Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن انتفاء صفة الطرف في الطاعن عدم قبول الطعن شكلا.
حيث أن الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، وليس لمحكمة التعقيب أن تتناول الدفوع المثارة لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
تثير المحكمة من تلقاء نفسها القواعد المتعلقة بالإجراءات الأساسية لمساسها بالنظام العام الإجرائي، بقطع النظر عن موقف الأطراف.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة التعقيب تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون بمراقبة استيفاء الأحكام للإجراءات والصيغ الشكلية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
لا تلتزم المحكمة بالرد على كل الدفوع والطلبات وإنما على ما يكون مؤثرا في وجه الفصل، ويكفي في التسبيب أن تتضمن حيثيات الحكم ما يفيد الرد الضمني متى كانت مناقشة بعض المطاعن تؤدي إلى رد الباقي أو قبوله.
إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء أساسي من مقومات الحكم القضائي يقتضي رقابة محكمة التعقيب عليه ولو من تلقاء نفسها متى أثيرت مسألة تتعلق بصيغته القانونية.
عدم تطابق البيانات التعريفية للحكم المطعون فيه بين محضر الإعلام والنسخة التنفيذية بما يحدث لبسا للمستأنف يعدّ خطأ مرفقيا لا يتحمل الطاعن تبعاته ولا يصلح بذاته أساسا لحرمانه من حق الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كاتب المحكمة داخل الأجل القانوني مستندات الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضده ونسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به متى حصل ذلك.
- آجال الطعن بالتماس إعادة النظر هي آجال سقوط تحسب من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للالتماس، أي تاريخ ثبوت الزور المؤسس عليه، وليس من تاريخ حصول الطاعن على نسخة من القرار التعقيبي الذي أصبح بموجبه القرار النهائي باتاً.
- وجوب تقديم الطاعن لنسخة القرار المطعون فيه ومستندات الطعن والوثائق الأخرى المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
يجب على محكمة الاستئناف، في قضايا الطلاق، مراعاة الأجل الاستثنائي للطعن المنصوص عليه في الفصل 41 من قانون 1957، ومنح الطاعن أجلاً لتقديم نسخة الحكم الابتدائي، وعدم ترتيب أثر الرفض الشكلي من أول جلسة، مراعاة للصعوبات العملية في استخراج الحكم.
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
- وجوب تقديم الطعن بالتعقيب في الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالقرار بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- وجوب قيام محكمة الاستئناف بمناقشة جميع الفروع المطروحة في الدعوى، وإلا عدّ قضاؤها ناقص التعليل وهاضماً لحق الدفاع.
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى الخصم بواسطة العدل المنفذ خلال أجل محدد، ويرتب الإخلال بهذا الواجب سقوط الطعن.
- إن عدم تقديم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يترتب عنه سقوط الطعن.
يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه تكون قانونية ومعتمدة، ويُقصد بها النسخة التنفيذية أو النسخة المجردة أو النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بعد مطابقتها مع الأصل في إطار إجراء من متعلقات وظيفته.
إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الإبتدائية بمقتضى الفصل 40 من م م م ت لا يمنحها كيانا قضائيا مستقلا عن المحكمة وإنما يحدد اختصاصا وظيفيا داخليا لتوزيع القضايا بحسب صبغتها.
يكون الاستدعاء صحيحا متى وُجّه إلى العنوان المضمن بالوثيقة الرابطة بين الطرفين أو محل النزاع، ما لم يثبت وجود إعلام رسمي سابق بتغيير العنوان يجعل الخصم ملزما باعتماد عنوان جديد للمخابرة.