Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Le juge d'instruction est saisi irrévocablement par le réquisitoire d'information.
Il est tenu d'instruire sur les faits visés. Il ne peut instruire que sur ces faits, à moins que les faits nouveaux révélés par l'information ne soient que des circonstances aggravantes de l'infraction déferrée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين أن يكون منطوق الحكم منسجما مع أسانيده وأن تصاغ الحيثيات صياغة مستساغة تفضي منطقيا إلى النتيجة المقضي بها، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بعيب يقدح في صحته.
لا تصحّ الإحالة على المحاكمة استنادا إلى فصول قانونية لم تكن موضوع قرار فتح التحقيق ولم يقع الاستنطاق أو التحقيق على أساسها، لأن ذلك يمسّ بحق المتهم في الدفاع وبمبدأ الشرعية الإجرائية ويترتب عنه البطلان.
التسبيب الواجب للقرارات الجزائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية المبيّنة لمنطق الاستدلال بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون وسلامة التعليل.
يتحقق الاعتداء بفعل الفاحشة متى انصبّ فعل مناف للحياء قصدا على جسم المجني عليه مباشرة على نحو يخدش عاطفة الحياء، دون اشتراط أن يكون المساس موجها إلى العورة أو أماكن العفة حصرا.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية أو الإجرائية التي لا تفصل في الأصل وتبقى قابلة للمراجعة فلا تتسلط عليها رقابة التعقيب.
يكون قرار الإحالة باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني متى كانت الأفعال من قبيل الجنايات.
لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
تقدير توفر مؤشرات الإدانة وتوجيه الاتهام وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني التعليل على معطيات موضوعية ونُزّلت القاعدة القانونية على الوقائع تنزيلا مستساغا.
لا يكفي لإسناد جريمة خيانة الأمانة من مستخدم قيام إخلالات أو تجاوزات إدارية ومالية ما لم يثبت على نحو جازم عنصر الاختلاس أو الإتلاف بوصفه مظهرا للركن المادي للجريمة.
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يتسلط إلا على الحالات التي حدّدها القانون على وجه الحصر، ولا يمتدّ إلى منازعة ما استخلصته الدائرة من مظروفات الملف في تقدير قيام عناصر الفعل أو في تكييفه القانوني.
قاعدة لا يضارّ الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالفصل 216 من م إ ج تقتصر على الدوائر الجناحية الإستئنافية الحكمية ولا تنطبق على أعمال الدوائر الإستقرائية من قلم التحقيق ودائرة الإتهام التي تخضع لأحكام الفصلين 51 و 116 من م إج.
لا يتولى قلم التحقيق بحث أفعال جديدة غير واردة بقرار فتح البحث إلا إذا كانت تلك الأفعال مستخلصة من أعمال البحث وتدخل في نطاق الاستثناءات التي يجيزها القانون.
يعدّ قرار فتح الأبحاث غير قائم قانونا إذا خلا من الإمضاء بما يتعذر معه تحديد الجهة التي أصدرته، لأن بيانات الإسناد والإمضاء من الشروط الشكلية الجوهرية لصحة الإجراء.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبت صراحة في الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام التهمة أو في سلامة الأساس الذي اعتمدته للإدانة، وإغفال الرد عليها يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
القيام على المسؤولية الخاصة إجراء استثنائي لا ينعقد بمقتضاه تعهد قاضي التحقيق إلا بعد حفظ القضية من النيابة العمومية وضمن الحدود التي رسمها قرار فتح البحث التحقيقي المبني على ذلك الحفظ.
قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
لا يبرر التخلي عن النظر من قاضي التحقيق إلا قيام عدم الاختصاص الترابي أو الحكمي باعتبار أن أسباب التخلي محصورة قانونا ولا تمتد إلى مبررات أخرى خارجة عن هذا الإطار.