Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 193

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 239

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 16340 بتاريخ 14/04/2016 : رفض طلب تصحيح الخطأ البيّن لعدم ثبوت وقوعه في إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 16340/2016 14 avril 2016

    - محاضر تبليغ مستندات الطعن هي أوراق شكلية يتعين أن تراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون لضرورة تضمنها البيانات الواردة بالفصلين 183 و185 من م م م ت واحترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 من م م م ت.

  2. قرار تعقيبي عدد 00348.2015 بتاريخ 14/04/2016 : وجوب إصلاح الغلط المادي في هوية الأطراف وعدم تأثيره على صحة الطعن

    Jurisprudence J P 00348.2015/2016 14 avril 2016

    - يندرج الخطأ في كتابة اسم أحد الأطراف ضمن صور الغلط المادي على معنى الفصل 256 م م م ت ولا يؤثر على صحة الحكم من حيث صفة الأطراف القائمين بالطعن.

  3. قرار تعقيبي عدد 346 بتاريخ 14/04/2016 : لا ينهض الطعن بالخطأ البين إذا كان قرار الرفض الشكلي مؤسسا على تقدير قانوني لشرائط التبليغ لا على غلط مادي واضح

    Jurisprudence J P 346/2016 14 avril 2016

    الطعن بسبب الخطأ البين وسيلة طعن استثنائية ذات نطاق ضيق لا تُقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات المحددة قانونا على وجه الحصر، ولا تمتد لمراجعة ما انتهت إليه المحكمة من تقدير قانوني لموضوع النزاع.

  4. قرار تعقيبي عدد 347 بتاريخ 14/04/2016 : يتحقق الغلط الواضح عند رفض الطعن شكلا بسبب سهو ثابت بأوراق الملف عن مطلب تدارك مقدم في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 347/2016 14 avril 2016

    يرتبط قبول مطلب إصلاح الخطأ البين باحترام الأجل المنصوص عليه للفصل 193 من م م م ت واستيفاء المطلب لصيغه القانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 353 بتاريخ 14/04/2016 : تصحيح الخطأ البيّن عند قيام رفض الطعن شكلا على غلط واضح في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب

    Jurisprudence J P 353/2016 14 avril 2016

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم في الآجال القانونية.

  6. قرار تعقيبي عدد 348 بتاريخ 14/04/2016 : تصحيح الخطإ البيّن متى انبنى الرفض الشكلي على غلط مادي في اسم أحد أطراف الاستئناف

    Jurisprudence J P 348/2016 14 avril 2016

    الغلط المادي المتعلق باسم أحد الخصوم يندرج ضمن صور الغلط المادي ولا ينال من ثبوت صفته كطرف في الطعن متى كانت هويته مستفادة من عريضة الطعن وبقية مستندات الحكم.

  7. قرار تعقيبي عدد 00353.2015 بتاريخ 14/04/2016 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب ينطلق من التاريخ الثابت لتقديم عريضة الطعن

    Jurisprudence J P 00353/2016 14 avril 2016

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم داخل الآجال المقررة قانونا.

  8. قرار تعقيبي عدد 00348.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الخطإ المادي في اسم الطرف لا يسلبه صفته في الخصومة بما يوجب تصحيح قرار عدم القبول

    Jurisprudence J P 00348/2016 14 avril 2016

    الغلط المادي في اسم أحد أطراف الحكم يدخل ضمن صور الغلط المادي ولا يؤثر في صحة الحكم متى ثبتت صفة الطرف من عريضة الطعن ومستندات الحكم.

  9. قرار تعقيبي عدد 00347.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الغلط الواضح عند رفض التعقيب شكلا رغم ثبوت تدارك الخطأ في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 00347/2016 14 avril 2016

    يُعدّ القرار رافضا للتعقيب شكلا مبنيا على غلط واضح متى ثبت من أوراق الملف وجود تدارك للخطإ في هوية الطاعن داخل الأجل القانوني مع توجيه ما يفيد ذلك إلى محكمة التعقيب وإدراجه بالملف، لأن عدم الالتفات إليه ينال من الأساس الذي تأسس عليه الرفض الشكلي.

  10. قرار تعقيبي عدد 00346.2015 بتاريخ 14/04/2016 : لا ينهض الطعن بالخطأ البين إذا كان الرفض الشكلي مؤسسا على تقدير قضائي لمدى ثبوت صفة ممثل الشخص المعنوي

    Jurisprudence J P 00346/2016 14 avril 2016

    الطعن بسبب الخطأ البين طريق استثنائي لا يفتح إلا في نطاق الحالات الحصرية التي يضبطها القانون، ولا يمتد إلى مراجعة ما يدخل في تقدير المحكمة لوقائع الملف أو لتكييفها القانوني.

  11. قرار تعقيبي عدد 00356.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الغلط الواضح متى تجاهل القرار التعقيبي وثيقة مودعة بالملف تفيد تصحيح صفة الخصم

    Jurisprudence J P 00356/2016 14 avril 2016

    يُعدّ الغلط الواضح على معنى الفصل 192 من م م م ت متحققا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على تصور مغاير لما هو ثابت من مستندات الملف بحيث لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه.

  12. قرار تعقيبي عدد 00349 بتاريخ 07/04/2016 : عدم جواز الرجوع في قرار الرفض المتعلق بتصحيح الخطإ البين

    Jurisprudence J P 00349/2016 7 avril 2016

    - أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه بالفصل 193 من م م م ت لتقديم مطلب تصحيح الخطإ البين هو أجل مسقط لطالب التصحيح.

  13. قرار تعقيبي عدد 00337.2014 بتاريخ 31/03/2016 : بطلان القرار لاشتراك قاض سبق له النظر في الموضوع

    Jurisprudence J P 00337.2014/2016 31 mars 2016

    - يخضع طلب التصحيح المؤسس على الخطأ البين لاحترام الإجراءات التي اقتضاها القانون، ويسري أجل تقديم المستندات ابتداء من تاريخ قرار الرئيس الأول القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة.

  14. قرار تعقيبي عدد 337 بتاريخ 31/03/2016 : قيام الخطأ البيّن بمشاركة القاضي الذي سبق له النظر في الموضوع

    Jurisprudence J P 337/2016 31 mars 2016

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا رُوعيت إجراءات الطعن الواردة بباب التعقيب مع اعتبار أن أجل تقديم المستندات ينطلق من تاريخ قرار الرئيس الأوّل القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة لا من تاريخ تقديم مطلب التصحيح.

  15. قرار تعقيبي عدد 00323.2013 بتاريخ 25/02/2016 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند عدم استكمال موجبات تبليغ مستنداته

    Jurisprudence J P 00323/2016 25 février 2016

    يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بواسطة العدل المنفذ احترام الكيفيات القانونية المتعلقة بتسليم المستندات وترك نظير بالمقر عند التعذر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار.

  16. قرار تعقيبي عدد 24633 بتاريخ 09/12/2015 : وجوب توفر الصفة في الطالب والمطلوب لقبول الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 24633/2015 9 décembre 2015

    - يعتبر الخطأ بيّنا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح في تحديد هوية الأطراف المحكوم لفائدتهم في منطوق الحكم المعقب.

  17. قرار تعقيبي عدد 339.2014 بتاريخ 03/12/2015 : وجوب تصحيح الخطإ البين في حساب الأجل القانوني للطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 339.2014/2015 3 décembre 2015

    - الخطإ البين في قرار محكمة التعقيب، وخاصة في حساب الأجل القانوني للطعن، يوجب تصحيحه من قبل الدوائر المجتمعة للمحكمة عملاً بأحكام الفصلين 192 و193 من م م م ت.

  18. قرار تعقيبي عدد 339 بتاريخ 03/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم محامي الطاعن مذكرة الأسباب داخل أجل الثلاثين يوما لا يقوم إلا على تاريخ التسلم الثابت بالملف

    Jurisprudence J P 339/2015 3 décembre 2015

    يُقبل طلب تصحيح الخطإ البيّن في المادة الجزائية أمام الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب متى تعلّق بغلط واضح في قرار صادر عن إحدى دوائرها وأدّى إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

  19. قرار تعقيبي عدد 00339.2014 بتاريخ 03/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم إذا ثبت أن مذكرة أسبابه قدمت داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم النسخة الصحيح

    Jurisprudence J P 00339/2015 3 décembre 2015

    يعدّ من قبيل الخطإ البين كلّ غلط واضح في قراءة تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه يترتب عنه خطأ في احتساب أجل الطعن وينتهي إلى رفضه شكلا على غير أساس.

  20. قرار تعقيبي عدد 332 بتاريخ 08/01/2015 : لا يقوم تصحيح الخطأ البين إذا كان رفض التعقيب الشكلي مؤسسا على عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 332/2015 8 janvier 2015

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم أثناء الأجل الوارد بالفصل 193 م م م ت واستوفى صيغته القانونية.