Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 252

TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements

Jurisprudence appliquant cet article 106

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 24814 بتاريخ 4 جانفي 2016 : إجراء تقديم الطاعن نسخة من الحكم

    Jurisprudence J P 24814/2016 4 janvier 2016
  2. قرار تعقيبي عدد 20415 بتاريخ 12/11/2015 : رفض الطعن بالخطإ البين لعدم توفر الغلط الواضح

    Jurisprudence J P 20415/2015 12 novembre 2015

    - الطعن بالخطإ البين وفق الفصل 192 من م م م ت لا يقبل إلا في الحالات المنصوص عليها حصرا، ومنها انبناء القرار الصادر برفض التعقيب شكلا على غلط واضح.

  3. قرار تعقيبي عدد 63130 بتاريخ 15/04/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 63130/2014 15 avril 2014

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه تتوفر فيها مقومات النسخ المعتمدة قانونا بما يحقق الغاية الرقابية للمحكمة.

  4. قرار تعقيبي عدد 00259.2006 بتاريخ 29/11/2007 : لا يعدّ رفض التعقيب لغياب الإمضاء على نسخة الحكم المقدمة خطأ بيّنا متى كان ذلك مبنيا على تقدير قانوني

    Jurisprudence J P 00259/2007 29 novembre 2007

    تعتبر نسخة الحكم قانونية إذا كانت مجردة أو تنفيذية أو إذا شهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل عند تسليمها بمناسبة إجراء داخل في متعلقات وظيفته.

  5. قرار تعقيبي عدد 240 بتاريخ 29 ديسمبر 2005 : مطلب تصحيح الخطأ - عدم تقديم المعقبة لنسخة قانونية من محضر الإعلام

    Jurisprudence J P 240/2005 29 décembre 2005

    حيث إنه ولئن ثبت من مظروفات الملف وعلى خلاف ما ذهبت إليه الدائرة المتعهدة وجود نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه فان ما انتهت إليه برفض مطلب التعقيب شكلا يبقى مبررا بعدم تقديم المعقبة لنسخة قانونية من محضر الإعلام بذلك الحكم

  6. قرار تعقيبي عدد 26023.2003 بتاريخ 22/12/2003 : قابلية الإذن بالدفع الصادر طبق الفصل 27 للطعن عند قيام نزاع في أصل العلاقة

    Jurisprudence J P 26023.2003/2003 22 décembre 2003

    القرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للفقرة الأولى من الفصل 30 من القانون عدد 29 لسنة 1995 في فصل الخلاف حول أصل الأجور والمعاليم بين العدل المنفذ وحريفه هو قرار ولائي غير قابل للطعن.