Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la limite de sa compétence, le président du tribunal de première instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances sur requête.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 213
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre II Des ordonnances sur requête
Jurisprudence appliquant cet article 69
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69844 بتاريخ 24/01/2025 : سوء تطبيق وتأويل الفصل 214 م م م ت في تحديد الاختصاص بالنظر في الأذون على العرائض
- الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 76149 بتاريخ 10/01/2025 : شرعية الإذن على العريضة في تأمين مال عند وجود خطر ملم يهدد الحقوق بالضياع
- الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي، ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يهدد الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.
-
قرار تعقيبي عدد 73053 بتاريخ 27/12/2024 : عدم جواز استصدار إذن على عريضة لفرز المناب أو إنشاء حق جديد
- الأذون على العرائض وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 74949 بتاريخ 22/11/2024 : الإذن على عريضة لا يصدر لإجراء حساب إلا بقيام خطر ملم
الأذون على العرائض هي وسائل وقتية لحفظ الحقوق والمصالح ولا تُستصدر إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم يهدد الحق أو المصلحة التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.
-
قرار تعقيبي عدد 71489 بتاريخ 08/11/2024 : الأذون على العرائض وسيلة وقتية لحفظ الحقوق لا تبت في أصل النزاع
الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 70832 بتاريخ 04/10/2024 : عدم جواز الطعن في الإذن على العريضة لمساسه بأصل الحق عند توفر خطر ملم
- الأذون على المطالب هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم.
-
قرار تعقيبي عدد 64030.2023 بتاريخ 31/05/2024 : إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يعيب التعليل ويستوجب النقض
تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي أقنعت المحكمة والرد على أوجه الدفاع الجوهرية المؤثرة في نتيجة الفصل، وإغفال ذلك يعيب الحكم بضعف التعليل ويستوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 63624.2023 بتاريخ 08/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم رد محكمة الموضوع على دفع جوهري يتعلق بشرعية تعيين مراقب الحسابات
إن واجب تعيين مراقب الحسابات وفق الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية والأمر عدد 1546 لسنة 2006 هو موجب محمول على الشركة التجارية المدعوة قانونا لذلك التعيين ولمدة لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات.
-
قرار تعقيبي عدد 65409.2023 بتاريخ 08/05/2024 : التعليل يكون قاصرا إذا استُخلص استمرار الغصب من مجرد محضر تنفيذ دون تقصّي مدته بأعمال استقرائية كاشفة للحقيقة
محاضر الجلسات تعد من المحاضر الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور، وما لم يثبت خلاف ما تضمنته فإن ما ورد بها يُعتمد عملا بقرينة الصحة.
-
قرار تعقيبي عدد 64935 بتاريخ 24/04/2024 : وجوب التثبت من تسجيل العقد قبل اعتماده كسند لإذن على عريضة
يعدّ الحظر الوارد بالفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مانعا للقاضي من اعتماد العقود غير المسجلة متى كانت سندا للتداعي، دون تمييز بين الأحكام والأذون على العرائض.
-
قرار تعقيبي عدد 60757 بتاريخ 28/02/2024 : اختصاص قاضي الاستعجال باتخاذ إجراء وقتي حمائي متى استند إلى ظاهر الوثائق دون تأثير على أصل الحق
يُفهم من شرط «بدون مساس بالأصل» في القضاء الاستعجالي أن الإجراء الوقتي يكون جائزا متى اقتصر على حماية حق مهدد بخطر ملمّ محدق دون أن يُرتّب أثرا حاسما في أصل الحق أو يُنشئ قضاء في الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 58088 بتاريخ 29/12/2023 : ثبوت الدين في العقلة التوقيفية يتحقق بقيامه بسند يثبت وجوده دون اشتراط القطع بصحته
الأذون على العرائض بوصفها وسائل وقتية لحفظ الحقوق لا يجوز إصدارها إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم وفق ضوابط الاختصاص، ولا تمتد إلى ما يتصل بأصل الحق خارج تلك القيود.
-
قرار تعقيبي عدد 60213 بتاريخ 24/11/2023 : عدم ثبوت دين الغرامة التهديدية قبل تصفيتها يمنع اتخاذها سندا لعقلة توقيفية
لا يجوز إصدار الأذون على العرائض إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم مع عدم تعلق الإذن بأصل الحق، باعتبارها وسائل وقتية لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.
-
قرار تعقيبي عدد 57744 بتاريخ 01/11/2023 : الإذن على عريضة لا يصلح لتكليف خبير باحتساب مستحقات لم ينطق بها السند التنفيذي
لا يُلتجأ إلى الأذون على العرائض إلا حيث أجاز القانون ذلك أو عند قيام خطر ملحّ يقتضي اتخاذ وسائل تحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية.
-
قرار تعقيبي عدد 56728 بتاريخ 06/10/2023 : مشروعية الإذن على عريضة متى قام خطر ملم يهدد الحقوق بالتلاشي
الأذون على المطالب وسائل وقتية قصد بها حفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار ولا تُتَّخذ إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند قيام خطر ملم يجعل الحقوق أو المصالح غير قابلة للبقاء دون حماية.
-
قرار تعقيبي عدد 31921.2022 بتاريخ 02/06/2023 : اعتماد الأجر الأدنى المهني المضمون زمن الحادث عند غياب التصريح بالدخل
إكساء الحادث صبغة الشغل يقتضي أن يكون الحادث حاصلا أثناء أداء العمل أو بسببه أو بمناسبته، ويخضع تقدير قيام هذه العلاقة لمعاينة عناصرها الواقعية على ضوء ضابط الخدمة لدى صاحب العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 52296 بتاريخ 05/04/2023 : قيام حق حبس منقولات المتسوغ متى ثبتت مديونيته بمقابل الانتفاع بالمكرى
تحريف البيانات الحسابية أو المدّة الواردة بنصّ الإذن على عريضة لا يبرّر الرجوع فيه متى كان الدين ثابت الوجود في أصله، ويُعالج ما يلحق النصّ من أخطاء مادّية بآلية إصلاح الغلطات المادية دون أن يمسّ ذلك بشرط استصدار الإذن.
-
قرار تعقيبي عدد 41848.2022 بتاريخ 14/12/2022 : قيام موجب الإذن على العريضة بتعيين خبير متى ثبت خطر ملمّ يهدّد حقا لا يمكن أن يبقى دون حماية
لا يقتصر الالتزام التعاقدي بتقديم القوائم والوثائق المالية على مجرد تسليمها، بل يمتد إلى تمكين الدائن من التحقق من سلامة التصرف في الأموال محل التمويل حماية لحقوقه وضمانا لاستخلاص دينه.
-
قرار تعقيبي عدد 40618 بتاريخ 15/07/2022 : طعن الرجوع في الإذن على عريضة لا يخضع لشرطي القضاء الإستعجالي
طلب الرجوع في الإذن على عريضة يخضع حصرا لإجراءات الفصل 219 من م م م ت بوصف الإذن عملا ولائيا قابلا للرجوع فيه من الحاكم الذي أصدره بعد الاستماع إلى الخصوم، ولا مجال لإخضاعه لقواعد القضاء الإستعجالي.
-
قرار تعقيبي عدد 42469 بتاريخ 24/06/2022 : الإذن بالعقلة التحفظية يثبت بقيام دين له أساس ظاهر دون اشتراط ضبطه بصورة دقيقة
الأذون على العرائض هي وسائل وقتية لا تُستصدر إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند قيام خطر ملم يقتضي حفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية، ولا يجوز إصدارها إذا تعلقت بأصل الحق دون توفر ذلك المقتضى.