Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 184

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 1 327

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 30664 بتاريخ 12/01/2022 : قابلية مبلغ " Pas De Porte " للاسترجاع رهينة باتفاق المتعاقدين على طبيعته

    Jurisprudence J P 30664/2022 12 janvier 2022

    العبرة في تحديد الطبيعة القانونية للمبلغ المدفوع عند إبرام عقد الكراء بما تضمنته الوثائق المُنشئة للالتزام من تنصيص صريح وبما صدر عن الخصوم من تصريحات صريحة، ويترتب عن ذلك اعتماد محكمة الأصل للتكييف الذي تفرضه تلك العناصر دون استبداله بتكييف مخالف.

  2. قرار تعقيبي عدد 31734 بتاريخ 12/01/2022 : أجل الوفاء بأقساط الثمن في وعد البيع لا يعد محددا بفيـفري ما لم ينص العقد على حد أقصى

    Jurisprudence J P 31734/2022 12 janvier 2022

    إذا نص وعد البيع على أن خلاص القسط يكون ابتداء من شهر معيّن من كل سنة دون التنصيص على أجل أقصى داخل تلك السنة، فإن هذا الشهر يعدّ مجرد بداية حلول أجل الدفع ولا يقيّد المدين بإنجاز الوفاء خلاله حصرا.

  3. قرار تعقيبي عدد 31958 بتاريخ 12/01/2022 : لا يندرج تغيير تركيبة الهيئة القضائية ضمن الغلط الحسي المجيز لنقض الحكم البات

    Jurisprudence J P 31958/2022 12 janvier 2022

    الغلط الحسي المجيز لنقض الحكم الذي لا رجوع فيه هو غلط مادي ينصبّ على المقومات الجوهرية والدعامات الأساسية التي ابتنى عليها القضاء، بأن تعتمد المحكمة معطيات موضوعية ومادية لا تعكس حقيقة الواقع ولا تتطابق مع أوراق الملف بما يؤثر تأثيرا حاسما في نتيجة الحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 33675 بتاريخ 05/01/2022 : التبليغ الصحيح ينعقد بمقر الإقامة المضمن بعقد التسويغ

    Jurisprudence J P 33675/2022 5 janvier 2022

    إذا تضمّن عقد التسويغ عنوانا محددا لأحد المتعاقدين وتواتر التعامل القضائي بين الطرفين على اعتباره عنوان المخابرة، فإن التبليغ بذلك العنوان يعد صحيحا ولا يلتفت إلى اعتبار محل التسويغ مقرا وحيدا لإجراء التبليغ.

  5. قرار تعقيبي عدد 31733 بتاريخ 05/01/2022 : خروج القاضي الاستعجالي عن حدوده متى حسم نزاعا جديا في الزيادة الكرائية

    Jurisprudence J P 31733/2022 5 janvier 2022

    يعدّ القضاء الاستعجالي متجاوزا لحدود اختصاصه إذا انتهى إلى إقرار قيمة معين الكراء أو تحديد تاريخ تفعيل الزيادة الاتفاقية عندما تكون هذه العناصر محلّ منازعة جدية غير محسومة من قضاء الأصل، لأن ذلك يمثل مساسا بجوهر الحق.

  6. قرار تعقيبي عدد 33525 بتاريخ 05/01/2022 : كراء الأصل التجاري لا يخضع لشرط التنبيه المسبق المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 1977

    Jurisprudence J P 33525/2022 5 janvier 2022

    تكييف العلاقة الكرائية يتحدد بموضوع العقد كما يستفاد من تسميته وبنوده الجوهرية، فإذا كان محل العقد أصلا تجاريا فإن النزاع يخضع لأحكام كراء الأصل التجاري دون أحكام كراء المحل التجاري.

  7. قرار تعقيبي عدد 30507.2021 بتاريخ 05/01/2022 : انتفاء التزام المؤجر المالي بضمان العيوب يوجب بقاء واجب خلاص معينات الإيجار

    Jurisprudence J P 30507.2021/2022 5 janvier 2022

    عقد الإيجار المالي، باعتباره عملية تمويل تبقى فيها الملكية للمؤجر المالي إلى حين خلاص المعينات وممارسة خيار الشراء، يقتضي إسناد مبادرة اختيار المعدات والمزود إلى المستأجر بما ينفي عن المؤجر المالي صفة البائع وما يتفرع عنها من التزام بضمان العيوب.

  8. قرار تعقيبي عدد 30507.2021 بتاريخ 5 جانفي 2022 : ثبوت عيب المكرى في الإيجار المالي لا يعفي المتسوغ من خلاص معينات الإيجار الحالة

    Jurisprudence J P 30507/2022 5 janvier 2022

    تعطيل النظر لوفاة نائب أحد الخصوم لا يُعمل به إلا إذا ثبتت واقعة الوفاة وتاريخها وتعلّقها بالخصومة بما له أصل بالملف، وإلا تعيّن ردّ الدفع لانتفاء موجبه الإجرائي.

  9. قرار تعقيبي عدد 29602 بتاريخ 29/12/2021 : بطلان التنبيه بالخروج عن الأكرية التجارية متوقف على ثبوت مصادقة مسوغ المكرى على تغيير وجه الاستغلال ضمنيا

    Jurisprudence J P 29602/2021 29 décembre 2021

    إبرام عقد التسويغ مع ذات معنوية تمارس نشاطا تجاريا لا يكفي بذاته لاعتبار المكرى مخصصا للنشاط التجاري ما لم تضبط شروط العقد طبيعة النشاط أو يثبت من تنفيذ العقد التقاء إرادة الطرفين على تغيير وجه الاستغلال صراحة أو ضمنيا.

  10. قرار تعقيبي عدد 29831 بتاريخ 29/12/2021 : رقابة قاضي الاستعجال على شرط التأكد تقتضي عدم إغفال معطيات الاختبار الدالة على خطر داهم

    Jurisprudence J P 29831/2021 29 décembre 2021

    يعدّ استغلال الأراضي الفلاحية في أنشطة صناعية أو تجارية أو خدماتية غير مرتبطة بالاستغلال الفلاحي استعمالا محجّرا قانونا ويظل خاضعا لمنع أصلي يرفع فقط بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالفلاحة وفق النصوص المنظمة لتغيير صلوحية الأراضي الفلاحية.

  11. قرار تعقيبي عدد 28832.2020 بتاريخ 28/12/2021 : اعتماد محكمة الأصل تقرير الاختبار التكميلي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قائما على مؤيدات كافية بالملف

    Jurisprudence J P 28832.2020/2021 28 décembre 2021

    تعليل الأحكام واقعا وقانونا شرط لصحتها ويقتضي استعراض الوقائع المؤسسة للنزاع وتتبع دفوع الخصوم في جميع وجوهها والرد عليها برد مستمد مما له أصل ثابت بالملف بما يصون حقوق الدفاع دون خرق للقانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 28493.2020 بتاريخ 28/12/2021 : استصدار الأمر بالدفع مشروط بقيام دين تعاقدي معين تدعمه مؤيدات منتجة لآثارها

    Jurisprudence J P 28493.2020/2021 28 décembre 2021

    يُشترط لاستصدار الأمر بالدفع أن يكون الدين ذا سبب تعاقدي وأن يكون معين المبلغ، ويُستخلص تحقق هذين الشرطين من مجموع المؤيدات الكتابية المنتجة لآثارها القانونية متى كانت كاشفة عن سند المديونية وتعيينه بذاته.

  13. قرار تعقيبي عدد 29543.2020 بتاريخ 27/12/2021 : استمرار إلزام رفع المضرة ما دامت قائمة ولو طال عدم تنفيذ الحكم

    Jurisprudence J P 29543.2020/2021 27 décembre 2021

    لا يؤثر الفاصل الزمني بين تاريخ المعاينة وتاريخ رفع الدعوى في قيام المضرة متى عاينها الخبير عند إنجاز مأموريته ورتّب عليها استنتاجاته.

  14. قرار تعقيبي عدد 28274 بتاريخ 22/12/2021 : خلو عريضة الاستئناف من هوية المستأنف ضده لا يبطل الإجراء عند تحقق الإعلام الفعلي بالطعن

    Jurisprudence J P 28274/2021 22 décembre 2021

    البيانات المستوجبة بعريضة الاستئناف ترمي أساسا إلى تمكين الخصم من العلم بالطعن الموجّه ضده وتمكين كتابة المحكمة من مباشرة ما يتطلبه النظر فيه، وهي إجراءات تتعلق بمصالح الخصوم الشخصية ولا يترتب عن مخالفتها البطلان إلا إذا ترتب عنها ضرر وتمسك به المعني قبل…

  15. قرار تعقيبي عدد 29589 بتاريخ 22/12/2021 : الكفالة التضامنية تسقط حق الكفيل في التمسك بإلزام الدائن بتتبع مكاسب المدين أولا

    Jurisprudence J P 29589/2021 22 décembre 2021

    يرفض طلب تكليف خبير لإجراء الحساب وتحديد المديونية متى كان الدين ثابتا بكتائب تعاقدية تضمنت حصر المديونية أصلا وفائضا ولم يثبت المدين ما يفيد انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.

  16. قرار تعقيبي عدد 28468 بتاريخ 21/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إبلاغ جميع الخصوم بمحضر عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 28468/2021 21 décembre 2021

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يدعم الطاعن داخل الأجل القانوني بمحضر يثبت إبلاغ جميع خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ.

  17. قرار تعقيبي عدد 28067.2020 بتاريخ 20/12/2021 : اعتماد مشروع القسمة لا يكون محل نقض متى راعى المساواة بين الشركاء

    Jurisprudence J P 28067.2020/2021 20 décembre 2021

    اعتماد محكمة الموضوع لمشروع قسمة يراعي أحكام الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية يقتضي تحقق معيار المساواة بين الشركاء في توزيع مقاسم من طبيعة متقاربة من حيث المنفعة والخصائص الجوهرية للعقار.

  18. قرار تعقيبي عدد 00467 بتاريخ 16/12/2021 : لا يعدّ الخطأ البيّن متحققا إذا انبنى القرار على اجتهاد في تأويل القانون

    Jurisprudence J P 00467/2021 16 décembre 2021

    الخطأ البيّن على معنى الفصل 192 من م م م ت يضيق نطاقه إلى الغلط الواضح البيّن للعيان الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لصدوره عن سهو أو غفلة أو نسيان، ولا يشمل ما يتصل بتقدير المحكمة أو باجتهادها في فهم النصوص وتطبيقها.

  19. قرار تعقيبي عدد 28122 بتاريخ 15/12/2021 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام شاغل المحل بالخروج عند ثبوت الانفساخ الحتمي للكراء التجاري من ظاهر الوثائق

    Jurisprudence J P 28122/2021 15 décembre 2021

    يترتب عن عدم خلاص معين الكراء بعد مضي ثلاثة أشهر على تنبيه بالدفع مستوفٍ لبياناته انفساخ حتمي وبقوة القانون، بما يجعل عقد الكراء لاغيا ويفقد المتسوغ صفته ويصبح شاغلا بدون صفة.

  20. قرار تعقيبي عدد 34052.2021 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط التمسك بمخالفة محضر البحث عند عدم الإدلاء به بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة تكييف الوقائع

    Jurisprudence J P 34052.2021/2021 13 décembre 2021

    يستفاد من الفصل 122 من مجلة التأمين أن تعويض المتضررين من غير السواق عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلفاتها يكون آليا ولا يجوز معارضتهم بخطإ من جانبهم إلا في حالة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو في صورة الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.