Il y a lieu à règlement de juges lorsque deux tribunaux se sont déclarés compétents ou incompétents pour connaitre de la même infraction ou lorsqu'un tribunal, sur renvoi du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation s'est déclaré incompétent et qu'il en est résulté un conflit de compétence interrompant le cours de la justice et provenant de ce que les décisions contraires rendues dans la même affaire ont acquis force de chose jugée.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 291
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Jurisprudence appliquant cet article 124
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 01167 بتاريخ 26/03/2019 : اختصاص القضاء العسكري في جرائم الحق العام مشروط بثبوت الصفة العسكرية وقت ارتكاب الجريمة
اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام يتوقف على ثبوت صفة العسكري للمتهم وقت ارتكاب الأفعال موضوع التتبع، ولا يكفي اكتساب هذه الصفة لاحقا لقيام الاختصاص العسكري.
-
قرار تعقيبي عدد 01161 بتاريخ 06/03/2019 : التعديل بين قرار ختم البحث والحكم الجزائي عند قيام تنازع سلبي يفضي إلى تعطيل سير العدالة
يتحقق موجب التعديل بين الحكام متى صدر في القضية نفسها قراران متناقضان اكتسبا قوة اتصال القضاء وأدّى تناقضهما إلى نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01163 بتاريخ 25/02/2019 : تكييف فعل إنشاء حكم قضائي منسوب إلى مأمور عمومي على أنه تدليس في محرر رسمي
تخضع الأفعال المنسوبة إلى المتهم لإعادة التكييف من قبل محكمة الموضوع وفق تحليل الأركان الشرعية والمادية والمعنوية للجريمة، ولا يقيدها قرار الإحالة في وصف الفعلة باعتبار سلطتها التقديرية في تقدير الأفعال وإنزال حكم القانون على الوصف الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 01142 بتاريخ 28/11/2018 : اختصاص القضاء العدلي يثبت متى لم تتحقق حالات الاختصاص الحصري للقضاء العسكري
تختص المحاكم العسكرية حصرا بالصور المحددة على سبيل الحصر بنص الفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية ولا يمتد اختصاصها إلى جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري إلا في الحالات التي نص عليها نفس الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 01143 بتاريخ 28/11/2018 : اختصاص القضاء العدلي في جريمة الحق العام عند انتفاء صفة العسكري زمن ارتكابها
يُحدّد اختصاص المحاكم العسكرية حصرا بالصور الواردة بالفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية، فلا يمتدّ إلى جرائم الحق العام إلا في الحالات الاستثنائية التي نصّ عليها ذلك الفصل على وجه التحديد.
-
قرار تعقيبي عدد 64787 بتاريخ 16/10/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند بقاء النتيجة الاجرامية احتمالية
تقوم جريمة التحيل على تلازم وسائل الخداع مع مقصد جنائي سابق يوجه الأفعال المادية نحو نتيجة جرمية محددة، فلا يكفي ادعاء واقعة أو المراهنة على احتمال تحقق النتيجة دون ثبوت الرابطة الذهنية والآلية بين الوسائل الاحتيالية وتحقق المنفعة.
-
قرار تعقيبي عدد 1123 بتاريخ 01/10/2018 : ينعقد الاختصاص لقاضي الناحية في جنحة العنف المجرد متى لم تتجاوز العقوبة السجن مدة عام
يستوجب التعديل بين القضاة تدخل محكمة التعقيب كلما ترتب عن قرارين قضائيين متعارضين نزاع يعطل السير العادي للدعوى بعد اتصالهما بقوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 1115 بتاريخ 30/04/2018 : التعديل يقتضي رفع تنازع مرجع النظر الناشئ عن قرار إحالة بات يقابله حكم بات بعدم الاختصاص الحكمي
يتحقق موجب التعديل عند صدور قرارين باتّين متناقضين في القضية نفسها يفضيان إلى نزاع في مرجع النظر من شأنه تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01108 بتاريخ 19/04/2018 : يثبت التعديل بين القضاة عند تعارض قرارين باتين يعرقلان السير العادي للقضية
يُقبل التعديل بين القضاة إذا ترتّب عن قرارين قضائيين متعارضين حاصلين على قوة ما اتصل به القضاء نزاعٌ من شأنه تعطيل سير القضية بما يستوجب تدخل محكمة التعقيب لحسم جهة التعهد.
-
قرار تعقيبي عدد 01107 بتاريخ 19/03/2018 : استثناء اختصاص قاضي الناحية في جنحة الجرح على وجه الخطأ يمنع الإحالة إليه ولو كانت العقوبة في حدود اختصاصه
يُقبل مطلب التعديل متى وُجد نزاع في الاختصاص بين محكمتين ترتّب عنه تعطيل سير العدالة بسبب صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها حازا قوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 01104 بتاريخ 06/03/2018 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب فعل التدليس
يقوم التعديل عند حصول تنازع سلبي حول الاختصاص الترابي بين قاضيي تحقيق إذا تخلى كل واحد منهما لفائدة الآخر بقرارات اتصلت بها القوة الشيئية بما يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 1098 بتاريخ 05/03/2018 : يثبت الاختصاص الجزائي لقاضي الناحية في الجنح عند عدم تجاوز الخطية السقف القانوني لاختصاصه
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى صدر في الموضوع نفسه قراران باتّان متناقضان أحدهما يقضي بالاختصاص والآخر بعدم الاختصاص بما يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 1093 بتاريخ 05/03/2018 : ينعقد الاختصاص الحكمي في الجنح لقاضي الناحية فقط إذا كانت الخطية لا تتجاوز ألف دينار
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عند صدور قرارين باتّين متناقضين في المرجع المختص بنظر الدعوى بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 1097 بتاريخ 05/03/2018 : اختصاص قاضي الناحية الجزائي يتحدد بسقف الخطية المقررة قانونا
يتحقق موجب التعديل عند صدور قرار إحالة بات من حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام يتضمن تعهيد محكمة بنظر الدعوى ثم تصدر تلك المحكمة حكما بعدم اختصاصها، لأن إحراز القرارين المتناقضين قوة اتصال القضاء ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 1099 بتاريخ 05/03/2018 : اختصاص قاضي الناحية الجزائي لا ينعقد إذا تجاوزت الخطية سقفه القانوني
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى اتصل القضاء بقرارين باتّين متناقضين في مرجع النظر بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة، سواء تعلّق التناقض بإقرار الاختصاص أو بنفيه.
-
قرار تعقيبي عدد 1095 بتاريخ 05/03/2018 : خروج جريمة عن اختصاص قاضي الناحية متى تجاوزت خطيتها الحدّ القانوني لاختصاصه
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة باتّ ثم صدور حكم بعدم الاختصاص في القضية نفسها بما ينشئ تنازعا في مرجع النظر يعطّل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 1096 بتاريخ 05/03/2018 : تحديد الاختصاص الحكمي الجزائي لقاضي الناحية بسقف الخطية القانونية
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى صدر قراران باتّان متناقضان في مسألة مرجع النظر بما يعطل سير العدالة، سواء تمثل التناقض في تمسك كل محكمة بالاختصاص أو في تخلي كلتيهما عنه أو في تصريح محكمة بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق أو دائرة…
-
قرار تعقيبي عدد 67258 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 : جريمة التحيل وضمانات المحاكمة الجزائية وأثرها على سقوط الدعوى العمومية
سقوط الدعوى العامة في جريمة التحيل: يبدأ احتساب الأجل من تاريخ اكتشاف التحيل وليس بالضرورة من تاريخ إبرام العقد، طبقًا للفصل 05 م.إ.ج. المترجم في المادة الجزائية: يميز الفصل 66 م.إ.ج بين المترجم المحلف والمترجم الذي يعين بمناسبة قضية معينة، ويجوز تحليف هذا…
-
قرار تعقيبي عدد 01091 بتاريخ 09/02/2018 : اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المنسوبة لأعوان قوات الامن الداخلي متى ارتبطت مباشرة العمل بمساس بأمن الدولة
يتحقق موجب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر من جراء قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها بما يعطل سير العدالة، سواء بتعهد محكمتين على أساس اختصاص كل منهما أو بخروج كلتيهما من النظر.
-
قرار تعقیبی عدد 1082 بتاريخ 01/02/2018 : اختصاص القضاء العدلي عند انتفاء شروط اختصاص المحاكم العسكرية بالمتقاعدين
يفصل في الخلاف القائم بين المحاكم العسكرية والمحاكم العدلية في شأن مرجع النظر طبق الآلية التي أحالت عليها مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إلى القواعد المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية.