Il y a lieu à règlement de juges lorsque deux tribunaux se sont déclarés compétents ou incompétents pour connaitre de la même infraction ou lorsqu'un tribunal, sur renvoi du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation s'est déclaré incompétent et qu'il en est résulté un conflit de compétence interrompant le cours de la justice et provenant de ce que les décisions contraires rendues dans la même affaire ont acquis force de chose jugée.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 291
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Jurisprudence appliquant cet article 124
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 01201 بتاريخ 29/01/2020 : ينعقد اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين من مدنيين فقط إذا ارتكبت أثناء مباشرة الخدمة أو بمناسبتها
يتدخل قاضي التعديل لدى محكمة التعقيب للحسم في التنازع السلبي متى صدرت قرارات متعارضة بالتخلي اكتسبت قوة اتصال القضاء وأدت إلى تعطيل سير العدالة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 04/12/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند خرقه قواعد الإختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عندما تصدر محكمة حكما بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق مع اتصال القضاء بالقرارين بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01200 بتاريخ 04/12/2019 : ينعقد الاختصاص الترابي لحاكم التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة متى ثبت من ملف البحث
يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى قام نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بسبب إحراز قرارين متناقضين في القضية نفسها قوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 01192/14 بتاريخ 20/11/2019 : انعقاد الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية بانتفاء الصفة العسكرية زمن ارتكاب الفعل
يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى ترتب عن صدور قرارين باتّين في القضية نفسها قضاء كلّ محكمة فيهما بخروج النزاع عن أنظارها نزاعٌ سلبيّ في مرجع النظر يعطّل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01196/14 بتاريخ 20/11/2019 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية في جريمة حق عام صادرة عن مدني متى كان المتضرر عسكريا خارج الخدمة
لا يقبل مطلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها نزاعٌ في مرجع النظر عطّل سير العدالة بعد إحراز كلّ من القرارين قوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 01191 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان قرار الإحالة عند تعهيد الدائرة الجنائية بجنح مجردة دون تضمين الإحالة لأية جناية
يقوم التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة من حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام يقابله حكم بعدم الأهلية من المحكمة المحال عليها مع اتصال القضاء بالقرارين على نحو يُحدث نزاعا في مرجع النظر ويعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 86302 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند فتح بحث تحقيقي جديد دون سلوك التعديل بين الحكام
متى أحرز قرار ختم البحث على قوة ما اتصل به القضاء ببقائه نافذا لعدم إبطاله، تعيّن اعتبار أي تتبع لاحق في ذات الموضوع مؤسسا على احترام هذا الأثر الإجرائي وعدم تجاوزه بإجراءات موازية.
-
قرار تعقيبي عدد 01195 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند مخالفة الاختصاص الحكمي المتعلق بالنظام العام
يختصّ القضاء التعقيبي بالتعديل بين المحاكم عند قيام تنازع سلبي أحرز على قوة ما اتصل به القضاء وكان من شأنه تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01194 بتاريخ 30/08/2019 : ينعقد الاختصاص الترابي لمحكمة الجهة التي ارتكبت فيها الجريمة متى توافرت عناصر الارتباط القانونية
يقبل مطلب التعديل متى قدمه من له صفة وانصب على قرارين نهائيي الدرجة واستوفى بذلك الأوضاع القانونية المنصوص عليها بالفصل 291 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 01187 بتاريخ 30/08/2019 : يختص مرجع النظر بالدائرة الجنائية متى كانت الوقائع تقتضي تكييفا جنايا
يتم التعديل بين الحكام عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في القضية نفسها بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر الحكمي ويعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01175 بتاريخ 19 جويلية 2019: تعديل بين المحاكم - تخلي دائرة استئنافية جناحية للصبغة الجنائية - خرق للقانون طالما اتصل القضاء من الطور التحقيقي بالتكييف الأول
-
قرار تعقيبي عدد 01179 بتاريخ 19 جويلية 2019: التعديل بين المحاكم - جكم غيابي لا يجوز أن يكون موضوع طلب تعديل - عدم احرازه على قوة ما اتصل به القضاء
-
قرار تعقيبي عدد 01180 بتاريخ 09/07/2019 : اعتبار التكييف الذي يهمل تطبيق قاعدة الإحالة إلى التشريع الأشد عند تداخل الجرائم مشوبا بخرق القانون
لدائرة الاتهام سلطة تقديرية في استخلاص النتيجة القانونية للوقائع وفي إضفاء الوصف القانوني الملائم لها، غير أنّ هذا التكييف يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انطوى على خرق صريح لنص واجب التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 01190 بتاريخ 09/07/2019 : تكييف الفعل كجناية يقتضي الإحالة على الجهة المختصة نوعيا
إذا نشأ عن حكمين متناقضين نزاع سلبي يعطل سير العدالة تعيّن التعديل بينهما وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 01185 بتاريخ 10/06/2019 : يبطُل قرار ختم البحث إذا تعلّق التتبع بجنحة من مشمولات قاضي الناحية الحكمي
يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى ترتّب عن قرارات متناقضة أحرزت قوة ما اتصل به القضاء نزاعٌ عطّل سير العدالة، باعتبار أنّ الغاية منه تفادي تعطيل المرفق القضائي وضمان سرعة البت خدمة لمصلحة المتقاضي وحماية للنظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 01164.2019 بتاريخ 17/04/2019 : التعديل بين الحكام لا يقبل إلا بقيام تناقض قضائي بات بين جهتين قضائيتين عطل سير العدالة
لا يُقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا نشأ نزاع في مرجع النظر عَطَّل سير العدالة نتيجة صدور قرارين متناقضين باتين في القضية نفسها من جهتين قضائيتين كلتاهما مختصّة بالاتصال بها.
-
قرار تعقيبي عدد 01165 بتاريخ 16/04/2019 : قيام خيانة الأمانة يقتضي ثبوت تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بالاستيلاء على المال المسلم بموجب الائتمان
يتحقق تنازع القرارات الموجب للتعديل متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين من شأنهما تعطيل سير العدالة فتتدخل محكمة التعقيب لإزالة التعارض بإبطال أحدهما وفق الإطار القانوني المنظم للتعديل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 03/04/2019 : يرفض التعديل عند عدم توفر قوة ما اتصل به القضاء للقرار المتصادم
لا يقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا كان هناك نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب إحراز قرارين متناقضين في القضية نفسها قوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 1169 بتاريخ 03/04/2019 : لا يقبل التعديل بين المحاكم إلا إذا كان القراران المتناقضان قد أحرزا قوة ما إتصل به القضاء
لا يُقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن تعهد محكمتين بالقضية نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب صدور قرارين أو حكمين متناقضين في القضية نفسها بعد إحراز كل منهما قوة ما إتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 1174 بتاريخ 03/04/2019 : لا يقبل التعديل بين الحكام إلا إذا كان الحكمان المتناقضان محرزين قوة ما اتصل به القضاء
لا يقوم التعديل بين الحكام إلا متى نشأ نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب صدور قرارين أو حكمين متناقضين في القضية نفسها مع إحرازهما قوة ما اتصل به القضاء.