Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51263 بتاريخ 12/10/2017 : الطعن بالتعقيب الذي ينصرف إلى مناقشة تقدير الأدلة يعدّ جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقیبی عدد 43163 بتاريخ 12/10/2017 : وجوب استيعاب التعليل لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 51559 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تنحصر في سلامة التعليل
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية عند تشديد محكمة الاستئناف للعقاب إذا كان الحكم الابتدائي مطعونا فيه بالاستئناف من النيابة العمومية والمتهم معا.
-
قرار تعقيبي عدد 51794 بتاريخ 12/10/2017 : لا تقوم مخالفة الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية متى ضمن الحكم أهم التصريحات الجوهرية دون الالتزام بتدوين ما تراه المحكمة غير جدي
لا تتحقق مخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية لمجرد عدم تدوين جميع التصريحات، ما دامت المحكمة قد ضمنّت بحكمها العناصر الجوهرية التي بنت عليها قناعتها ولم تُلزم نفسها بإيراد ما تراه غير جدي.
-
قرار تعقيبي عدد 48203 بتاريخ 11 أكتوبر 2017: سرقة من داخل محل مسكون -خلع وتسور-استبعاد أقوال شهود-دفوعات جوهرية-هضم حقوق دفاع وقصور في التعليل-خرق الفصل 168 م إ ج-قرار عدد
-
قرار تعقيبي عدد 52062 بتاريخ 11 اكتوبر 2017 : سرقة موصوفة-مسك سلاح ناري بدون رخصة-إعادة تكييف-الإضرار عمدا بملك الغير-حكم مشوب الغموض-تعليل مقتضب-هضم حقوق دفاع
-
قرار تعقيبي عدد 47776 بتاريخ 11 اكتوبر 2017 : محاولة القتل العمد-سكر واضح وإحداث هرج وتشويش بالطريق العام-حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة-تغيير وصف الجريمة-اعتداء بالعنف الشديد
-
قرار تعقيبي عدد 43418 بتاريخ 09/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اجتهاد محكمة الأصل قائما على تعليل سليم يبرز أسس الاقتناع ويؤدي آليا إلى النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 62573 بتاريخ 05/10/2017 : تقدير التوارد بين الجرائم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل إذا عللت قضاءها تعليلا سليما
تقدير تكييف الأفعال من حيث توارد الجرائم وتحديد الوصف الأشد وتسليط العقاب المستوجب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومطابقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56566 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للأدلة عند حفظ التهمة متى كان تعليلها سائغا
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في ترجيح الأدلة والقرائن واستخلاص النتيجة ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنصوص القانونية.
-
قرار تعقیبی عدد 42313 بتاريخ 05/10/2017 : قصور التعليل بتحريف الوقائع عند استبعاد أدلة قائمة بأوراق القضية
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنّه يلتزم بتسويغ قضاءه تسويغا صحيحا بإبراز سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه ومؤدّاه المؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بعد الإحاطة بجميع عناصر الملف الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 59231/59436 بتاريخ 05/10/2017 : تسبيب الإدانة شرط لسلامة التكييف القانوني
للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال من أجلها المتهم أن تلتزم بحدود تلك الأفعال وأن تكون حرّة في إضفاء الوصف القانوني الحقيقي عليها بحسب ما له أصل ثابت بملف الأبحاث دون التقيد بنص الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 56211 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 44215 بتاريخ 4اكتوبر 2017 : تهديد بالإعتداء بالعنف على موظف عمومي من طرف أشخاص مسلحين-الإضرار عمدا بملك الغير-استهلاك مادة مخدرة-عدم خضوع للتحليل
-
قرار تعقيبي عدد 44382 بتاريخ 4 اكتوبر 2017 : مسك وحيازة مادة مخدرة بنية الإتجار-غياب أدلّة واستناد الحكم على تخمين-غياب حرفاء أو شهود-غياب نية الإتجار
-
قرار تعقيبي عدد 44714 بتاريخ 4 اكتوبر 2017 : تحويل وجهة شخص باستعمال العنف-مواقعة باستعمال العنف- أدلة ثابتة بالإدانة-تصريحات متهم-اختبار-ترجيح التصريحات
-
قرار تعقيبي عدد 45611 بتاريخ 4 اكتوبر 2017 :ضرب وجرح بدون قصد القتل الناجم عنه موت طبق.-عدم سماع شاهد-تحريف وقائع-ضعف تعليل
-
قرار تعقيبي عدد 42615 بتاريخ 03/10/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب القائم على ضعف التعليل إذا جاء عاما ولم يبيّن وجوه الإدانة المدّعى إغفالها
يكون الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل غير جدّي إذا اقتصر على عبارات عامة ولم يحدّد العناصر التي يدّعي الطاعن أن محكمة الموضوع أغفلتها وكيفية تأثيرها في النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 42623 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 56207 بتاريخ 29/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليل الإدانة كافيا
تستقل محكمة الأصل بتقدير قيمة وحجية وسائل الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى بُني على تعليل سائغ يبرز عناصر الإسناد ويحدد الأدلة المعتمدة في ثبوت الإدانة.