قرار تعقيبي عدد 35807 بتاريخ 01/06/2022 : تجاوز إصلاح الحكم حدود الخطأ المادي يوجب نقضه

Principe juridique

1. لا يندرج ضمن إصلاح الحكم إلا الخطأ المادي البحت الذي لا يمس حيثيات القرار أو منطوقه، أما إدراج حيثيات قانونية جديدة أو تتميم منطوق مغاير بعد صدور الحكم فيتجاوز نطاق الإصلاح ويعرض القرار للنقض.
2. لا يصح تحميل مصاريف مؤسسة على إعلام بحكم غيابي إلا إذا ثبت بصفة قانونية حصول الإعلام وفق الإجراءات الواجبة، إذ إن خلو الملف مما يثبت الإعلام يجعل اعتبار الحكم باتا سابقا لأوانه ويُفقد القضاء بالمصاريف سنده القانوني.
3. متى كان الحكم الذي تستند إليه المطالبة بالمصاريف غير ثابت البتات لعدم قيام الحجة على الإعلام به وانقضاء آجال الطعن، فإن القضاء بتلك المصاريف يكون سابقا لأوانه ولو ثبت أصل بذلها.