Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en faire délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte le nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la juridiction qui a statué, signée par lui et revêtue du sceau du tribunal.
Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute personne qui les demande.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لقبول مطلب التعقيب استكمال موجب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للمقومات القانونية داخل الأجل، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لعدم تحقق الغاية من مراقبة المحكمة لسند الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للصيغة القانونية، ويترتب عن عدم الإدلاء بها داخل الأجل سقوط الطعن وجوبا.
يعدّ تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بالتعقيب شرطا متعلقا بالنظام العام يثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها الشكلية بما يمكّن محكمة التعقيب من الاطلاع على أسباب الطعن والتحقق من جديتها.
اعتبار إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل أجل لا يتجاوز 30يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب شرطا يتعلق بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
يثبت عدم التأمين كواقعة مادية بجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا ولا يتوقف ترتيب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على صدور حكم جزائي نهائي في جريمة عدم التأمين متى كان الملف خاليا مما يفيد وجود عقد أو شهادة تأمين سارية للوسيلة المتسببة في الضرر.
اعتبار تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن شرطا إجرائيا يتعلق بالنظام العام يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
يترتب عن عدم تقديم الطاعن، داخل الأجل القانوني، نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لشرائطها الشكلية المقررة بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن بالتعقيب لكون الإجراء شرطا لازما لقبوله شكلا.
يعد الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه عند القيام بإجراءات الاستئناف إجراءً أساسيا لا تنظر المحكمة بدونه في موضوع الطعن.
إعادة الحالة لسالف وضعها تترتب قانونا متى وقع نقض أو تعديل حكم مشمول بالنفاذ العاجل أو صادر بالاستجابة لطلب استعجالي وكان قد تم تنفيذه، باعتبارها أثرا لازما لاضمحلال سند التنفيذ في حدود ما وقع نقضه أو تعديله.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة لصيغتها القانونية ضمن الأجل المحدد، ويترتب عن عدم الإدلاء بها سقوط الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه تستجيب للصبغة القانونية التي تمكّن محكمة التعقيب من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية محل الطعن وممارسة رقابتها عليها.
عدم التنصيص صراحة على مدة «عشرون يوما» بمحضر الإعلام لا يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 287 م م م ت متى تضمن المحضر عبارة «الأجل القانوني» باعتبارها إحالة على أجل الإذعان القانوني.
وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن. الصورة الضوئية لا تكفي ولا تعتبر نسخة قانونية صالحة أمام محكمة التعقيب. الأحكام القضائية حجج رسمية، ولا تكون نسخها قانونية إلا بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من المأمور العمومي…
لا يقبل الدفع بوقف التتبعات الفردية وتعليق سريان الفوائض المترتب عن افتتاح اجراءات التسوية القضائية ما لم يدعم بما يثبت قيام تلك الإجراءات بملف الدعوى، ولو كان الدفع متعلقا بالنظام العام ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
تعليل الحكم شرط جوهري لصحته ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التسبيب.
عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا القرار لا يقوم إلا إذا ثبت خلو محضر الجلسة أو النسخة المحتج بها من الإمضاءات القانونية، فإذا كانت النسخة ممضاة من أعضاء الهيئة الحاكمة استوفت موجباتها ولا محل للتمسك بالبطلان.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه تكون نسخة قانونية مسلّمة من كتابة المحكمة وفق الصيغ المعتمدة قانونا.