Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 193

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 239

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00377.2016 بتاريخ 09/11/2017 : قبول الطعن بالخطإ البين لوقوع المحكمة في غلط واضح عند قراءتها لمحضر الإعلام

    Jurisprudence J P 00377.2016/2017 9 novembre 2017

    - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.

  2. قرار تعقيبي عدد 00377.2016 بتاريخ 09/11/2017 : قيام الخطإ البين متى ابتنى رفض التعقيب شكلا على معاينة مادية مخالفة لصريح محضر الإعلام بالحكم

    Jurisprudence J P 00377/2017 9 novembre 2017

    يُقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا انصبّ على غلط واضح في الأساس الواقعي الذي بُني عليه قرار الرفض شكلا وكان ثبوته يستفاد مباشرة من وثيقة إجرائية ثابتة دون حاجة إلى اجتهاد في تأويل القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 363 بتاريخ 30/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته لا يقوم إذا كان تقديمها سابقا لتبليغ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم

    Jurisprudence J P 363/2017 30 mars 2017

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا ثبت أن القرار التعقيبي تأسّس على غلط واضح في تطبيق قاعدة إجرائية حاسمة كان من شأنها تغيير منطوقه.

  4. قرار تعقيبي عدد 00367.2016 بتاريخ 30/03/2017 : الطعن بالخطأ البيّن لا يقوم على مجادلة اجتهاد المحكمة في تأويل النص القانوني

    Jurisprudence J P 00367.2016/2017 30 mars 2017

    الطعن بالخطأ البيّن طريق استثنائي لا يقبل إلا في الحالات المحصورة قانونا، ولا ينهض إلا إذا كان سبب رفض الطعن شكلا راجعا إلى غلط واضح لا يختلف اثنان في ثبوته ويكون ناشئا عن السهو أو الغفلة.

  5. قرار تعقيبي عدد 00361.2015 بتاريخ 30/03/2017 : تصحيح الخطأ البين لا يقوم على اختلاف التقدير القانوني

    Jurisprudence J P 00361.2015/2017 30 mars 2017

    لا يتوفر الخطأ البين في معنى الفصل 192 م م م ت إلا إذا كان قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته ويكون من قبيل السهو أو الغفلة المفضية إلى أغلاط مادية.

  6. قرار تعقيبي عدد 362 بتاريخ 30/03/2017 : قيام الخطأ البيّن متى ثبت أن رفض التعقيب شكلا تأسس على غلط واضح في استيفاء إجراء التبليغ

    Jurisprudence J P 362/2017 30 mars 2017

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن شكلا متى استوفى الصيغ والأوضاع القانونية المقررة له.

  7. قرار تعقيبي عدد 2015-00362 بتاريخ 30/03/2017 : يتحقق الخطأ البيّن متى تأسس رفض التعقيب شكلا على غلط واضح ناشئ عن السهو في تقدير تمام التبليغ

    Jurisprudence J P 2015/2017 30 mars 2017

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن شكلا متى استوفى صيغته وأوضاعه القانونية طبق الفصل 193 من م م م ت.

  8. قرار تعقيبي عدد 00366.2016 بتاريخ 30/03/2017 : امتداد أجل الطعن للتعقيب إلى أول يوم عمل موال عند مصادفة آخره يوم راحة أسبوعية

    Jurisprudence J P 00366/2017 30 mars 2017

    يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن متى تأسس رفض الطعن شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا عن اختلاف في التأويل أو اجتهاد قانوني.

  9. قرار تعقيبي عدد 00363 بتاريخ 30/03/2017 : تصحيح الخطأ البين متى تأسس السقوط على احتساب أجل غير منطبق على واقعة تقديم المستندات

    Jurisprudence J P 00363/2017 30 mars 2017

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا ثبت أن القرار المطعون فيه تأسس على غلط واضح في تطبيق قاعدة إجرائية مؤثرة في النتيجة، بما يجعل التصحيح طريقا لإصلاح ما انبنى عليه الحكم من خطإ ظاهر.

  10. قرار تعقيبي عدد 00350.2015 بتاريخ 02/03/2017 : لا تقوم صورة الخطإ البيّن بمشاركة القاضي السابق نظره في الموضوع إلا إذا كانت المشاركة ضمن نفس المسار القضائي وفي نفس الموضوع من جهة الوقائع والسند القانوني والطلبات

    Jurisprudence J P 00350.2015/2017 2 mars 2017

    الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن طريق استثنائي لا يخول للدوائر المجتمعة مراجعة القرار التعقيبي إلا في نطاق الحالات الثلاث الحصرية المنصوص عليها بالفصل 192 من م م م ت.

  11. قرار تعقيبي عدد 00360.2015 بتاريخ 02/03/2017 : قيام الخطأ البين الموجب لإبطال القرار التعقيبي بمجرد مشاركة قاض سبق له النظر في موضوع نفس القضية

    Jurisprudence J P 00360.2015/2017 2 mars 2017

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى استوفى الشروط الشكلية المقررة له قانونا وفق الفصول المنظمة لإجراءاته.

  12. قرار تعقيبي عدد 00357.2015 بتاريخ 02/03/2017 : اعتبار سحب عدم جواز الطعن بالتعقيب على حكم دعوى المعارضة بغير نص خطأ بينا

    Jurisprudence J P 00357.2015/2017 2 mars 2017

    يبقى الحكم النهائي قابلا للطعن بالتعقيب متى لم ينص المشرّع صراحة على خلاف ذلك، ولا يجوز استبعاد صنف من الأحكام من نطاق التعقيب بتوسيع الاستثناءات خارج حدود النص.

  13. قرار تعقيبي عدد 00355.2015 بتاريخ 02/03/2017 : يثبت الخطأ البين متى أسس رفض الطعن شكلا على توجيهه لغير جميع الخصوم رغم أن القانون يخول للطاعن تعيين من يوجه إليهم طعنه

    Jurisprudence J P 00355.2015/2017 2 mars 2017

    يقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا قدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار محل التصحيح، باعتبار أن هذا الأجل شرط لمباشرة الدوائر المجتمعة لاختصاصها في تصحيح الخطأ البين.

  14. قرار تعقيبي عدد 357 بتاريخ 02/03/2017 : لا يجوز حرمان الحكم النهائي في دعوى المعارضة لإجراءات العقلة العقارية من الطعن بالتعقيب إلا بنص صريح

    Jurisprudence J P 357/2017 2 mars 2017

    يعدّ من قبيل الخطأ البين سحب محكمة التعقيب أثرا إجرائيا مانعا للطعن بالتعقيب على صنف من الأحكام دون وجود نص قانوني صريح يقرّر ذلك المانع.

  15. قرار تعقيبي عدد 00350.2015 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء الخطإ البيّن عند اختلاف مسار التقاضي

    Jurisprudence J P 00350/2017 2 mars 2017

    الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن وسيلة استثنائية لا تُقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات الثلاث الواردة على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع في إعمالها خارج نطاقها.

  16. قرار تعقيبي عدد 00357.2015 بتاريخ 02/03/2017 : لا يعدّ الحكم الصادر في دعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية غير قابل للطعن بالتعقيب إلا بنص صريح

    Jurisprudence J P 00357/2017 2 mars 2017

    يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين استيفاء الأوضاع والصيغ القانونية المقررة له، متى كان هذا الطريق الاستثنائي منصوصا عليه بنص إجرائي خاص.

  17. قرار تعقيبي عدد 00349/2015 بتاريخ 02/06/2016 : سقوط الحق في طلب تصحيح الخطإ البين لانقضاء الأجل الساقط

    Jurisprudence J P 00349/2015/2016 2 juin 2016

    - تقديم طلب تصحيح الخطإ البين يخضع لأجل سقوط محدد قانونا غير قابل للقطع أو التعليق.

  18. قرار تعقيبي عدد 349.2015 بتاريخ 02/06/2016 : سقوط الحق في طلب تصحيح الخطإ البين بعد فوات الأجل السقوطي

    Jurisprudence J P 349.2015/2016 2 juin 2016

    - الأجل المحدد لتقديم مطلب تصحيح الخطإ البين هو أجل سقوط غير قابل للقطع أو التعليق، وسقوط الحق في تقديم المطلب ينتج عن فوات هذا الأجل.

  19. قرار تعقيبي عدد 00349.2015 بتاريخ 02/06/2016 : سقوط حق تقديم مطلب تصحيح الخطإ البين بتجاوز أجل الثلاثة اشهر

    Jurisprudence J P 00349/2016 2 juin 2016

    أجل الثلاثة اشهر لتقديم مطلب تصحيح الخطإ البين المنصوص عليه بالفصل 193 من م م م ت يعدّ أجل سقوط يترتب عن انقضائه سقوط الحق في تقديم المطلب.

  20. قرار تعقيبي عدد 349 بتاريخ 02 جوان 2016 : مطلب تصحيح خطأ بين - أجل تقديم المطلب - تعليق أجل السقوط - انقطاع أجل السقوط

    Jurisprudence J P 349/2016 2 juin 2016

    إن الآجل المحدد لتقديم مطلب التصحيح هو اجل سقوط غير قابل للقطع أو التعليق وهو ما انتهى إليه فقه قضاء الدوائر المجتمعة وعليه فقد تم تقدم مطلب التصحيح بعد فوات الأجل القانوني المخول لطالب التصحيح مما يترتب عنه سقوط الحق في تقديم المطلب المخول لطالب التصحيح.