Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale
Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُستفاد من الفصل 33 م م م ت أنّ الاختصاص الترابي في الدعاوى المرفوعة ضد الشركات يُحدّد بالأصل بمقرها الاجتماعي بوصفه مركز إدارتها الفعلية، ولا يُصار إلى مقر الفرع أو النيابة إلا إذا كان موضوع النزاع متعلقا بالفرع أو النيابة اللذين يهمهما الأمر.
عند تعدد المطلوبين يثبت للطالب خيار رفع الدعوى لدى المحكمة التي بدائرتها مقر أحدهم طبق الفقرة الثانية من الفصل 30 م م م ت، ويعلو هذا الخيار على الاتفاق التعاقدي المسبق لإسناد الاختصاص الترابي لمحكمة معينة متى تحقق التعدد فعلا.
إمضاء المتعامل على قائمة البضاعة أو الفاتورة المقرونة بالقبول يجعلها من العقود التجارية المثبتة للاتفاق وتنسحب إلزامية الشروط المدرجة بها على الطرفين ولو وردت بطرّتها أو بظهرها.
تخضع دعوى الخروج لعدم الصفة باعتبارها دعوى شخصية استعجالية لقاعدة الاختصاص العام المتمثلة في محاكمة المطلوب لدى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار، ولا يطبق عليها اختصاص موقع العقار إلا في الصور الحصرية التي نص عليها القانون.
الدعوى الرامية إلى إبطال عقد بيع تعد من قبيل الدعاوى الشخصية متى كان موضوعها محو الآثار القانونية لتصرف باطل دون تأسيسها على حق عيني عقاري.
تنعقد الدوائر المجتمعة عند الطعن بالتعقيب إذا انصبّ الطعن على نفس السبب الذي وقع النقض من أجله وتبيّن أن محكمة الإحالة خالفت قرار النقض في خصوص المسألة القانونية التي بُني عليها.
عبارة "مقر" الواردة بالنص المنظم لمرجع النظر في طلب تصحيح العقلة جاءت مطلقة فتشمل المقر الأصلي والمقر المختار على السواء دون تضييق.
عبارة "مقر المدين" الواردة بالنص المنظم لدعوى تصحيح العقلة أو رفعها تُحمل على إطلاقها فتشمل كل مقر معتبر قانونا دون حصرها في المقر الأصلي.
لا ينهض الدفع ببطلان الحكم لعدم إمضاء القضاة عليه إلا إذا استند الطاعن إلى نسخة قانونية مطابقة للأصل وفق الصيغ الإجرائية المقررة، أما الاعتماد على نسخة غير قانونية فلا يصلح حجة لإثبات خرق إجراءات الإمضاء.
لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون أن تراقب حسن تطبيق القانون وأن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
يجوز للأطراف الاتفاق على إسناد الاختصاص الترابي لمحكمة معينة، ويكون هذا الاتفاق ملزما متى ثبت بالكتابات المتبادلة بينهما، فيقوم مقام القانون ولا يُدفع بعدم الاختصاص الترابي خلافا له.
يثبت الدفع بانعدام الصفة في النزاع الشغلي متى انتفت صلة المدعى عليه بالعلاقة الشغلية، اما اذا تضمنت وثائق العلاقة الشغلية التسمية المعتمدة للجهة المشغلة واتصلت الخصومة بها حضورا ودفاعا فان الصفة تعد قائمة ويقع رد الدفع.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن نطاق التعقيب يقتصر على مراقبة وجاهة ما سبق عرضه على محكمة الموضوع في حدود الحالات الحصرية للطعن.
تحديد مرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية يخضع للقواعد الخاصة الآمرة المقررة لدوائر الشغل، ولا يُرجع إلى القواعد العامة إلا في الحدود التي لا تخالف تلك الأحكام الخاصة.
يُحدّد الاختصاص الترابي بحسب موطن المطلوب أو مقره الأصلي أو المختار متى كان هو المعني بالدعوى، فلا يصح إسناد الاختصاص إلى معيار يخص شخصا آخر غير المطلوب.
متى كان عقد التأمين مبرما على كافة المخاطر فإن التزام المؤمّن بالضمان يقوم بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه ولا يجوز تقييده باستثناءات إلا إذا ثبتت صراحة ضمن الشروط التعاقدية المُلزمة.
يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.
تتمتع الأم المسندت لها الحضانة بصلاحيات الولاية في حدود ما خوله لها القانون، وبذلك تقوم الصفة في التقاضي عند مباشرة الدعاوى المتعلقة بحقوق القاصر على من تمارس الولاية بحكم الحضانة متى كانت هي المتصرفة في أمواله موضوع النزاع.
تخضع قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية لأحكام ذات صبغة استثنائية واجتماعية ولها مساس بالنظام العام، بما يجعلها مقدّمة على قواعد الاختصاص الترابي الاتفاقي ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.