Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يدخل في رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان التعليل مستوفيا للحد الأدنى من السلامة القانونية.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتدّ إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتولى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستنباط النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا.
لا تجعل ممارسة الطعن بالتعقيب من محكمة التعقيب محكمة موضوع، إذ تقتصر رقابتها على حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
إذا كان استئناف النيابة العمومية قد انصب على بعض المتهمين دون غيرهم فإن محكمة الاستئناف لا تملك تعكير وضعية من لم يشملهم ذلك الاستئناف بإعادة النظر في الدعوى الجزائية في حقهم.
يرتكز القضاء الجزائي على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا تبعا لما يطمئن إليه وجدانه.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي تناول عناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يسمح بفهم الأساس الذي بُني عليه القضاء ومراقبته تعقيبيا، ولا يتحقق ذلك إذا أغفل الحكم عناصر مؤثرة أو لم يجب عن الدفوع الجوهرية.
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية الواقعية والقانونية دون إغفال، وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا وفق ما يطمئن إليه وجدانه عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة وإن كان من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، فإنه يظل مشروطا باحترام مقتضيات حسن التعليل وفق القواعد الإجرائية المقررة.
المقصود بلائحة الحكم التي يوجب الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية إمضاءها من طرف كافة القضاة المشاركين في المفاوضة هو الأصل المحفوظ بخزينة المحكمة دون النسخ الإدارية أو المجردة أو التنفيذية، فلا تقوم المخالفة بمجرد التمسك بنقص إمضاء نسخة من الحكم متى أثبت…
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من صميم عمل قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
جريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول في غير الأحوال المسموح بها قانونا لا تقوم بمجرد تحقق الركن المادي، بل يتعين معها ثبوت القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى كسب المال من خلال مسك تلك المادة.
تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان الجريمة يستند إلى سلطتها في الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص قناعتها من عناصر الملف دون رقابة عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغا.
تقدير قيام أركان الجريمة واستنباط ثبوت الإدانة من سلطة محكمة الأصل متى وازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت قناعتها وفق الضوابط القانونية.
تقدير محكمة الموضوع لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لما تطمئن إليه من استخلاصات يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان ذلك مبنيا على تعليل كاف غير محرف للوقائع.
إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة لا يتوقف على إجراء تحليل مخبري لعينة بول أو دم متى لم ينص القانون على وسيلة إثبات مخصوصة لهذه الجريمة.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.