قرار تعقيبي عدد 51263 بتاريخ 12/10/2017 : الطعن بالتعقيب الذي ينصرف إلى مناقشة تقدير الأدلة يعدّ جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب

Principe juridique

1. تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع أو إعادة طرح تقدير وسائل الإثبات، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا يجاوز دور محكمة القانون في مراقبة حسن تطبيق القانون.
3. متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وعللت حكمها تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها، فإن الحكم يكون بمنأى عن النقض ولا ينهض الطعن على أساس مجرد الادعاء بتناقض الروايات أو ضعف الاستدلال.