Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en faire délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte le nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la juridiction qui a statué, signée par lui et revêtue du sceau du tribunal.
Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute personne qui les demande.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لقبول مطلب التعقيب من حيث الشكل إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق المتطلبات الشكلية التي يفرضها القانون، ويترتب على الإخلال بذلك سقوط الطعن.
تعدّ الأحكام من جملة الحجج الرسمية، ولا تكون نسخة الحكم قانونية إلا إذا شهد المأمور العمومي المأذون له بمطابقتها للأصل، ويعتدّ في ذلك بإشهاد العدل المنفذ متى تضمنته النسخة المقدمة.
لا يُقضى بإبطال محضر عدل التنفيذ إلا إذا ثبت قانونا طعنه بالزور أو ثبوت عدم تعلقه بالسند التنفيذي أو ثبوت تجاوزه حدود ما أذن به السند التنفيذي.
بطاقة الإلزام الجبائية تعتبر سندًا تنفيذيًا مستقلًا مستمدًا من قرار التوظيف الإجباري، ولا تتوقف صحته على تبليغ الحكم الابتدائي ما لم يصدر حكم بات مخالف له ,قواعد مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هي الواجبة التطبيق في مادة التوظيف والاستخلاص، وتعلو على القواعد…
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تستجيب للمقومات التي تجعلها صالحة للاعتماد القضائي وتحقق الغاية من اشتراط الإدلاء بها.
تقديم نسخة الحكم ضمن مستندات الاستئناف يعد إجراءً شكليا جوهريا تمارس المحكمة رقابته قبل الخوض في الأصل وتُرتّب على الإخلال به الجزاء القانوني الملائم.
يعدّ إرفاق مطلب التعقيب بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما شرطا متعلقا بالنظام العام يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
لا يندرج ضمن إصلاح الحكم إلا الخطأ المادي البحت الذي لا يمس حيثيات القرار أو منطوقه، أما إدراج حيثيات قانونية جديدة أو تتميم منطوق مغاير بعد صدور الحكم فيتجاوز نطاق الإصلاح ويعرض القرار للنقض.
يعدّ وجوب دعم مطلب التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30يوما بنسخة قانونية من القرار المطعون فيه شرطا متعلقا بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
متى ثبت أن عقد التزويد بالكهرباء مضمن بملف الدعوى ضمن تقرير الاختبار، انتفى القول بهضم حقوق الدفاع لقيام المحكمة على سند تعاقدي قائم ومتاح للمناقشة.
وجوب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل المضبوط لإتمام مطلب التعقيب مقتضى متعلق بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد قانونا، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن باعتباره من النظام العام.
الإدلاء بنسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب شرط شكلي جوهري يتعلق بالنظام العام ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
إن موجب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد يعد من النظام العام ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام موجب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه تكون قانونية ومستوفية لصيغها الشكلية بما يحقق الغاية المتمثلة في تمكين محكمة التعقيب من مراقبة حقيقة الوثيقة القضائية المطعون فيها.
إمضاء القضاة المتفاوضين شرط ينحصر في النسخة الأصلية للحكم المحفوظة بخزينة المحكمة، ولا يمتد وجوبه إلى النسخ التنفيذية أو المجردة المذيلة بختم المحكمة وعبارة مطابقتها للأصل.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها القانونية وفق ما يقتضيه الفصل185م.م.م.ت، ويترتب عن الاقتصار على صورة ضوئية غير معتمدة سقوط الطعن لتعلقه بالنظام العام.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقومات النسخة القانونية خلال الأجل المحدد، ويترتب على الإخلال بهذا الموجب سقوط الطعن وجوبا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقومات النسخة المعتمدة، لأن هذا الإيداع يعد من الوثائق الوجوبية اللازمة لقبول الطعن شكلا.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تكون قانونية ومعتمدة بما يمكّن المحكمة من مراقبة حقيقة السند القضائي المطعون فيه.