La partie qui aura été appelée devant un tribunal du même degré que celui qui est territorialement compétent peut soulever l'incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de présenter son déclinatoire avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 18
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 52
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82453 بتاريخ 25/03/2026 : عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي بعد الخوض في أصل النزاع
- يعد الدفع بعدم الاختصاص الترابي غير مقبول إذا أثير بعد الخوض في أصل النزاع، عملاً بأحكام الفصل 18 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 82259 بتاريخ 09/02/2026 : بطلان اشتراط إثبات الضرر للتمسك بعدم الاختصاص الترابي
- يحدد الاختصاص الترابي للمحكمة وفقا للفصل 30 م.م.م.ت بمقر المطلوب الأصلي أو المختار.
-
قرار تعقيبي عدد 83230-84430 بتاريخ 16 جانفي 2026 : أثر انقطاع العلاقة الشغلية على الصبغة الجماعية للنزاع واختصاص قاضي الشغل
إذا كانت العلاقة الشغلية قد انقطعت قبل رفع الدعوى، فإن النزاع يفقد صبغته الجماعية ويصبح نزاعًا فرديًا، ولو كان منشؤه إضرابًا أو نزاعًا جماعيًا، لانتفاء ركن التفاوض الجماعي/يشترط لقيام النزاع الجماعي استمرار العلاقة الشغلية بين الطرفين ووجود مسار تفاوضي، فإذا…
-
قرار تعقيبي عدد 79122 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : تكييف كتب الاعتراف بالدين وعلاقتها بعقد البيع الأصلي
تستقل محكمة الموضوع بسلطة تكييف العقود والكتائب واستقراء الإرادة الحقيقية للأطراف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مستندا إلى عبارات العقد ومضمونه دون تحريف أو تشويه يعتبر كتب الاعتراف بالدين امتدادا للعقد الأصلي ومتمما له متى أحال…
-
قرار تعقيبي عدد 85580 بتاريخ 21/11/2025 : لا يقبل التعقيب في الدفوع غير المثارة أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في أوجه الطعن والدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا تمتد إلى ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 87613 بتاريخ 18/11/2025 : اختصاص قضايا النفقة ينعقد بمقر الدائن بالنفقة دون الاعتداد بمحل المخابرة
استثناء الاختصاص الترابي في مادة النفقات المقرر لفائدة الدائن بالنفقة لا يمارس إلا برفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة، ولا يتوسع فيه إلى غير حدوده.
-
قرار تعقيبي عدد 83314 بتاريخ 17/11/2025 : التزام محكمة الإحالة ببحث الدفوع الجوهرية في المستحقات الشغلية بعد تقرير الصبغة الفردية للنزاع
يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 83222 بتاريخ 17/11/2025 : محكمة الإحالة تلتزم باستكمال النظر في الدفوع الموضوعية متى ثبت اختصاصها بعد النقض
يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 83225 بتاريخ 17/11/2025 : يترتب عن ثبوت الصبغة الفردية للنزاع التزام محكمة الإحالة بالنظر في المستحقات الشغلية
العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.
-
قرار تعقيبي عدد 76140 بتاريخ 07 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 76139 بتاريخ 07 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 78699 بتاريخ 03/09/2025 : انعقاد الاختصاص الترابي في دعوى النفقة بتعيين مكتب المحامي محلا للمخابرة
يعتبر تعيين الخصم لمكتب محاميه محلا لمخابرته ضمن عريضة الدعوى إعلاما قانونيا كافيا بالمقر المختار في نطاق العمل القضائي المعين، ولا يستوجب توجيه إعلام مستقل حتى يرتب آثاره في تحديد الاختصاص الترابي متى كان التعيين صريحا.
-
قرار تعقيبي عدد 75484 بتاريخ 09/07/2025 : عدم جواز إثارة الدفوعات الموضوعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- قاعدة الاختصاص الترابي لمقاضاة الدولة أمام محاكم تونس العاصمة المنصوص عليها بالفصل 32 م م م ت ليست قاعدة آمرة ولا تهم النظام العام، ويجوز التخلي عنها طبق أحكام الفصل 18 م م م ت إذا لم يطلب الخصم ذلك قبل الخوض في أصل النازلة.
-
قرار تعقيبي عدد 70292 بتاريخ 30/05/2025 : بطلان اعتبار الطور الصلحي جوابا في الأصل لإسقاط دفع عدم الاختصاص
الطور الصلحي مرحلة سابقة عن البحث في أصل النزاع ويهدف إلى رفع النزاع وقطع الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 77537.2024 بتاريخ 19-02-2025 : اعتماد تقرير الاختبار مشروط بقيامه على عناصر المأمورية الموكولة للخبراء
الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل إذا لم يثر قبل الخوض في أصل النازلة أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبار أن قواعد الإختصاص الترابي لا تتصل بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 72290/2024 بتاريخ 12/02/2025 : الإقرار الحكمي يثبت به الالتزام ويمنع الرجوع عنه
الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك به أمام محكمة الأصل، لأن الإختصاص الترابي يهم مصلحة الأطراف الشخصية ولا يتصل بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 69638 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : سقوط الدعوى بمرور الزمن يتعلّق بالدعوى وليس بأصل الحق
وحيث أنّ الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن وإذ يتعلّق بالدعوى وليس بأصل الحق الذي يظل قائما ومنشئا لالتزام طبيعي، إلا أنّه لا يعدّ من الدفوع الشكلية كيفما جاء بمستندات الطعن وإنّما من قبيل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول دعوى الخصم لانعدام الحق…
-
قرار تعقيبي عدد 46955.2022 بتاريخ 21/06/2023 : وجوب تصدي محكمة الموضوع لدفع تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة في التسوية القضائية
تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة المنصوص عليها في المجلة التجارية يترتب عنه قانونا تعطيل كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لتلك الفترة، بما يوجب على محكمة الموضوع بحث مدى انطباقه على الدعوى المعروضة متى أثير كدفع جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 46877 بتاريخ 06/03/2023 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي بالخوض في الأصل
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 42473 بتاريخ 24/10/2022 : تبني تقرير الاختبار لا يكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على طريقة فنية معللة خالية من الاعتباطية
يجوز للأطراف بمقتضى العقد استبعاد القواعد العامة للاختصاص الترابي وتعيين محكمة معينة للنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد متى كانت عبارة الشرط صريحة وشاملة لما اتفقا عليه.