Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 13/07/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
القضاء الجزائي يؤسس على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب الآثار القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام الحكم معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 93706 بتاريخ 13/07/2020 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة الجزائية وفق وجدانه
حرية الإثبات في المادة الجزائية تخوّل للقاضي الاعتماد على مختلف وسائل الإثبات دون تقييد بنوعها أو ترتيب لقوتها الثبوتية، طالما كان الهدف هو الكشف عن الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 86905 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أوراق الملف
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية عليها، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في ذلك طالما جاء قضاؤه معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 8915 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 92644 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 89184 بتاريخ 13/07/2020 : رفض التعقيب متى كان تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من سلطة محكمة الموضوع المطلقة ومعللا تعليلا سائغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا وفق الفصل 150 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 89653 بتاريخ 13/07/2020 : رفض التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات
يختص قاضي الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع المعروضة عليه وتمحيص الأدلة واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية على ذلك ثبوتا أو نفيا، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 89404 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليها واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا بحسب ما يطمئن إليه وجدانها.
-
قرار تعقيبي عدد 89602 بتاريخ 13/07/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من القرائن متى كان التعليل سائغا
يقوم القضاء الجزائي على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا متى استند في ذلك إلى تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 99968 بتاريخ 10/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة مشروطة بسلامة التعليل
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية بشأن الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان تعليل ما انتهوا إليه سليما واقعا وقانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبته في حدود القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 99496 بتاريخ 10/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الوجدانية لقضاة الأصل متى تأسست على أدلة ثابتة وتعليل سائغ
الإثبات في المادة الجزائية يقوم على مبدأ الإثبات الحر ويُبنى على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي المستخلصة من أدلة ملف القضية طبق أحكام الفصل 150 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 84098 بتاريخ 08/07/2020 : سلطة محكمة الموضوع في اعتماد محاضر البحث الابتدائي كوسيلة إثبات بمقتضى مبدأ حرية الإثبات
ربط الإدانة وجوبا باستصفاء المحجوز لا يستقيم قانونا لأن المحجوز قد يتعذر وضع اليد عليه أو قد يتلف بعد وضع يد مأمور الضابطة العدلية عليه، بما لا يجعل قيام جريمة حمل أو مسك سلاح أبيض بدون رخصة متوقفا على وجود المحجوز ضمن الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 99370 بتاريخ 08/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في اقتناعها الوجداني وتقديرها للأدلة دون بيان خرق قانوني
الطعن بالتعقيب هو رقابة على سلامة تطبيق القانون ولا يمتدّ إلى إعادة بحث الوقائع وتقدير وسائل الإثبات التي تستقلّ بها محكمة الموضوع ما لم يُبيّن الطاعن وجها قانونيا من أوجه التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 94389 بتاريخ 08/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى قناعة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
إثبات الجرائم جائز بجميع وسائل الإثبات، ويقضي القاضي الجزائي بحسب وجدانه الخالص في تكوين قناعته بالإدانة أو البراءة من مجموع ما يطرح عليه من عناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 96903 بتاريخ 08/07/2020 : ثبوت الإدانة في جريمة السرقة يقتضي الجزم واليقين دون قيام الشك
الإدانة في المادة الجزائية لا تستقيم إلا متى استندت المحكمة إلى أدلة قاطعة تُفضي إلى الجزم واليقين بثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم، ولا تقوم على القرائن المحتملة أو التخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 92914 بتاريخ 08/07/2020 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة دون إلزامه باتخاذ وسيلة إثبات بعينها متى علّل قضاءه
يُثبت الفعل الجرمي بجميع وسائل الإثبات ويقضي القاضي الجزائي حسب وجدانه الخالص، بما يكرّس مبدأ الاقتناع الوجداني دون تقييده بوسيلة إثبات محددة.
-
قرار تعقيبي عدد 96685 بتاريخ 07/07/2020 : نقض الحكم الجزائي عند عدم استقراء أدلة الإدانة وعدم بيان سبب استبعادها
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 99185 بتاريخ 07/07/2020 : تقدير محكمة الأصل لوصف الفعل ووسائل الإثبات يخرج عن رقابة التعقيب متى استقام التعليل
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو المفاضلة بينها ما دام ذلك داخلا في اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 99333 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون لا تتولى إعادة بحث الوقائع أو وزن الحجج ووسائل الإثبات، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 10174 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة وترجيحها بينها متى كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومحترِما لمقتضيات القانون.