Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينحصر تعهد محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، وكل ما خرج عن ذلك النطاق يعد مما اتصل به القضاء ولا يجوز إعادة طرحه لديها أو تأسيس وجه نعي بالتعقيب من جديد في خصوصه.
محكمة الإحالة تتقيد وجوبا بحدود ما وقع عليه النقض ولا يجوز لها إعادة النظر إلا في المسائل التي اتصل بها قضاء محكمة التعقيب دون سواها.
دعوى رفع المضرة لا تخضع لآجال السقوط ما دامت المضرة مستمرة في الزمن، لأن أساسها هو طلب إنهاء حالة ضارة متجددة لا يبتدئ معها أجل يمكن اعتماده لاحتساب السقوط.
يعد تقديم نسخة الحكم المطعون فيه إجراء وجوبيا عند القيام بالطعن بالاستئناف، ويترتب عن الإخلال به رفض الطعن شكلا متى ثبت عدم تدارك هذا الإجراء بعد تمكين الطاعن من فرصة معقولة للقيام به.
إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تقوم على التبسيط بما يجعل عريضة الدعوى مقدمة مباشرة إلى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغها قبلا إلى المطلوب، بينما ينصرف واجب الاستدعاء للجلسة إلى كتابة الدائرة مع إمكانية اللجوء إلى عدل منفذ لضمان التبليغ عند تعذر التبليغ…
تقوم إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل على التبسيط بحيث لا تُشترط مسبقا وجوبية تبليغ عريضة الدعوى إلى المطلوب، ويُناط استدعاء المطلوب للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان اللجوء إلى عدل منفذ عند تعذر التبليغ الشخصي، ويُعد التبليغ صحيحا متى تم وفق المقر القانوني…
إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل تقوم على التبسيط، فلا تُشترط وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمطلوب، ويُناط استدعاء المدعى عليه للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند تعذر بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية.
تقوم إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل على التبسيط، فتُرفع الدعوى بمطلب كتابي لدى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمدعى عليه، بينما يتولّى مكتب الدائرة استدعاء المطلوب للجلسة مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند عدم حصول الإعلام…
يعدّ التنصيص بالحكم على أسماء الخصوم وصفاتهم ومقراتهم من البيانات الجوهرية الواجبة لصحة القرار، ويترتب عن خلوّه منها اختلال شكلي يوجب نقضه.
يترتب عن عدم إيداع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا للوثائق والمذكرات الإجرائية التي أوجبها القانون لقبول الطعن، سقوط الطعن شكلا.
يظل للمستأنف حق اختيار خصومه ولا يفرض إدخال جميع المحكوم عليهم ابتدائيا إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل لتجزئة على نحو يجعل الحكم في مجموعه فاقد الأساس عند الطعن من أحدهم.
عدم التنصيص صراحة على مدة «عشرون يوما» بمحضر الإعلام لا يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 287 م م م ت متى تضمن المحضر عبارة «الأجل القانوني» باعتبارها إحالة على أجل الإذعان القانوني.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني كامل الوثائق التي أوجبها النص المنظم لإجراءات الطعن، بما يجعل الإخلال الشكلي قائما ومستوجبا لعدم قبول الطعن شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن إيداع الوثائق الإجرائية التي يفرضها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بكتابة محكمة التعقيب.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ الإجراءات الأساسية، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام الإجرائي.
الإخلالات المتصلة بإجراءات الاستدعاء لانعقاد الجلسات العامة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يترتب عنها بطلان مطلق متى كانت تلك الإخلالات قابلة للتصحيح أو الإجازة وفقا للنصوص الخاصة المنظمة لمادة الشركات.
إذا استندت محكمة الموضوع في مادة التسجيل الاجباري إلى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة ووازنت بين وثائق الخصوم ودفوعاتهم دون إغفال وثيقة ذات أصل ثابت بالملف، فإن تعليلها يعد سائغا واقعا وقانونا ولا محل لنقضه بدعوى ضعف التعليل.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها لإمكان بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا يشترط في النسخ المجردة من الحكم تضمين إمضاءات القضاة المشاركين في إصداره متى تضمنت عبارة "قوبلت بالأصل فصحت" ووضِع عليها طابع المحكمة بعد مقارنتها بالأصل من قبل رئيس الكتبة أو من ينوبه.
لا تتقيد المحكمة بما ضمن بعريضة افتتاح الدعوى من توصيف للوقائع أو تحديد لنطاقها متى اقتضى فهم جوهر النزاع استقراء ما يلزم من عناصره لإعداد القضية للفصل.