وتحدد موقفها منه، وإلا عرض قرارها للنقض لضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 64667 بتاريخ 5 نوفمبر 2012 : البت في موضوع النفقة دون الخوض في مسألة النشوز
-
قرار تعقيبي عدد 71276 بتاريخ 07/06/2012 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في النفقة دون النظر في موضوع النشوز
- نظر حاكم الناحية مقتصر على موضوع النفقة الواجبة على الزوج طبقا للفصل 38 من م ا ش وذلك في نطاق مقتضيات الفصل 39 من م م م ت وبالتالي فهو معزول عن النظر في موضوع النشوز الذي يتطلب أبحاثا وتصريحات يطول وتتنافى مع الصبغة المعاشية والمتأكدة للنفقة.
-
قرار تعقيبي عدد 70891 بتاريخ 24/05/2012 : تقدير الغرامات ونفقة العدة من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تقدير الغرامات عن الضررين المادي والمعنوي الناشئين عن الطلاق التعسفي يرجع إلى اجتهاد محكمة الموضوع ومناط سلطتها التقديرية دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 67890.2011 بتاريخ 19/04/2012 : قبول الاستئناف العرضي في غير موضوع الاستئناف الأصلي
- يجوز للمستانف ضده رفع استئناف عرضي إلى ختم المرافعة دون أن يحصر موضوعه بموضوع الاستئناف الأصلي، ويكون الترفيع في المطالب في إطاره مطابقاً للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67890 بتاريخ 19/04/2012 : قبول الاستئناف العرضي وترفيع النفقة رغم عدم تعلقه بموضوع الاستئناف الأصلي
- يجوز للمستانف ضده القيام باستئناف عرضي إلى ختم المرافعة دون أن يحصر موضوع الاستئناف العرضي بموضوع الاستئناف الأصلي، ويكون الترفيع في النفقة من خلاله مطابقاً للأصول.
-
قرار تعقيبي عدد 68186 بتاريخ 08/03/2012 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في النفقة دون البت في مسألة النشوز
- يختص قاضي الناحية بالنظر في موضوع النفقة وفقا للفصل 39 م م م ت، دون النظر في مسألة نشوز الزوجة أو إخلالها بواجب المساكنة.
-
قرار تعقيبي عدد 66529 بتاريخ 02/02/2012 : اختصاص قاضي النفقة بموضوع النفقة دون النظر في سبب النشوز
- نظر قاضي النفقة يقتصر على موضوع النفقة الواجبة على الزوج طبقا للفصل 38 من م ا ش في نطاق مقتضيات الفصل 39 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 67599 بتاريخ 02/02/2012 : وجوب استمرار حق الزوجة في النفقة خلال مدة العدة
- وجوب إنفاق الزوج على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدة عدتها.
-
قرار تعقيبي عدد 219.2005 بتاريخ 09/06/2005 : ثبوت الزنا لا يسقط نفقة الزوجة إلا بقيام النشوز
تستحق الزوجة المدخول بها النفقة ولا يسقط حقها فيها إلا إذا ثبت نشوزها، أما مجرد ثبوت إخلالها بواجب الوفاء فلا يكفي وحده لإعفاء الزوج من واجب الإنفاق ما لم يثبت انقطاع المساكنة أو قيام حالة النشوز قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 219.2005 بتاريخ 9/6/2005 : استحقاق الزوجة المدخول بها للنفقة لا يسقط إلا بثبوت النشوز
استحقاق الزوجة المدخول بها للنفقة يبقى قائما ما لم يثبت نشوزها، ولا يكفي قيام إخلال بواجب الوفاء وحده لإسقاط هذا الحق إذا لم يثبت انقطاع المساكنة على نحو يحقق وصف النشوز.