Il y a lieu à règlement de juges lorsque deux tribunaux se sont déclarés compétents ou incompétents pour connaitre de la même infraction ou lorsqu'un tribunal, sur renvoi du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation s'est déclaré incompétent et qu'il en est résulté un conflit de compétence interrompant le cours de la justice et provenant de ce que les décisions contraires rendues dans la même affaire ont acquis force de chose jugée.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 291
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Jurisprudence appliquant cet article 124
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 1024 بتاريخ 27/01/2017 : ينعقد اختصاص قاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة متى ثبت اتصال الفعل المادي به
يقبل مطلب التعديل إذا انصبّ على قرارين نهائيي الدرجة أحرز كلّ منهما قوة ما اتصل به القضاء وكان تناقضهما قد أحدث نزاعا في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 1028 بتاريخ 27/01/2017 : التعديل بين المحاكم يقتضي ترجيح التكييف القانوني الذي يفرض الاختصاص النوعي الصحيح
يقبل مطلب التعديل بين المحاكم إذا صدر في القضية نفسها قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر من شأنه تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01025 بتاريخ 25/01/2017 : الاختصاص الترابي في جريمة مسك واستعمال شهادة طبية مفتعلة ينعقد بمكان تحريرها
يقبل مطلب التعديل إذا صدر في القضية نفسها قراران نهائيان متناقضان حول مرجع النظر وترتب عن ذلك نزاع عطّل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 1016 بتاريخ 09/12/2016 : يرفض مطلب التعديل بين المحاكم عند انتفاء التنازع السلبي الحقيقي
لا يقبل مطلب التعديل بين المحاكم شكلا إلا إذا قام تنازع سلبي حقيقي بين محكمتين ترتب عنه تعطيل واضح لسير العدالة ولم توجد وسيلة قانونية بديلة لرفع الإشكال سوى تدخل محكمة التعقيب بإبطال أحد القرارين المتصل بهما القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 01018/14 بتاريخ 08/12/2016 : ينعقد الاختصاص للمحكمة العادية في جرائم الحق العام ضد العسكري إذا لم تقع أثناء مباشرة الخدمة العسكرية أو بمناسبتها
يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند قيام تنازع سلبي في الاختصاص إذا تخلّت محكمتان عن النظر في القضية لعدم الاختصاص وأحرز القراران المتناقضان قوة ما اتصل به القضاء بما يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 00994 بتاريخ 03/11/2016 : ينعقد الاختصاص لمحكمة الاستئناف متى انتفت الصفة العسكرية زمن الواقعة
يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى نشأ نزاع سلبي في مرجع النظر عن قرارين باتّين قضيا بالتخلي لعدم الاختصاص بما يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01012 بتاريخ 13/10/2016 : إبطال قرار ختم البحث عند إغفال القرائن الجدية الدالة على نية الترويج
يختصّ القضاء الجزائي باستخلاص نية الترويج في جرائم المخدرات من القرائن الموضوعية المستمدة من ظروف الحيازة وكيفية الإعداد للتفويت، ولو لم يحدد القانون وسائل إثبات مخصوصة لهذه النية.
-
قرار تعقيبي عدد 00997 بتاريخ 13/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة عند توفره
يختصّ قاضي التحقيق ترابيا إمّا بمكان ارتكاب الجريمة أو بالمكان الذي به مقر ذي الشبهة أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي وجد فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 00995 بتاريخ 06/10/2016 : اختصاص محاكم النواحي بالنظر في جميع المخالفات الشغلية بمقتضى الاختصاص المطلق
يقتضي التعديل بين حكمين متناقضين اتصل بهما القضاء عندما ينشأ عن تناقضهما نزاع يعطل سير العدالة، بما يخول لمحكمة التعقيب إبطال الحكم المخالف وتعيين الحكم الواجب اعتماده.
-
قرار تعقيبي عدد 01013 بتاريخ 06/10/2016 : الاختصاص الحكمي ينعقد لحاكم الناحية متى كانت الجنحة لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة عام
يتحقق موجب التعديل عندما يتولد عن قرارين متناقضين اتصل بهما القضاء نزاع يعطل سير العدالة، بما يقتضي تدخل محكمة التعقيب لإزالة التعارض وفقا لآلية التعديل.
-
قرار تعقيبي عدد 01015 بتاريخ 06/10/2016 : اختصاص قاضي الأطفال يتحدد بسن الطفل عند تاريخ اقتراف الجريمة
يُضبط اختصاص قاضي الأطفال أو المحاكم الجزائية العادية تبعا لسن المعني بالأمر بالرجوع حصرا إلى تاريخ اقتراف الجريمة لا إلى تاريخ الإحالة أو التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 00998 بتاريخ 06/10/2016 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف تجاوز نطاق الاستئناف الجزئي المتعلق بالعقاب لإعادة تكييف الأفعال صبغة جنائية بعد باتّ قرار ختم البحث
إذا لم يقع الطعن في قرار ختم البحث فيما يتعلق بالحفظ، فإن الدعوى العمومية تكتسب صبغة اتصال القضاء في ذلك النطاق، بما يمنع إعادة فتح التتبع أو تغيير وجهته على أساس ما تم حسمه باتًّا.
-
قرار تعقيبي عدد 2/18870 بتاريخ 05/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة عند إمكان تحديده
يختصّ قاضي التحقيق ترابيا بنظر القضية وفق معايير الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية على ترتيب تفاضلي، فلا يُصار إلى معيار تالٍ إلا عند تعذّر تحديد الاختصاص بالمعيار السابق.
-
قرار تعقيبي عدد 01009 بتاريخ 05/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة
يتحقق التنازع السلبي في الاختصاص متى أصدرت جهات قضائية متعاقبة قرارات بالتخلي عن النظر في نفس القضية بما يمنع تعيين الجهة المختصة، وهو ما يوجب تدخل محكمة التعقيب لحسمه في إطار مطالب التعديل بين الحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 00999 بتاريخ 05/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة عند إمكانية تحديده
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى نشأ تنازع سلبي في الاختصاص وفق الشروط التي يضبطها القانون الإجرائي الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 00990 بتاريخ 01/07/2016 : اختصاص القضاء العسكري مشروط بصفة عسكرية قائمة زمن ارتكاب الفعل
يُقبل مطلب التعديل عند قيام قرارين قضائيين متناقضين في الاختصاص بما يعطل سير العدالة، فيتدخل قاضي التعديل لتحديد الجهة القضائية المختصة طبق شروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 0985 بتاريخ 01/07/2016 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية متى ثبتت الصفة العسكرية للمجني عليه وقت الفعل
يقوم التعديل عند صدور قرارين متناقضين عن جهتين قضائيتين في مسألة الاختصاص بما يعطل سير العدالة، ويكون لمحكمة التعقيب عندئذ سلطة إبطال القرار غير المؤسس على السند الواقعي والقانوني السليم لتوحيد جهة التعهد.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 17/06/2016 : تحديد مرجع النظر الحكمي يتأسس على الحد الأقصى للعقاب الذي يجيزه النص التجريمي
يتعيّن عند حصول تنازع سلبي في مرجع النظر الحكمي بين محكمتين أدى إلى تعطيل سير العدالة اللجوء إلى التعديل وفق القواعد الإجرائية المنظمة له لرفع التناقض وتعيين المحكمة المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 00983 بتاريخ 03/06/2016 : بطلان قرار التخلي الصادر لسبق إبداء الرأي دون اتباع إجراءات التجريح
لا يبرر التخلي عن النظر من قاضي التحقيق إلا قيام عدم الاختصاص الترابي أو الحكمي باعتبار أن أسباب التخلي محصورة قانونا ولا تمتد إلى مبررات أخرى خارجة عن هذا الإطار.
-
قرار تعقيبي عدد 00979.2013 بتاريخ 03/06/2016 : انعقاد اختصاص محكمة الاطفال بمقر محكمة الاستئناف عند غياب امر احداث محكمة اطفال استثنائية
لا يتدخل التعديل بين الاحكام إلا عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في مرجع النظر ترتب عنهما تعطيل سير العدالة بسبب احراز كل منهما قوة ما اتصل به القضاء.