Il y a lieu à règlement de juges lorsque deux tribunaux se sont déclarés compétents ou incompétents pour connaitre de la même infraction ou lorsqu'un tribunal, sur renvoi du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation s'est déclaré incompétent et qu'il en est résulté un conflit de compétence interrompant le cours de la justice et provenant de ce que les décisions contraires rendues dans la même affaire ont acquis force de chose jugée.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 291
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Jurisprudence appliquant cet article 124
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 56737 بتاريخ 25/01/2018 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي المندرجة ضمن النظام العام توجب النقض
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 01076 بتاريخ 14/12/2017 : لا يقبل التعديل عند انتفاء تنازع المرجع إذا كان الخلل خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح
تعلّق الاختصاص الحكمي بالنظام العام الإجرائي يوجب على المحكمة التصريح بعدم اختصاصها كلما كان الوصف القانوني للأفعال والعقاب المقرر لها لا يدخلان ضمن سقف اختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 01067 بتاريخ 07/12/2017 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة متى تعلقت الإحالة بجنحة منصوص عليها بالفصل 225 من م ج
يقبل مطلب التعديل بين القضاة متى قام تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بين محكمتين وكلتاهما تقضي بالتخلي لفائدة الأخرى بما يمنع السير العادي للدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 01068 بتاريخ 07/12/2017 : الاختصاص الحكمي ينعقد للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة متى أسنده لها النص
يقبل مطلب التعديل بين القضاة كلما ترتب عن أحكام التخلي المتعارضة تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بما يعطل السير العادي للدعوى ويستوجب تعيين المحكمة المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 01057 بتاريخ 30/11/2017 : يثبت الاختصاص الحكمي للمحكمة العسكرية عند كون عون الأمن الداخلي متضررا
تقرير عدم الاختصاص الحكمي يقتضي تأويلا منسجما للنصوص الخاصة المنظّمة لتركيبة المحكمة العسكرية، ولا يجوز حصر مجال تطبيقها في حالة اتهام عون الأمن الداخلي إذا كانت عبارات النص تسمح بامتدادها إلى حالة كونه متضررا.
-
قرار تعقيبي عدد 4.339 بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار إعادة تكييف الأفعال تحيلا صحيحا متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43377 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع جزائيا لا تخرق التقادم ما دام احتساب الأجل ينطلق من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في لائحة القرار سندا لنقض الإجراءات متى كانت آلية إصلاح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه مقررة قانونا دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال إلى التحيل لا تنهض سببا للتعقيب متى تأسست على أدلة لها أصل ثابت بالملف
لا يكون وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم أو القرار موجبا لبطلان الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 434 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم المطعون فيه سببا لنقضه متى خولت النصوص الإجرائية لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بالحقوق الشرعية في المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون خرقا لأجل السقوط ما دام تاريخ ارتكاب الفعل غير مستكمل للأجل عند تقديم الشكاية
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.
-
قرار تعقيبي عدد 01061 بتاريخ 22/09/2017 : عدم قبول مطلب التعديل إلا بوجود قرارين قضائيين متناقضين حائزين لقوة ما اتصل به القضاء
يُقبل مطلب التعديل بين الحكام أمام محكمة التعقيب إذا توفّر شرطان جوهريان يتمثلان في صدور قرارين قضائيين متناقضين في مسألة الاختصاص وأن يكون كلّ واحد منهما حائزا لقوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعدیل عدد 01051 بتاريخ 22/09/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان إرتكاب الجريمة
يتم التعديل بين المحاكم متى تعهدت محكمتان بنفس الواقعة وقضت كل واحدة بعدم أهليتها بالنظر واتصل القضاء بذلك فنشأ نزاع عطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01046 بتاريخ 07/07/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة بحسب ترتيب معايير الفصل 52
يختصّ قضاء محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى توافرت شروطه القانونية المقرّرة، وخاصة عند قيام تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب حسم جهة التعهّد.
-
قرار تعقيبي عدد 000945 بتاريخ 12/05/2017 : اختصاص قاضي الناحية يحدده سقف العقوبة المالية المقررة قانونا للجنحة
يتحقق التنازع السلبي في الاختصاص متى صدر عن جهتين قضائيتين حكمان باتّان بالتخلي عن النظر في الدعوى لفائدة جهة أخرى بما يستوجب تدخل محكمة التعقيب لحسم جهة الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 55116 بتاريخ 11/05/2017 : ثبوت التدليس المعنوي يتحقق بقيام تعارض جوهري بين بيانات المحرر و إرادة الأطراف كما استخلصتها محكمة الموضوع من أدلة متساندة
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في نطاق التكييف الجزائي يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 1036 بتاريخ 24/03/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة متى أمكن تعيينه
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى ترتب عن قرارات قضائية متعارضة قيام تنازع سلبي في الاختصاص على معنى النص المنظم لذلك بما يستوجب تدخلها لحسم الجهة القضائية المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 37398 بتاريخ 14/03/2017 : بطلان إجراءات التعهد عند غياب إحالة ملف التعديل بين المحاكم على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
لا تقوم وجاهة تعهد الدائرة الجنائية الإبتدائية إلا إذا استندت إلى أحد أوجه التعهد التي حصرها الفصل 222 من م إج كما وقع تنقيحه بالقانون ع 43دد لسنة 2000 المؤرخ في 17 افريل 2000، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى الفصل 206 من م إج خارج مجاله.
-
قرار تعقيبي عدد 01031 بتاريخ 07/03/2017 : الاختصاص الترابي ينعقد لمحكمة مكان ارتكاب الفعل عند قيام الشبهة بأداءات التزوير فيه
يُعدّ صدور قرارين متعارضين عن جهتين قضائيتين يقضيان كلتاهما بخروج القضية عن أنظارهما نزاعا في مرجع النظر من شأنه أن يعطل سير العدالة ويبرّر تدخل محكمة التعقيب للبت في مطلب التعديل.
-
قرار تعقيبي عدد 1033 بتاريخ 03/03/2017 : ينعقد الاختصاص للقطب القضائي الاقتصادي والمالي كلما كانت الأفعال من الجرائم المتشعبة على معنى قانون إحداثه
يتم التعديل من قبل محكمة التعقيب عند صدور قرارين متناقضين حائزين لقوة ما اتصل به القضاء بين جهتين قضائيتين بشأن مرجع النظر بما يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/03/2017 : الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية ينعقد متى لم تتجاوز الخطية حدها القانوني بعد احتساب معامل التضعيف المنطبق زمنيا
لا يعتمد في تحديد القيمة النقدية للخطية المنصوص عليها بنص جزائي إلا الأوامر اللاحقة لصدور ذلك النص، لأن تطبيق أوامر سابقة عليه يؤول إلى تغيير غير جائز لمرجع تقدير العقوبة المالية.