Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE I – DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عند تعارض أسباب الحكم مع منطوقه بما يكشف عن خطإ مادي محض في تحرير المستندات، يتعين اعتماد ما تضمنه محضر جلسة الحكم من منطوق باعتباره المعبر عن قرار المحكمة.
تقدير ثبوت جريمة المسك لمادة مخدرة بنية الاستهلاك يقوم على موازنة محكمة الأصل بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة، ويستقيم الإسناد متى تأسس على اعتراف صريح مدعّم بقرائن قوية أخرى.
يترتب عن الإخلال بالإجراءات الجوهرية للطعن بالتعقيب المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر، ومنها عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الآجال القانونية، سقوط الطعن وجوبا.
تتعهد محكمة الإحالة بإعادة النظر في جميع النقاط التي شملها النقض كما وردت بالقرار التعقيبي، ولا يجوز لها حصر نطاق التعهد في بعض المطاعن إذا كان النقض قد تسلط كذلك على مسألة أخرى مشمولة به.
تقدير وسائل الإثبات وموازنة الشهادات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما ويكشف عن الأساس القانوني للنتيجة.
الأخطاء المادية المحضة التي تتسرب إلى منطوق الحكم أو إلى بياناته الشكلية تدخل ضمن نزاعات التنفيذ وتختص المحكمة التي أصدرت الحكم بإصلاحها.
لا يترتب البطلان عن اختلاف أسماء القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم متى كان الاختلاف ناشئا عن خطأ مادي في نقل الأسماء وكانت الإمضاءات المذيلة بنسخة الحكم مطابقة لإمضاءات من حضروا جلسة المرافعة، إذ يكون ذلك الخطأ قابلا للإصلاح طبق الإجراءات المقررة.
اعتبار ما يرد بديباجة الحكم من تاريخ مخالف لما يثبته محضر جلسة الحكم لا ينهض سببا للبطلان متى اتضح أنه مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح وفق الإجراءات القانونية المقررة.
الخطأ في نقل اسم ممثل النيابة العمومية من محضر الجلسة إلى لائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا محضا لا يؤثر في صحة الحكم متى أمكن تداركه بإصلاحه من المحكمة التي أصدرته طبقا للآلية القانونية المقررة لإصلاح الأخطاء المادية.
قرار الشرح الصادر بحجرة الشورى يعد متمما للحكم الواقع تفسيره وجزءا لا يتجزأ منه، فلا يقبل الطعن فيه بصفة مستقلة وإنما يكون الطعن فيه تبعا للطعن في الحكم الأصلي الواقع شرحه.
اعتبار عدم إدراج بعض الخصوم بلائحة القرار خطأ ماديا لا يغيّر مراكزهم القانونية ولا يمنع من ترتيب آثار الحكم عليهم متى ثبتت صفتهم من أوراق الملف، ويخضع إصلاح هذا السهو لأحكام تصحيح الأخطاء المادية من المحكمة التي أصدرت الحكم.
تقدير الوقائع واستخلاص المسؤولية من عناصر الملف هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
لا يشكل تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي قصورا في التسبيب متى كان تعليل محكمة البداية قائما على أسانيد صحيحة وكافيا لإبراز ثبوت التهمة وانتهى آليا إلى النتيجة القانونية.
لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع لمجرد عدم تدوين كامل المرافعة بلائحة الحكم متى تضمنت اللائحة مخلص عناصرها الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل وتعرضت المحكمة للرد عليها.
لا يترتب النقض عن السهو في بعض بيانات التعريف بالمتهم متى كانت لائحة الحكم قد تضمنت من المعطيات ما يكفي لتحقيق شخصه دون التباس، لأن العبرة بتحقق التعيين لا باستيفاء البيانات شكلا.
إن عدم ذكر بعض البيانات غير الجوهرية المتعلقة بتعريف المتهم لا يترتب عنه نقض الحكم متى اشتملت لائحته على معطيات كافية للتحقق من شخصه دون التباس تحقيقا للغاية المقصودة من موجب التنصيص عليها.
السهو عن ذكر لقب المتهم بلائحة الحكم يعد من الاخطاء المادية التي تداركها يكون باصلاح القرار لدى المحكمة التي اصدرته ولا يرتقي الى اخلال اجراءي موجب للبطلان وبالتالي لا يبرر النقض.
السهو عن ذكر لقب المتهم بلائحة الحكم يعد من الاخطاء المادية التي يتولى اصلاحها القضاء الذي اصدرها طبق الآليات المقررة لذلك ولا يترتب عنه بطلان الحكم ولا النقض ما لم يتصل بخرق اجراء جوهري مؤثر في سلامة القرار.
حق الدفاع يقتضي من محكمة القرار تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على مآل القضية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى تضمّن التعليل مناقشة أركان التهمة واستخلاص نتيجتها على أساس موازنة القرائن.