Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en faire délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte le nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la juridiction qui a statué, signée par lui et revêtue du sceau du tribunal.
Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute personne qui les demande.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه عند الطعن بالاستئناف، والمقصود بها النسخة المجردة أو التنفيذية، حتى يتسنى للمحكمة الاطمئنان إلى حجيتها وسلامتها.
يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بإمضاء عدل التنفيذ للإشهاد بمطابقتها للأصل، وذلك خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت.
يجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكلية القانونية خلال الأجل المحدد، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية.
تقديم نسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف يعتبر إجراءً أساسياً لا يمكن لمحكمة الدرجة الثانية النظر في الموضوع بدونه.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة المجردة أو التنفيذية التي يشهد بمطابقتها للأصل عدل التنفيذ، وذلك لتمكين المحكمة من ممارسة رقابتها على الوثيقة القضائية.
حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ضمن الأجل المحدد شرط متعلق بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
- وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالصيغة الشكلية المطلوبة قانوناً خلال أجل الطعن بالتعقيب، والمقصود بها النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني من متعلقات وظيفته والمطابقة لأصلها.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
اشتراط الفصل185م.م.م.ت تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ المطلب، وهو شرط يتعلق بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه: يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم طبقًا للفصل 185 م م م ت، وإلا سقط الطعن. مفهوم النسخة القانونية: يجب أن تكون النسخة مما يمكن اعتماده للتحقق من مطابقتها للأصل، كالنسخة التنفيذية أو المجردة أو النسخة المسلّمة من…
- حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه في الأجل المحدد بمقتضى الفصل 185 م.م.م.ت هو شرط يتعلق بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
يجب على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشروط الشكلية، وإلا سقط طعنه.
اشتراط الفصل 185 من م.م.م.ت تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه لصحة الطعن التعقيبي، والنسخة القانونية هي التي تحمل جميع صفحاتها إمضاء عدل التنفيذ شاهداً بمطابقتها للأصل.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني.