قرار تعقيبي عدد 20424/2020 بتاريخ 09/10/2020 : اعتبار الطرد لأسباب اقتصادية تعسفيا عند قطع العلاقة الشغلية دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية او اللجنة المركزية لمراقبة الطرد

Principe juridique

1. تقوم إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل على التبسيط بحيث لا تُشترط مسبقا وجوبية تبليغ عريضة الدعوى إلى المطلوب، ويُناط استدعاء المطلوب للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان اللجوء إلى عدل منفذ عند تعذر التبليغ الشخصي، ويُعد التبليغ صحيحا متى تم وفق المقر القانوني للمخاطَب وثبت علمه بموعد الجلسة.
2. يُعدّ غلق المؤسسة أو قطع العلاقة الشغلية بدعوى الأسباب الاقتصادية أو الفنية غير منتج لآثاره القانونية متى لم يثبت احترام المؤجر لإجراءات الإعلام المسبق لتفقدية الشغل ثم عرض الملف على اللجنة الجهوية او المركزية لمراقبة الطرد للحصول على رأيها قبل التنفيذ، لأن غياب هذا الرأي يجعل الطرد تعسفيا قانونا.
3. تُعدّ معاينات تفقدية الشغل ووثائقها الإدارية المتعلقة باحترام تشريع الشغل حجة يتعين على محكمة الموضوع اعتمادها ما لم يقدم أطراف الدعوى ما يقطع بخلافها، ولا يكفي الدفع المجرد بوجود صعوبات اقتصادية لدحض ما انتهت إليه تلك المعاينات.