Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 30
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale
Jurisprudence appliquant cet article 88
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62612/62658 بتاريخ 01/07/2024 : انقضاء الرهن ببطلان سند تملك الراهن عند ثبوت سوء النية
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن مما يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على الرقابة القانونية على ما أثير سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 62612/62658 بتاريخ 01/07/2024 : بطلان الرهن كأثر لازم لبطلان الالتزام الأصلي عند ثبوت سوء نية المدين الأصلي
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يُثر أمام محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن التعقيب رقابة قانونية لا امتداد للخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 56691 بتاريخ 27/05/2024 : انعقاد الاختصاص الترابي بمقر وكيل الخصام عند تخويله تسلم الوثائق
ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة بحسب مقر المطلوب الأصلي أو مقره المختار متى توافرت للمحكمة معطيات معتبرة تسمح بإسناد القيام إلى ذلك المقر في نطاق الفصل 30 م مم ت.
-
قرار تعقيبي عدد 64022.2022 بتاريخ 28/02/2024 : الفاتورة المدعمة بوصل تسليم مختوم ممضى دون احتراز تقوم حجة كتابية على المدين في المعاملات التجارية
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا لم يثر سابقا أمام محكمة الموضوع وكان غير متعلق بالنظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تفترض سبق عرض الدفع على محكمة القرار المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 59144 بتاريخ 24/01/2024 : شمول تعويض تفاقم العجز الدائم للأضرار المهنية والمعنوية والجمالية متى اعتمد النص نفس مقاييس العجز الأصلي
يثبت الاختصاص الترابي للمحكمة التي بدائرتها ارتكب الفعل الضار متى اختار الطالب رفع دعواه لديها في نطاق الخيار المخول له قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 60230 بتاريخ 17/11/2023 : اختصاص تعيين مصفي التركة ينعقد للمحكمة التي افتتحت بدائرتها التركة
سقوط الإذن على المطلب لعدم تقديمه للتنفيذ داخل الأجل لا يحول دون استصدار إذن ثان متى بقي سبب اتخاذ الإذن متوفرا.
-
قرار تعقيبي عدد 56807.2022 بتاريخ 12/07/2023 : انقضاء اختصاص قاضي الاسرة في مراجعة النفقة بانقضاء الخصومة الاصلية
يُفهم من عبارة "مقر الدائن" في قضايا النفقات أنها تشمل المقر الأصلي والمقر المختار متى وردت الصياغة مطلقة، ويُؤخذ الإطلاق على إطلاقه انسجاما مع تعدد المقرات المعترف به إجرائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 46955.2022 بتاريخ 21/06/2023 : وجوب تصدي محكمة الموضوع لدفع تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة في التسوية القضائية
تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة المنصوص عليها في المجلة التجارية يترتب عنه قانونا تعطيل كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لتلك الفترة، بما يوجب على محكمة الموضوع بحث مدى انطباقه على الدعوى المعروضة متى أثير كدفع جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 36665 بتاريخ 15/06/2023 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على أساس مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني
تستبعد مجلة القانون الدولي الخاص إسناد الاختصاص الدولي على أساس الجنسية عند تنظيم الاختصاص الدولي العادي، ويظل معيار مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني هو ضابط الاختصاص المعتمد لضمان رابطة حقيقية بين النزاع والنظام القانوني التونسي.
-
قرار تعقيبي عدد 47527 بتاريخ 18/04/2023 : ثبوت تقليد العلامة التجارية يكفي فيه قيام احتمال الخلط لدى المستهلك متوسّط الانتباه
في دعاوى المسؤولية الناشئة عن فعل ضار ذي صبغة جزائية ومدنية، يظل للمدّعي حق الخيار في الاختصاص الترابي متى انطبق أحد استثناءات الفصل 36 م م م ت، ولا يتعارض هذا الخيار مع معيار مقر المطلوب الوارد بالفصل 30 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 46882 بتاريخ 27/03/2023 : اختصاص محكمة مكان العقار في دعوى غرامة الحرمان باعتبارها مستثناة من قواعد القانون العام
تُعدّ دعاوى غرامة الحرمان المؤسسة على الفصل 27 من القانون عدد37 لسنة 1977 من الدعاوى المستثناة من أحكام القانون العام بمقتضى الفصل 31 من نفس القانون، فلا يُعمل فيها بقاعدة مقرّ المطلوب الواردة بالفصل 30 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 44727.2022 بتاريخ 25/01/2023 : دعوى الشفعة تختص ترابيا كالدعوى الشخصية متى لم تكن الملكية العينية محل نزاع
تُستخلص الطبيعة القانونية لحق الشفعة من كونه حلول الشريك محل المشتري بما يجعله حقا ذا طبيعة مزدوجة يباشره الشفيع كحق شخصي قبل تمامه ثم يفضي إلى ترتيب أثر عيني يتمثل في تملكه للمبيع من تاريخ نشوء الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 44727.2022 بتاريخ 25/01/2023 : إلحاق دعوى الشفعة بالدعاوى الشخصية عند انتفاء المنازعة في الحق العيني
حق الشفعة ذو طبيعة قانونية مزدوجة باعتباره حقا شخصيا لصيقا بالشفيع في مواجهة شريكه يفضي عند استكمال شروطه إلى اكتساب الشفيع لحق عيني مباشر على العين المشفوع فيها من تاريخ نشأة الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 43306 بتاريخ 16/11/2022 : سقوط المطالبة بالدين التجاري قبل استنفاد وسائل الرجوع الصرفي الناشئة عن الشيك
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بمسائل قانونية لم يسبق إثارتها لدى محكمة الأصل متى كانت متعلقة بمصالح الخصوم الشخصية ولا صلة لها بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن المثارة سابقا ضمن الحالات المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 42473 بتاريخ 24/10/2022 : تبني تقرير الاختبار لا يكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على طريقة فنية معللة خالية من الاعتباطية
يجوز للأطراف بمقتضى العقد استبعاد القواعد العامة للاختصاص الترابي وتعيين محكمة معينة للنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد متى كانت عبارة الشرط صريحة وشاملة لما اتفقا عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 39500.2021 بتاريخ 06/7/2022 : اعتماد محكمة الموضوع تقرير الخبرة في القسمة يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى معطيات ثابتة قانونا
يشترط لقبول الدفع الشكلي بمخالفة مقتضيات الفصل 130 من م م م ت ثبوت خلو عريضة الاستئناف من البيانات الجوهرية الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وبيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه، فإذا تضمنتهما العريضة تعيّن ردّ الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 36938 بتاريخ 20/06/2022 : الاختصاص الترابي ينعقد لمحكمة العقار متى كانت الدعوى الشخصية مرفوعة بمناسبة ضرر لحق العين
تنعقد أحكام الفصل 38 من م م م ت للدعاوى الشخصية المرفوعة بمناسبة الأضرار التي تلحق العين، فيكون الاختصاص الترابي لمحكمة العقار متى تعلق الطلب بتعويض ضرر لحق العين محلّ النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 38366 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقوم إلا بالخوض في الأصل قبل إثارته
يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا بمقر المطلوب سواء كان شخصا أو ذاتا معنوية.
-
قرار تعقيبي عدد 41087 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي عند إثارته بعد الخوض في الأصل
يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا على أساس مقر المطلوب، شخصا كان أو ذاتا معنوية، باعتبار أن هذا المعيار هو الضابط الإجرائي العام لاختصاص المحكمة محليا.
-
قرار تعقيبي عدد 39710 بتاريخ 11/05/2022 : تحوير دعوى رفع المضرة إلى دعوى تعويض يغيّر قواعد الاختصاص
تحوير الدعوى من طلب رفع المضرة إلى طلب التعويض المالي يعد تغييرا تاما لسند الدعوى وأساسها القانوني بما يترتب عنه تغيير طبيعتها القانونية.