قرار تعقيبي عدد 34214 بتاريخ 21/12/2016 : سقوط الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية بالخوض في الأصل

Principe juridique

1. لا تختص المحاكم التونسية بالنظر في قضايا النفقة على أساس إقامة الدائن بالبلاد التونسية إلا إذا كانت تلك الإقامة معتادة ومستمرة وتكوّن مقرا أصليا حقيقيا لا ظرفيا.
2. يجب إثارة الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية قبل الخوض في أصل النزاع وإلا سقط الحق في التمسك به متى صدرت عن المتمسك به دفوع أو طلبات تمس موضوع الحق المتنازع فيه.
3. يعدّ عدم عرض القضية على النيابة العمومية عند تعلقها بقصر خرقا إجرائيا أساسيا يرتب البطلان متى كان من شأنه المساس بضمانة حماية مصالحهم، وخاصة إذا لم ينته الحكم إلى ما يحقق مصلحتهم.