Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65757 بتاريخ 30/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نسخة الحكم من قبل الحكام الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على عذر التعذر
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون نسخة الحكم ممضاة من طرف جميع الحكام الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص على العذر الذي حال دون ذلك داخل النسخة.
-
قرار تعقيبي عدد 33303 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو محضر الجلسة من تاريخها وأسماء القضاة
يترتب بطلان الحكم إذا خلا محضر جلسة النطق به من تاريخ الجلسة وأسماء القضاة الذين أصدروه باعتبار أن هذه البيانات الإجرائية جوهرية ويتعلق الإخلال بها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 57540 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند تجاوز مأموري الضابطة العدلية لاختصاصهم الترابي خارج حالات التلبس
لا تكون محاضر الضابطة العدلية حجة إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون، وكل خروج عن الضوابط الشكلية الجوهرية المنظمة للاختصاص والإذن يجعلها غير صالحة للاعتماد.
-
قرار تعقيبي عدد 66135/2017 بتاريخ 25/04/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند السهو عن ذكر اسم ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا أغفلت لائحته التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية الذي حضر الجلسة باعتبار هذا البيان من البيانات الوجوبية التي أوجبها الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية ورتّب الفصل 199 م إج جزاء مخالفتها.
-
قرار تعقيبي عدد 18330 بتاريخ 24/04/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في القرار المنقوض
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري، ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة من طالب التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 67729 بتاريخ 24/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم استكمال امضاءات الهيئة الحاكمة على لائحة الحكم
لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها إذا تبين لها وجود إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم، ولها إثارتها تلقائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 66753 بتاريخ 19/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إحالة المتهم دون استكمال الاستقراءات اللازمة لإبراز الركن المادي للجريمة
تعليل القرارات القضائية شرط جوهري لصحتها، ولا يستقيم إلا إذا تضمّن عرض الوقائع القانونية ذات الصلة وبيان الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61289 بتاريخ 19/04/2018 : بطلان اجراءات الاحتفاظ متى ثبت الاخلال بالاجراءات الاساسية الماسّة بالمصلحة الشرعية للمتهم
يترتب البطلان عن الاخلالات التي تمسّ بالاجراءات الاساسية الواجبة الاتباع في البحث والاحتفاظ متى ثبت مساسها بالمصلحة الشرعية للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 63466 بتاريخ 18 افريل 2018 : حجز - مخدرات
-
قرار تعقيبي عدد 58083 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الجوهرية الواجبة بلائحته
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها كل ما يتصل بالنظام العام متى كان ذلك لازما لحماية القواعد الإجرائية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 34534 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء الحكام للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراءً أساسيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية الآمرة، ويترتب عن عدم احترامه خرق للقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام يوجب بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 56725 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الاصلية من امضاءات الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الامضاء
امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم اجراء اساسي يندرج ضمن القواعد الاجرائية الاساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب على مخالفة موجباته البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 58446 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه
عدم إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم، دون التنصيص على تعذر الامضاء وسببه، يعد خرقا للقواعد الاجرائية الاساسية التي تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 59667 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان التتبع في جرائم الاتصالات عند مخالفة إجراءات المعاينة الوجوبية
إجراءات معاينة المخالفات لأحكام مجلة الاتصالات إجراءات خاصة ووجوبية يفرضها القانون الخاص، ويترتب على عدم احترامها فساد التتبع لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام الإجرائي وبمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 58314 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من الهيئة الحاكمة
عدم امضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الاصلية، مع عدم التنصيص على تعذر الامضاء وسببه، يعد اخلالا بقاعدة آمرة تهم النظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 63765-65120 بتاريخ 10 أفريل 2018 : صلاحيات الظابطة العدلية- اثارة الدعوى
-
قرار تعقيبي بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يترتب عن مضي الأجل القانوني دون أي عمل تحقيق أو تتبع
تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل المقرر قانونا بحسب وصف الجريمة دون أن يتخلله أي عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 67095/67007 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء قيام المشاركة الجزائية دون بيان أفعال إيجابية محددة تندرج ضمن صورها القانونية
يستوجب تسبيب قرارات دائرة الاتهام أن يكون بيانا جليا ومفصلا ومحققا للرقابة عبر تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية المنتجة للمنطوق مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التسبيب على نحو يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 32319 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان القرار القضائي عند اختلاف أسماء الحكام بين محضر الجلسة والنسخة الإدارية
يعدّ تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا المرافعة وشاركوا في إصداره من البيانات الجوهرية الواجبة الذكر، ويؤدي التعارض في هذا البيان بين محضر الجلسة والنسخة الإدارية إلى مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 55621 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة
خلو محضر جلسة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان القرار طبق أحكام الفصل 199 م إج.