قرار تعقيبي عدد 4.339 بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار إعادة تكييف الأفعال تحيلا صحيحا متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

Principe juridique

1. لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
2. لا يترتب عن عدم التقيد الحرفي بالترتيب الوارد لإجراءات تسيير الجلسة بطلان الحكم ما دامت تلك المراحل وردت بصيغة إرشادية ولم يثبت أن كيفية التسيير أخلّت بضمانات الحياد وتمكين الأطراف من الدفاع.
3. يحتسب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ نشوء العلاقة أو تكوين الشركة، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه متى لم يكتمل الأجل القانوني عند رفع الشكاية.
4. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج ما دامت قد بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا سائغا دون تحريف.