Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en faire délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte le nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la juridiction qui a statué, signée par lui et revêtue du sceau du tribunal.
Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute personne qui les demande.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ احترام ما أوجبه الفصل185م.م.م.م.ت من إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب شرطا متعلقا بالنظام العام يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه تكون قانونية ومعتمدة، ويُقصد بها النسخة التنفيذية أو النسخة المجردة أو النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بعد مطابقتها مع الأصل في إطار إجراء من متعلقات وظيفته.
- وجوب إيداع الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
- يترتب على الإخلال بواجب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن.
يشترط لقبول مطلب التعقيب استيفاء الوثائق والإجراءات الوجوبية المضبوطة قانونا في الأجل المحدد، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن لعدم استكمال الصيغ القانونية.
وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بتأشير عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل لاعتمادها من قبل محكمة التعقيب.
يشترط لقبول مطلب التعقيب أن يدعم الطاعن مطلبه داخل الأجل القانوني بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقومات النسخة المعتمدة قانونا وفقا لمقتضيات الفصل 185 م م م ت.
يترتب عن موجب الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني عدم قبول مطلب التعقيب شكلا إذا كانت النسخة المقدمة غير مستجمعة لمقومات النسخة القانونية المعتمدة.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء داخل الأجل القانوني بنسخة من الحكم المطعون فيه مطابقة للأصل وفقا لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية، وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الرقابة.
- وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات خلال الأجل القانوني للطعن بالتعقيب، وتتمثل هذه الشكليات في ختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحات النسخة للإشهاد بمطابقتها للأصل.
- وجوب تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط طعنه.
يتعين على الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما أن يدلي بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للصيغة التي تمكّن المحكمة من التثبت من حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الطعن، وإلا ترتب سقوط الطعن.
يترتب عن عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للمقومات القانونية داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام موجب إجرائي جوهري يضمن رقابة محكمة التعقيب على السند المطعون فيه.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بما يتيح للمحكمة التثبت من حقيقة السند القضائي ومباشرة رقابتها عليه، ولا تقوم النسخة الضوئية غير المستوفية لمقومات النسخة القانونية مقامها.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد قانونا بما يحقق الغاية الرقابية لمحكمة التعقيب من الاطلاع على حقيقة السند القضائي المطعون فيه.