قرار تعقيبي عدد 27000 بتاريخ 24/11/2021 : وجوب إعادة الحالة لسالف وضعها عند اضمحلال سند التنفيذ

Principe juridique

1. إعادة الحالة لسالف وضعها تترتب قانونا متى وقع نقض أو تعديل حكم مشمول بالنفاذ العاجل أو صادر بالاستجابة لطلب استعجالي وكان قد تم تنفيذه، باعتبارها أثرا لازما لاضمحلال سند التنفيذ في حدود ما وقع نقضه أو تعديله.
2. التمسك بالفصلين 252 و 253 من م م م ت يعد غير منتج في دعوى ترمي إلى ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لأن مجال هذين الفصلين ينحصر في إجراءات استخراج النسخ التنفيذية للأحكام القضائية ولا يتعلقان بأصل الالتزام بالترجيع.
3. ثبوت اضمحلال الحكم الذي تم التنفيذ بموجبه يجعل الاستمرار في الوضع المترتب عن ذلك التنفيذ دون سند تنفيذي مخالفة للقانون، ويبرر الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ دون أن يتحول ذلك إلى فصل في الاستحقاق.