Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 340
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE I – DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Jurisprudence appliquant cet article 100
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69806 بتاريخ 19/03/2019 : لا يبطل قرار دائرة الاتهام لعدم التنصيص على اسم نائب المظنون فيها متى كان ذلك خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح
لا يقتضي حق الدفاع إلزام المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع، وإنما ينصرف إلى الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، ويكفي أن يتضمن القرار مناقشة عناصر التكييف القانوني بما يفيد الرد الضمني عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 71899 بتاريخ 06/03/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توفر الصفة في الطاعن بأن يكون قد اكتسب مركز القائم بالحق الشخصي أمام محكمة الدرجة الأولى وفق الإجراءات المقررة قانونا، وإلا تعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 71939 بتاريخ 06/03/2019 : اعتماد محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي تبنيا يغني عن إعادة بيان أركان الجريمة وأدلة الإدانة
سهو المحكمة عن ذكر لقب المتهم لا يوجب البطلان متى تضمنت لائحة الحكم من البيانات التعريفية ما يحقق شخصه دون لبس، ويعد ذلك من قبيل الأخطاء المادية المحضة القابلة للإصلاح.
-
قرار تعقيبي عدد 69994 بتاريخ 16/10/2018 : لا تقوم جريمة التدليس إذا انحصر النزاع في تجاوز حدود الوكالة دون انصراف إرادة الموكل إلى مخالفة الحقيقة
الخطأ المادي المحض المتسرب إلى بيان المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي لا يترتب عنه بطلان القرار متى كان قابلا للإصلاح وفق الآليات القانونية المقررة لإصلاح الأخطاء المادية.
-
قرار تعقيبي عدد 66974 بتاريخ 10/04/2018 : نية القتل مسألة واقعية تستخلص من عناصر الاعتداء وتخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحددة قانونا ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير قاضي الموضوع للعناصر الواقعية متى كان لها أصل ثابت بالملف ولم تقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62491 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى استندت إلى أصل ثابت بالملف ولم تخرق القانون
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة حصرا قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في سلامة استخلاصها للوقائع أو في وجاهة تقديرها للعناصر المعروضة عليها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 49621 بتاريخ 22/03/2018 : خيانة الأمانة لا تقوم إلا بثبوت تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة باختلاس الشيء المسلم
لا يترتب البطلان عن السهو في التنصيصات الشكلية بلائحة القرار متى لم يلحق ذلك بالخصم أية مضرة وكان قابلا للتدارك والإصلاح وفقا لآليات تصحيح الأخطاء الإجرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 60734 بتاريخ 15/03/2018 : الخطأ المادي غير موجب للبطلان متى أمكن إصلاحه
الخطأ في البيانات الشكلية غير الجوهرية بلائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا محضا لا يترتب عنه البطلان متى كان قابلا للإصلاح من المحكمة التي أصدرته وفقا لآلية التصحيح القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 60736 بتاريخ 08/03/2018 : إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية للدفاع يوجب نقض الحكم
لا يُقبل الدفع بمخالفة إجراءات إمضاء النسخة الأصلية للحكم متى خلا ملف القضية مما يفيد عدم الإمضاء وكانت النسخة الإدارية المضافة بالملف متضمنة لإمضاءات جميع القضاة.
-
قرار تعقيبي عدد 59606 بتاريخ 22/02/2018 : نطاق الاستئناف يتحدد بمطلبه دون امتداده للدعوى المدنية عند اقتصاره على الحق العام
يتحدد نطاق نظر المحكمة الاستئنافية بإرادة المستأنف كما تتجلى من مطلب الاستئناف وطلبات الجلسة، فإذا انصرف الاستئناف إلى الحق العام دون التنصيص على الفرع المدني فلا تتعهد المحكمة إلا بالشق الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 62790 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان الحكم المضموم لا يمتد إلى حكم الضم لكونه مرجعا تنفيذيا
ضم العقوبات عملا بأحكام القانون الجزائي يندرج في بيان مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه البطلان بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
-
قرار تعقيبي عدد 62809 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له سببا لبطلان الحكم الضام
ضم العقوبة عملا بقاعدة تعدد الجرائم لا يجعل الحكم المضموم له سندا تأسيسيا للحكم الضام، وإنما يقتصر دوره على كونه مرجعا موثقا لتحديد العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 62811 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم الجديد باطلا لمجرد بطلان الحكم المرجعي
ضمّ العقوبة وفق آلية الفصل 56 من القانون الجزائي يقتصر أثره على تحديد مرجع العقاب عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المرجعي سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يُبنى عليه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62798 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم المضموم له العقاب لا يوجب بطلان حكم الضم لكونه مرجعا تنفيذيا
ضمّ العقوبة البدنية وفق آلية الفصل 56 من م ج لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا موضوعيا للحكم الضام بل يظلّ مجرد مرجع موثق لتحديد العقاب عند التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 62791 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم المضموم له العقاب لا يمتد إلى الحكم اللاحق لمجرد اتخاذه مرجعا تنفيذيا لتحديد العقاب
لا يمتد بطلان الحكم الجزائي المضموم له العقاب إلى الحكم الذي قرّر ضمّ العقوبة متى كان هذا الضمّ إجراء يقتصر على تحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يشكّل سندا أو أساسا للحكم اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 62799 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم لاحقا باطلا لمجرّد بطلان الحكم المرجعي عند التنفيذ
ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يحوّل الحكم المرجعي إلى سند تأسيسي للحكم اللاحق حتى يمتدّ إليه ما قد يشوب المرجع من بطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62805 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا ببطلان الحكم المرجعي
ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا ينهض بذاته سندا تأسيسيا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه ما قد يشوب الحكم المرجعي من بطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62802 بتاريخ 06/02/2018 : عدم انبناء الحكم على مرجع الضم عند تحديد العقاب
ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا للحكم اللاحق، وإنما يظلّ مجرد مرجع موثّق لتحديد العقاب الواجب تنفيذه، فلا ينسحب عليه بطلان ذلك الحكم بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
-
قرار تعقيبي عدد 62797 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا ببطلان الحكم المضموم له
ضم العقوبات يندرج ضمن بيان مرجع العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو مبنى للحكم اللاحق حتى ينسحب عليه ما يعيب ذلك الحكم من بطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62801 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا لمجرّد بطلان الحكم المرجعي
ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم الذي قرّر الضمّ مبنيا على الحكم المضموم له، لأن هذا الأخير لا يعدو أن يكون مرجعا موثّقا لتحديد العقاب الواجب تنفيذه، فلا ينسحب عليه بطلان الحكم المرجعي بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.