Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale
Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يثبت الاختصاص الترابي في طلب تصحيح العقلة أو رفعها للمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه، ويشمل مفهوم المقر المقر الأصلي كما يشمل المقر المختار متى عيّنه الاتفاق أو القانون لتنفيذ الالتزام أو للقيام بعمل قضائي.
اختصاص المحكمة بنظر طلب تصحيح العقلة أو رفعها يتحدد حصرا بالمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه باعتباره المدين الأصلي دون امتداد هذا المعيار إلى مقر الكفيل.
يُفهم من أحكام الفصل 343 من م م م ت أن الاختصاص الترابي للنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها اختصاص حصري ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين المعقول عنه دون إعمال قاعدة الخيار الواردة بالفصل 30 من م م م ت.
ضمان فوات الوصف يفترض ثبوت انعقاد اتفاق تعاقدي على وصف محدد للمبيع يكون البائع قد صرّح به عند البيع أو اشترطه المشتري، فإذا خلا العقد ومستنداته مما يفيد هذا الاشتراط تعيّن رفض دعوى الفسخ المؤسسة على فوات الوصف.
يُسند الاختصاص الترابي في دعاوى المسؤولية المقامة ضد شركة التأمين إلى معيار مقر المطلوب لا إلى مكان الواقعة أو الجهة التي باشرت الأبحاث.
لا يقبل الدفع بوقف التتبعات الفردية وتعليق سريان الفوائض المترتب عن افتتاح اجراءات التسوية القضائية ما لم يدعم بما يثبت قيام تلك الإجراءات بملف الدعوى، ولو كان الدفع متعلقا بالنظام العام ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء هي التزامات شخصية لا تتوقف على حسم النزاع في الحق العيني المتعلق بملكية العقار، ما دام المكتري قد انتفع بالمأجور وتم تمكينه من استغلاله.
تنتهي تبعية النفقة لدعوى الطلاق حكميا وترابيا بصدور حكم بات في الطلاق، فتسترجع دعوى النفقة استقلاليتها وتخضع عندئذ للأحكام الخاصة بها في الاختصاصين الحكمي والترابي.
لا يترتب عن عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن محاضر وإجراءات عدول التنفيذ عدم قبول الطعن أو المساس بحق التقاضي ما دام النص الذي أوجب التنصيص رتّب جزاءات جبائية ولم ينص صراحة على جزاء إجرائي.
دعوى بطلان البتة العقارية تمثل استثناء من تحصين حكم التبتيت، وهي دعوى أصلية ترفع أمام المحكمة الابتدائية وفق القواعد العامة لإجراءات رفع الدعوى واستدعاء الخصوم دون إخضاعها لإجراءات وآجال الدعاوى العارضة السابقة للبتة.
تكييف العلاقة التعاقدية كعقد تدريب يستوجب إخضاع النزاع لأحكام مجلة الشغل متى كانت الالتزامات المالية المطالب بها متولدة عن هذا العقد ولو لم ينفذ المتدرب العمل اللاحق للتكوين.
إذا أجريت العقلة التوقيفية بإذن القاضي فإن قاعدة الارتباط تفرض على المحكمة أن تبت بحكم واحد في طلب الحكم بأداء الدين وفي صحة إجراءات العقلة دون تجزئة بين الطلبين.
إذا أجريت العقلة التوقيفية بإذن القاضي فإن طلب الحكم بأداء الدين يندمج قانونا في طلب صحة إجراءات العقلة ويتعين البت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
- تفسير عبارات العقد يكون وفقا لحقيقتها المعتادة بمحل تحريرها إذا كانت صريحة، عملا بأحكام الفصل 513 و519 من مجلة الالتزامات والعقود.
لا تقبل محكمة التعقيب دفعا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه التي سبق التمسك بها في طور الاستئناف.
- إن أحكام الفصل 343 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة باختصاص محكمة مقر المدين المعقول عنه بالنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها، تندرج في باب القواعد العامة للاختصاص الترابي التي تهم النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ولا يجوز…
لا تختص المحاكم التونسية بالنظر في قضايا النفقة على أساس إقامة الدائن بالبلاد التونسية إلا إذا كانت تلك الإقامة معتادة ومستمرة وتكوّن مقرا أصليا حقيقيا لا ظرفيا.