La partie qui aura été appelée devant un tribunal du même degré que celui qui est territorialement compétent peut soulever l'incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de présenter son déclinatoire avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 18
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 52
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38366 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقوم إلا بالخوض في الأصل قبل إثارته
يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا بمقر المطلوب سواء كان شخصا أو ذاتا معنوية.
-
قرار تعقيبي عدد 41087 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي عند إثارته بعد الخوض في الأصل
يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا على أساس مقر المطلوب، شخصا كان أو ذاتا معنوية، باعتبار أن هذا المعيار هو الضابط الإجرائي العام لاختصاص المحكمة محليا.
-
قرار تعقيبي عدد 33311 بتاريخ 27/04/2022 : قيام الاختصاص الترابي تجاه الشركة يقتضي ثبوت الفرع بمعطيات قطعية
يُستفاد من الفصل 33 م م م ت أنّ الاختصاص الترابي في الدعاوى المرفوعة ضد الشركات يُحدّد بالأصل بمقرها الاجتماعي بوصفه مركز إدارتها الفعلية، ولا يُصار إلى مقر الفرع أو النيابة إلا إذا كان موضوع النزاع متعلقا بالفرع أو النيابة اللذين يهمهما الأمر.
-
قرار تعقيبي عدد 31101 بتاريخ 09/03/2022 : سقوط التمسك بخرق موجبات التبليغ عند تحقق الغاية بحضور المدعى عليه وخوضه في الأصل
تعيين المتعاقدين لمقر مختار يوجب توجيه الاستدعاء القضائي إلى ذلك المقر دون المقر الأصلي متى تعلق الإجراء بما اتفقا على إنجازه في إطار العلاقة التعاقدية.
-
قرار تعقيبي عدد 51100 بتاريخ 25/11/2021 : ينعقد الاختصاص الترابي لدائرة الشغل بمعيار مكان إنجاز العمل متى ثبتت مباشرته داخل المؤسسة
تنعقد الدوائر المجتمعة عند الطعن بالتعقيب إذا انصبّ الطعن على نفس السبب الذي وقع النقض من أجله وتبيّن أن محكمة الإحالة خالفت قرار النقض في خصوص المسألة القانونية التي بُني عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 30038 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم امضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
توقيع لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ إجراء وجوبيا مرتبطا بالإجراءات الأساسية يثار من تلقاء المحكمة لمساسه بضمانات صحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 30681 بتاريخ 20/10/2021 : قيام الحرمان من التعويض في حوادث المرور بقدر نسبة المسؤولية المحمولة على سائق العربة البرية ذات محرك
يترتب عن تطبيق الفصل 123 من مجلة التامن أن سائق العربة البرية ذات محرك يحرم من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بقدر نسبة المسؤولية المحمولة عليه كما تضبطها مقاييس جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35378 بتاريخ 20/10/2021 : استبعاد الخطأ الفادح مشروط بانفراده بالسببية
يُستبعد الاحتجاج بخطإ المتضرّر في حوادث المرور عند تقدير التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص إلا إذا ثبت تعمّد المتضرّر إلحاق الضرر بنفسه أو توافر خطإ فادح بالمعنى القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 31672.2021 بتاريخ 05/10/2021 : استبعاد الضمان العشري عند تعلق الضرر بعيوب خارجية لا تمس أسس البناء
لا تقوم مخالفة قواعد الاختبار لمجرد الادعاء باعتماد الخبير على رأي فني للغير، متى ثبت من التقرير المعتمد أنه خلا من الاستعانة بغير الخبير في المسائل الفنية الداخلة في اختصاصه وأن ما أثير في الغرض مؤسس على معطيات غير واردة بالتقرير المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 31389 بتاريخ 07/07/2021 : مساءلة المتقاضي عن القيام الجزائي تقتضي ثبوت التعمد في الإضرار بأدلة جازمة
مساءلة من استعمل حقّ التقاضي جزائيا على أساس الفصل 82 من م اع لا تقوم إلا إذا ثبت تعمّد الإضرار والتعسف بنية إلحاق الأذى بثبوت جازم لا يداخله الشك.
-
قرار تعقيبي عدد 24927 بتاريخ 18/06/2021 : الشرط التعاقدي المسند للاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية يكون غير معتبر لمخالفته القواعد الآمرة
تحديد مرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية يخضع للقواعد الخاصة الآمرة المقررة لدوائر الشغل، ولا يُرجع إلى القواعد العامة إلا في الحدود التي لا تخالف تلك الأحكام الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 24944 بتاريخ 18/05/2021 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في دعاوى التعويض عن أخطاء الديوانة عند غياب نص خاص يسندها للقضاء الإداري
إرجاء النظر وإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 لا يكون آليا، بل يخضع لتقدير المحكمة المتعهدة لجدية الدفع بشرط أن يكون قرارها معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 28276 بتاريخ 23/04/2021 : دفع سقوط حق القيام بالتقادم المسقط دفع جوهري لا يتقيد بوجوب إثارته قبل الخوض في الأصل
الدفع بسقوط حق القيام على معنى أحكام الفصل 402 من م ا ع يعد من الدفوع الجوهرية المتعلقة بمصلحة الخصوم ويجوز إثارته في أي طور من أطوار التقاضي طالما كان مطروحا أمام قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد26129/25448 بتاريخ 10/03/2021 : اختصاص الدعوى الشخصية المتعلقة بأضرار تلحق بالعقار ينعقد للمحكمة الكائن بدائرتها العقار
تخضع الدعوى الشخصية المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالعقار لقواعد الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 38 من م م م ت متى كان سبب المطالبة هو الضرر اللاحق بالعقار ولو استندت العلاقة بين الخصوم إلى عقد.
-
قرار تعقيبي عدد 22995 بتاريخ 05 مارس 2021 : نزاع شغلي - المطالبة بالأجر
-
قرار تعقيبي عدد 23537 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي عند الخوض في الأصل
الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إذا أثير بعد الخوض في أصل النزاع، ويعد من قبيل الخوض في الأصل الإدلاء بدفوع موضوعية تمس أسباب النزاع ولو حصل ذلك في طور الصلح.
-
قرار تعقيبي عدد 83592.2019 بتاريخ 10/06/2020 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي بالخوض في أصل النزاع
الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام ويسقط إذا خاض المدعى عليه في أصل النزاع قبل إثارته على وجه يحقق مقتضى المبادئية.
-
قرار تعقيبي عدد 83592.2019 بتاريخ 10/06/2020 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي بالخوض في أصل النزاع
الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام ويسقط إذا خاض الخصم في أصل النزاع بما يفيد قبوله الضمني باختصاص المحكمة ترابيا.
-
قرار تعقيبي عدد 73677 بتاريخ 24/06/2019 : التزام المصرف المعزز بالوفاء يَحجُب الرجوع المباشر على المصرف فاتح الاعتماد عند عدم ثبوت التقديم المطابق
يترتب عن إجراء العقلة التوقيفية بموجب إذن قضائي قيام ارتباط إجرائي بين طلب الحكم بصحة إجراءات العقلة وطلب الحكم بالأداء بما يجعل القاضي المتعهد ملزما بالبت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 68727.2018 بتاريخ 09/01/2019 : شرط سقوط حق الضمان لعدم الإعلام لا يُحتجّ به على مشتري العقار عند وجوبية التأمين العشري
قواعد الاختصاص الترابي ليست من النظام العام، لذلك لا يُقبل الدفع بها إلا إذا أُثير قبل الخوض في أصل النزاع، وإلا سقط الحق في التمسك به.