Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 59351 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء جريمة الخيانة المجردة عند عدم ثبوت واقعة التسليم على أساس أحد العقود المحصورة قانونا
لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا إذا ثبت أن التسليم تم على أساس أحد العقود المحددة حصرا بالنص الجزائي المنطبق، ويترتب على انتفاء هذا الأساس القانوني للتسليم انتفاء ركن من أركان الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 581500 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند الإخلال ببياناته الجوهرية المتعلقة بوقائع القضية
يتعلق تضمين الحكم الجزائي للبيانات الإلزامية التي يفرضها القانون بإجراءات أساسية من النظام العام، وتتعهد محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو خارج حدود المطاعن المثارة.
-
قرار تعقیبی عدد 58447 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من الهيئة الحاكمة
امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية يعد اجراء اساسيا يترتب عن عدم احترامه خرق للقواعد الاجرائية الاساسية الماسة بالنظام العام وما ينجر عنه من بطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 65599 بتاريخ 03/04/2018 : تقدير قيام الاعتداء بفعل الفاحشة متى ثبت مساس خادش للحياء بجسم المتضرر
يتحقق الاعتداء بفعل الفاحشة متى انصبّ فعل مناف للحياء قصدا على جسم المجني عليه مباشرة على نحو يخدش عاطفة الحياء، دون اشتراط أن يكون المساس موجها إلى العورة أو أماكن العفة حصرا.
-
قرار تعقيبي عدد 66068 بتاريخ 03/04/2018 : فساد الإدانة من جهة المسك بنية الاتجار متى لم يثبت الركن المادي للجريمة بتعليل مستند إلى أوراق الدعوى
تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومطابقا لمقتضيات تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51094 بتاريخ 30/03/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم الجواب عن الدفع المتعلق بأولوية انطباق النص الخاص
قرارات دائرة الإتهام تخضع لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 63879 بتاريخ 29/03/2018 : استيفاء محضر الجلسة لإمضاء الرئيس وممثل النيابة العمومية عند صدور الحكم
يستجيب محضر الجلسة لمتطلبات الإمضاء عند صدور الحكم إذا تضمن إمضاء رئيس الدائرة وممثل النيابة العمومية باعتبار أن الإمضاءات الواجب توافرها على لائحة الحكم تستوفى بتوقيع القضاة الثلاثة عليها.
-
قرار تعقیبی عدد 63848 بتاريخ 29/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة مستنداته الواقعية لموضوع الدعوى
يعدّ استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتعلقة بتحديد موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية شرطا من شروط صحته باعتباره من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 66852 بتاريخ 27/03/2018 : إعادة النظر بعد النقض مع الإحالة تستوجب عدم سبق تمثيل ممثل النيابة العمومية في نفس التشكيرة
لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 53259 بتاريخ 26/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام دون التنصيص على عذر التخلف
توقيع الحكام على النسخة الأصلية للحكم يعد من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم باعتبارها متعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 66572 بتاريخ 22/03/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحري في نقاوة السوابق
لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من توفر شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ويعد إعمال هذا التدبير دون التحري في نقاوة السوابق خرقا لمقتضيات الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 67202 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند تناقض أسبابه مع منطوقه بما يمنع رقابة محكمة التعقيب
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوفى العناصر الواقعية والقانونية المكونة للنزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 15/03/2018 : بطلان الحكم عند تضارب هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
يعدّ تضمين الحكم البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية من عناصره الجوهرية التي يفرضها القانون لضمان سلامة الإجراءات.
-
قرار تعقیبی عدد 61198/60918 بتاريخ 15/03/2018 : وجوب استبعاد الإدانة الجزائية متى تأسست على رأي شخصي غير مدعم بما له أصل ثابت وحاسم بالملف
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 50481 بتاريخ 15/03/2018 : خضوع الجرائم المرتكبة عبر موقع صحفي الكتروني لإجراءات التتبع الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 115
تكييف الأفعال المرتكبة عبر وسائل الاعلام وضمن موقع صحفي الكتروني يوجب إخضاعها لقانون الصحافة المنظم بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 متى كانت مندرجة ضمن الجرائم التي نص عليها، دون اعتبار للتكييف المعتمد في الإحالة على أحكام القانون الجزائي العام.
-
قرار تعقيبي عدد 60734 بتاريخ 15/03/2018 : الخطأ المادي غير موجب للبطلان متى أمكن إصلاحه
الخطأ في البيانات الشكلية غير الجوهرية بلائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا محضا لا يترتب عنه البطلان متى كان قابلا للإصلاح من المحكمة التي أصدرته وفقا لآلية التصحيح القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 60735 بتاريخ 15/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية لا يثبت بالتمسك بنسخة إدارية
لا يقوم بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية لمجرد الاستناد إلى لائحة حكم غير ممضاة متى ثبت من محضر جلسة التصريح بالحكم تمام الإمضاءات ولم يثبت بالملف خلاف ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 62878 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى أصل ثابت بالملف
يكون القرار الجزائي مستجيبا لمقتضيات التعليل متى أبرزت محكمة الموضوع العناصر المادية والقانونية المعتمدة ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت منها نتيجة قانونية مستندة إلى أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 56726 بتاريخ 15/03/2018 : قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يبقى جائزا إلى انقضاء أجل سقوط العقاب عند عدم ثبوت الإعلام الشخصي
لائحة الحكم بالمعنى الإجرائي هي الصيغة المضمنة بمحضر الجلسة والمشتملة على التعليل والتي يجب أن تسبق إمضاؤها من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ويترتب عن عدم استيفائها لهذه الإمضاءات البطلان على معنى الفصل .199م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 59599 بتاريخ 15/03/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند خلو محضر المخالفة من إمضاء المخالف أو ما يفيد تعذر إمضاءه عليه أو ملحوظة برفضه الإمضاء
يترتب بطلان إجراءات التتبع إذا خلا محضر المخالفة من إمضاء المخالف أو مما يفيد تعذر إمضاءه عليه أو من ملحوظة برفضه الإمضاء باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المقررة قانونا.