Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la limite de sa compétence, le président du tribunal de première instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances sur requête.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 213
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre II Des ordonnances sur requête
Jurisprudence appliquant cet article 69
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 92862 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب توفر الخطر الملم لاستصدار الإذن على العريضة
- يشترط لاستصدار الإذن على العريضة في غير الحالات المنصوص عليها قانونا توفر خطر ملم يقتضي تدخل القاضي الاستعجالي وفق إجراءات استثنائية تتسم بالسرعة لحفظ الحق المهدد من التلاشي.
-
قرار تعقيبي عدد 92626 بتاريخ 20/05/2026 : خروج محكمة الاستئناف عن نطاق نظرها في طلب الرجوع في إذن على عريضة
- الإذن على العريضة وسيلة وقتية لحفظ الحقوق المهددة بالتلاشي ولا يبت في أصل النزاع ولا يمس من الحق لكونه يكتسي صبغة ولائية ولا يقتضي احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم عند صدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 90777 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب تقديم دفع عدم الاختصاص الترابي لدى محاكم الأصل
- يقصد بالقاضي المختص في إصدار إذن إجراء العقلة التوقيفية قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية كل في حدود نظره بالدائرة الترابية التي بها مقر المدين المعقول عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 91571 بتاريخ 15/04/2026 : عدم توفر شرط الخطر الملم في الإذن على العريضة
- الأذون على المطالب من الوسائل الوقتية التي يشترط أن يحفها وجود خطر ملم وتأكد كلي يقتضي تدخل القاضي الاستعجالي وفق إجراءات استثنائية تتسم بالسرعة ضغطا على عامل الوقت الذي من شأنه التأثير على الحق في حالة بقائه دون حماية.
-
قرار تعقيبي عدد 84811 بتاريخ 30/03/2026 : شرعية الإذن على العريضة لتكليف خبير لحفظ الحقوق من التلاشي
- الإذن على عريضة هو وسيلة وقتية تصدرها المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف في صورة وجود الخطر الملم بغاية حفظ الحقوق وحمايتها من الاخطار التي تهدد وجودها.
-
قرار تعقيبي عدد 81280 بتاريخ 16/02/2026 : عدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار إذن على عريضة إذا كان متعلقا بنازلة منشورة
- يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو حاكم الناحية بصفته قاضي الأمور الوقتية بإصدار الأذون على العرائض طبقا لأحكام الفصل 213 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 01/12/2025 : انتفاء الطابع الحمائي للأذون على المطالب في غياب الخطر الملم المهدد بزوال الحق
- الأذون على المطالب هي إجراءات وقتية حمائية تصدر بناء على طلب طرف في غياب خصمه، ويهدف استصدارها إلى تحصين الحقوق من المخاطر التي قد تتسبب في زوالها أو اندثارها، ولا تؤثر نتيجتها على ولاية محاكم الأصل الكلية والعامة على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 88481 بتاريخ 21/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للحجج متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم ومستنداته من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من النظام العام يترتب على خرقه بطلان الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 73616 بتاريخ 20/10/2025 : انتفاء اتصال القضاء في الأذون على العرائض
الأذون على العرائض أعمال ولائية لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالقرارات القضائية بما في ذلك الدفع باتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 80070 بتاريخ 25/06/2025 : كفاية الظاهر في ثبوت الدين لاستصدار إذن العقلة التوقيفية
- الأذون على العرائض من الأعمال الولائية التي لا تخضع لمبدأ المواجهة ابتداءً، إلا أن الطعن فيها يضمن هذا المبدأ ويخول للقاضي سماع دفوع الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 82497 بتاريخ 20/06/2025 : جواز استصدار أكثر من إذن على عريضة في نزاع واحد باختلاف مضمون المهمة
جواز استصدار أكثر من إذن على عريضة في نزاع واحد متى اختلف مضمون المهمة المسندة للخبيرين وطبيعة الاختصاص المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 80435 بتاريخ 23/05/2025 : عدم جواز استصدار إذن على عريضة لتعيين خبير جديد في غياب خطر ملم أو نص قانوني
- الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق من الاندثار ولا يجوز إصدارها إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة أو توفر خطر ملم يهدد الحقوق والمصالح.
-
قرار تعقيبي عدد 80960 بتاريخ 23/05/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لشرط الخطر الملم لإصدار الأذون على العرائض
- الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم حفظا للحقوق والمصالح.
-
قرار تعقيبي عدد 81397 بتاريخ 23/05/2025 : حجية الشيك في القضاء الاستعجالي تقوم على استكماله لشكلياته الجوهرية
الشيك متى استوفى شروطه الشكلية الجوهرية وكان ممضى من الساحب ولم يثبت قيام معارضة قانونية في صرفه، تقوم به قرينة قانونية على المديونية تكتفي بها الجهة القضائية في نطاق القضاء الاستعجالي القائم على ظاهر الوثائق دون الخوض في أصل العلاقة.
-
قرار تعقيبي عدد 80287 بتاريخ 21/05/2025 : وجوب توفر الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة في القائم بالدعوى
- وجوب انصهار الصفة والمصلحة من التقاضي في المنفعة الثابتة والمشروعة والشخصية والمباشرة التي يسعى الطالب إلى تحقيقها، أو في دفع الضرر عنه أو حماية حقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 79267 بتاريخ 09/05/2025 : سقوط حق المحامي في استصدار إذن على العريضة لعدم مراعاة الأجل القانوني
- الأجل المنصوص عليه بالفصل 41 من مرسوم مهنة المحاماة لاستصدار إذن على العريضة يعد من متعلقات الإجراءات الأساسية ويهم النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 79266 بتاريخ 09/05/2025 : ثبوت الدين بصورة مبدئية يكفي لممارسة حق الحبس
حق الحبس باعتباره تأمينًا عينيًا تبعيًا قائمًا على الحيازة لا يُقبل إلا بتوفر علاقة قانونية بين الطرفين وثبوت الدين ولو بصفة مبدئية وترابط الدين بالشيء المحبوس ماديًا أو قانونيًا مع مراعاة الضوابط الإجرائية الخاصة عند وجود نص خاص.
-
قرار إحالة على الدوائر المجتمعة عدد 69278 بتاريخ 30/04/2025 : إحالة مسألة الاختصاص الترابي في الأذون على العرائض للدوائر المجتمعة
- إحالة النزاع إلى الدوائر المجتمعة يكون وجوبيا عند تعارض الأحكام الصادرة عن محكمة التعقيب في مسألة قانونية جوهرية، كتحديد الاختصاص الترابي في الأذون على العرائض، وذلك تطبيقا للفصل 191 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 73023 بتاريخ 12/03/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في اتصال القضاء قبل القضاء بوجود مصالح مهددة
- يجب على المحكمة التثبت في الأسانيد الواقعية والقانونية للطرفين لتفصل في النزاع بما يقتضيه القانون، وعليها المطالبة بنص عريضة الإذن لبحث جدية الدفع باتصال القضاء في موضوع النزاع وتفحص ظاهر المؤيدات للمقارنة بين الطلبات، وإبداء الرأي في خصوصها سلباً أو…
-
قرار تعقيبي عدد 73383 بتاريخ 07/02/2025 : شرط الخطر الملم لاستصدار الإذن على العريضة
- الإذن على العريضة هو من الوسائل الوقتية التي شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا عند وجود خطر ملم.